ضرورت جبران شکاف بین دستمزد و معیشت خانوار کارگری

فرامرز توفیقی افزود: تشکیل کمیته‌های تخصصی منجمله کمیته دستمزد از جمله اقدامات مثبتی بود که در مدت دو ساله گذشته در ذیل شوای عالی کار در کشور انجام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی همچنین اظهارداشت: در کمیته دستمزد هدف این گونه قلمداد شد که سبد معیشت خانوار بصورت واحد و مورد قبول شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) تعریف شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کارگفت: خوشبختانه یک سبد معیشت خانوار بصورت واحد و همه‌جانبه با تکیه بر کار کارشناسی در این کمیته تهیه و به تصویب رسید.

وی در ادامه افزود: این سبد هم اکنون به عنوان یک سند بالا دستی در شورای عالی کار مطرح است.

توفیقی در پاسخ به این پرسش که چرا سبد معیشت واحد خانوار کارگری تصویب شد، اظهارداشت: مفهوم درست واژه تورم از سال تصویب قانون کار یعنی 1369 تا 1395 به خوبی تبیین نشده بود.

وی گفت: متاسفانه تورم ملاک افزایش دستمزد بود ولی تورم بجای مخارج روی مداخل بسته می‌شد به همین دلیل شکاف 187 درصدی بین دستمزد و معیشت خانوار در جامعه ایجاد شده بود.

این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کارگفت: در حال حاضر شکاف عمیقی بین مزد و معیشت کارگران در جامعه وجود دارد و به یکباره نمی‌توان این شکاف را پر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مبحث افزایش سایر سطوح مزدی افزود: در حوزه قانون کارگران دو گونه دستمزد (حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی) رایج است اول کسانی که حداقل بگیر هستند یعنی کف حداقل مزدی که شورای عالی کار هر ساله تعیین می‌کند.

توفیقی تصریح کرد: طبق معمول افراد تازه کار، فاقد تجربه و همینطور عدم برخوردار از تحصیلات عالیه در این دسته جای می‌گیرند.

وی اذعان داشت: گروه دوم شامل سایر سطوح مزدی می‌شود یعنی کسانی که از تحصیلات عالیه، تجربه، مهارت لازم وسابقه کاری بالایی برخوردار هستند.

این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کاردر پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر ملاک‌های قانون کار به ویژه ماده 41 این قانون تا چه حد در افزایش مزدی سطوح مختلف اثرگذار است، گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران باید مبتنی بر دو عامل اول تورم و دوم سبد معیشت خانوار باشد.

وی افزود: این ماده قانونی به بحث تعیین حداقل دستمزدها اشاره دارد ولی به این مفهوم نیست که سایر سطوح مزدی را فارغ از این مسئله قلمداد کرد چرا که بطور قطع و یقین همیشه وقتی در ارتباط با افزایش دستمزد صحبت می‌شود باید یک جامعه هدفی را مورد نظر قرار داد چون نمی‌توان یک جامعه هدف را به دو قسمت کرد.

توفیقی یادآورشد: هر ساله افزایش حقوق شامل حال سایر دستمزد‌بگیران مانند کارمندان، فرهنگیان، قوای نظامی و انتظامی می‌شود بنابراین قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

منبع: رادیو اقتصاد