با تخلفات و بی‌قانونی نظام مهندسی مماشات نمی‌کنیم
به فاصله ۴۸ ساعت پس از اظهارات رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مبنی بر تهدیدش توسط وزارت راه و شهرسازی، معاون آخوندی تاکید کرد: با متخلفان سازمان نظام مهندسی ساختمان مماشات نمی‌کنیم.
اواخر اردیبهشت ماه امسال فیلمی از جلسه اعضای کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که در آن فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌گوید؛ «بنده اینجا به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم، چون به‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مرا تهدید کردند که پروانه‌ات ــ مهندسی ــ را ابطال می‌کنیم.
به گزارش تجارت‌نیوز ، من هم که می‌دانید خیلی می‌ترسم، آدمی هستم که از این چیزها حساب می‌برم. الآن هم دست و صدایم می‌لرزد چون می‌خواهند پروانه‌ام را ابطال کنند. به‌عنوان نماینده حرف می‌زنم که متعرض پروانه‌ام نشوند، صراحت قانونی دارد که وزارت راه و شهرسازی نباید در کار قانون دخالت کند. تشخیص دریافت حق‌الزحمه از مهندسان به‌عهده مجامع است.»
چهارشنبه گذشته فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که شما در جلسه‌ای با وزیر راه و شهرسازی گفتید که تهدید شده‌اید و در مقام نماینده مجلس سخن می‌گویید، چه کسی شما را تهدید کرد، اظهار کرد: در فرآیندی که بحث بالا گرفته بود، نامه‌ای -از وزارت راه و شهرسازی- وصول شد که بنده ملزم به اجرای -دستور وزیر راه و شهرسازی- هستم، باید آنرا انجام دهید وگرنه فلان ماده قانونی برای شما اجرا می‌شود.
حال 48 ساعت پس از این سخنان، معاون وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تاکید کرد وزارت راه و شهرسازی با تخلفات و بی قانونی برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت. متن کامل یادداشت تلگرامی حامد مظاهریان در ادامه می‌آید؛
«بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با پایان دوره هفتم انتخابات هیات مدیره متقارن شده است و در فاصله کوتاهی از برگزاری اجلاس انتخابات هیات مدیره دوره هشتم انجام خواهد شد و از این منظر می‌توان گفت که اجلاس سال جاری وجه تمایزی با سال‌های پیشین دارد.
اکنون می‌توان گفت با توجه به پروسه اداری نوینی که در حال شکل گیری در عرصه ساخت و ساز کشور است، باید نگاهی بلند مدت تر به مسائل پیش روی صنعت ساختمان کشور داشته باشیم.
بر این اساس به نظر می‌رسد اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌بایست تحولات حوزه مهندسی و ساخت و ساز را مدنظر قرار دهد و با توجه به جایگاهی که دارد و از جمله اینکه بخش گسترده‌ای از مهندسان در سراسر کشور را نمایندگی می‌کند و همچنین با در نظر گرفتن اینکه این هیات طی سه سال گذشته تجربه کار در هیات مدیره سازمان‌های استانی را دارد، از صلاحیت لازم برای اظهار نظر در بخش مهندسی و معضلاتی که با آن روبروست برخوردار است.
بحث آموزش مهندسی کشور در ابعاد مختلفی چون بعد آموزش عالی و چه در بعد آموزش حرفه‌ای مهندسان و باز آموزی های مربوط به پس از فارغ التحصیلی، موضوع شرکت‌های مهندسی، بیمه مسئولیت حرفه‌ای، گواهی ضمانت ساختمان ساخته شده، بحث لزوم اعطای صلاحیت‌های جدید؛ همچون صلاحیت بازرسی ساخت و صلاحیت بازرسی نگهداری ساختمان، مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و نقشه راه BIM (نقشه راه سند استراتژیک مدل‌سازی اطلاعات ساختمان) کشور بخشی از مسائلی است که اجلاس فرصت داشت تا به آنها به صورت دقیق و جدی بپردازد.
در همین حال از دیگر مسائل قابل بررسی می‌توان به موضوع تشکل‌های حرفه‌ای مهندسی و لزوم بازتعریف رابطه بین دو نظام ساخت و ساز یعنی نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی- اجرایی کشور که در حال حاضر از جمله مسائلی است که درباره آنها سؤالات متعددی وجود دارد که بی پاسخ مانده‌اند.
در واقع اکنون شرایط به گونه‌ای است که آنچه به عنوان محصول نهایی در اختیار بهره‌برداران قرارمی گیرد از بعد کیفی کمتر از انتظارات است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که یکپارچه سازی در نظام فنی - اجرایی و نظام مهندسی و پیروی هریک از این دو نظام از ضوابط و قوانین یکپارچه می‌تواند زمینه افزایش کیفیت در صنعت ساختمان را فراهم کند.
برگزاری اجلاس‌های هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که محل اجتماع نمایندگان مهندسی کشور در زیر یک سقف واحد است، می‌تواند بسترساز زمینه‌ای باشد که به مسائل حوزه مهندسی کشور با منش مهندسی و اخلاق مدارانه بپردازد و در نهایت انتظار می‌رود چنین اجلاس‌هایی از پتانسیل لازم برای یاری رساندن به وزارتخانه راه و شهرسازی به منظور سیاست گذاری در بخش مهندسی ساختمان برخوردار باشد.
در سخنرانی اختتامیه این اجلاس تاکید کردم قانون فصل الخطاب است و این قوانین حدود اختیارات وزیر و رئیس سازمان را بر همگان مشخص کرده است و به طور حتم وزارت راه و شهرسازی با تخلفات و بی‌قانونی برخورد خواهد کرد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی صورت نخواهد گرفت.
همچنین یادآور شدم یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی بازتعریف مهندسی است و این باز تعریف هر دو نظام فنی اجرائی و نظام مهندسی را در بر خواهد گرفت و باور داریم بازتعریف فرآیندها در نهایت دو منتفع اصلی خواهد داشت؛ یکی مردم که بهره برداران اصلی سرمایه گران قیمتی چون ساختمان هستند و دوم مهندسان حرفه‌ای که ارائه خدمات مهندسی حرفه اصلی‌شان خواهد بود.»
منبع: تسنیم
نظرات