بازی‌های حقوقی و کلامی برای مخالفت با افزایش دستمزد
کارفرمایان برای مخالفت با افزایش دستمزد، دو دسته استدلال می‌آورند؛ اول، ناتوانی در پرداخت و دیگری، الزام قانون کار به افزایش سالانه‌ی مزد. اما آیا در شرایط فعلی اقتصاد، می‌توان این استدلال‌ها را معقول و عادلانه دانست؟
گرچه در نظام سرمایه‌داری «کار مزدی» انسان‌ها را در ید اختیار سرمایه و صاحب سرمایه قرار داده اما کماکان «نیروی انسانی» مهم‌ترین مولفه‌ی تولید و اقتصاد است. کدام کارفرمایی می‌تواند ادعا کند که بدون نیاز به «بهره‌وریِ کارگر» می‌تواند موفق باشد و تولید را به پیش ببرد؟!
به گزارش تجارت‌نیوز،با این همه «دستمزد شایسته» که یکی از اولین شاخص‌های «کار شایسته» است، دهه‌هاست در معادلات اقتصادی ایران جایی ندارد؛ نیروی کار ایرانی همواره «مجبور» بوده است از حداقل‌های معیشتی خود بکاهد تا بتواند به هر شکل ممکن «شاغل» بماند و به خیل عظیم بیکاران اضافه نشود.
عدم برخورداری از دستمزد شایسته، گرچه صبغه‌ی تاریخی دارد اما عقب ماندگی تاریخی دستمزد در بحران اخیر ارزی به شدت تقویت شده است و امروز کار به جایی رسیده است که به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) دستمزد کارگر فقط هزینه‌های ده روز ماه را کفاف می‌دهد. او معتقد است بی‌توجهی دولتی‌ها و کارفرمایان به بیش از یک میلیون و دویست هزار تومان کاهش قدرت خریدِ حداقل دستمزد، ثمره‌ی استیلای نگاه‌های نئولیبرالی ست که فقط در پی «ارزان‌سازی نیروی کار» هستند و می‌خواهند با ترفندهای ساده‌انگاره، الزامِ «ترمیم عادلانه دستمزد» را به حاشیه برانند.
او طرحِ «بسته حمایتی دولت» را یکی از همین ترفندهای تقلیل گرایانه می‌داند و می‌گوید: روش‌های اصلاحی مثل ارائه بسته‌های حمایتی در این شرایط وانفسای اقتصادی هرگز به نتیجه نمی‌رسد و نمی‌تواند مشکلات معییشتی را به صورت «پایدار» حل کند.
دولت در پی اصلاح ظاهریِ مساله است
این فعال کارگری، رویکرد دولت را در چندماهه اخیر که بحران ارزی دوم به بحران بزرگ معیشتی منجر شده، به باد انتقاد می‌گیرد: عملکرد دولت و تلاش برای اصلاح ظاهری مساله با ارائه بسته‌های حمایتی، مثل این است که یک زلزله بیاید و بخواهند فقط سرسری مردم را اسکان موقت بدهند و بعد بگویند هیچ مشکلی نیست و همه چیز آرام است؛ دولت قصد ندارد به اصلاح زیرساختی که همان «ترمیم عادلانه دستمزد» است تن بدهد؛ البته کارفرمایان هم در این میان با دولت همراه هستند.
از برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار، بیش از دو هفته می‌گذرد؛ علیرغم تاکید گروه کارگری حاضر در جلسه بر لزوم به سرانجام رسیدن ترمیم مزد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، همچنان موضوع معلق مانده است و هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است.
ادعاهای کارفرمایان واهی‌ست
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار)، دلیلِ به سرانجام نرسیدن ترمیم دستمزد را عدم همراهی «کارفرمایان» می‌داند و می‌گوید: کارفرمایان حاضر به افزایش دستمزد در میانه سال نیستند؛ هم بحث ایرادات حقوقی را مطرح می‌کنند و هم از ناتوانی خود در پرداخت دفاع می‌نمایند که البته همه‌ی این عذر و بهانه‌ها، بی‌اساس و واهی‌ست.
او به صراحت می‌گوید: کارفرمایان، سرِ مزد بازی درمی‌آورند و حاضر نیستند استدلالات منطقی و راهکارهای اصولی گروه کارگری را بشنوند. آنها همواره شعار داده اند که تخاصم و برخورد منافع بین کارگر و کارفرما وجود نداشته و ندارد و همه با هم در یک کشتی نشسته‌ایم! امروز اما دم خروس ادعاهایشان پیدا شده است!
به سراغ اضعر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌رویم تا دریابیم چرا کار فرمایان با افزایش دستمزد مخالفند؟ آنها از کدام منظر به اقتصاد ملی می‌نگرند که نمی‌خواهند با بالا رفتن توان خرید مزدبگیران، اقتصادِ قفل شده کمی رونق بگیرد؟
این عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، ابتدا بحث افول معیشتی کارگران را می‌پذیرد و می‌گوید که کارفرمایان از مشکلات معاش کارگران آگاهند اما بلافاصله مخالفت خود را افزایش دستمزد در میانه سال اعلام می‌کند و برای این مخالفت دو دسته استدلال می‌آورد.
واحدهای کوچک و متوسط «تاب‌آوری» افزایش دستمزد را ندارند
اولین استدلال آهنی‌ها «مشکلات واحدهای کوچک و متوسط» است. او می‌گوید: با توجه به شرایط موجود اقتصادی، واحدهای کوچک و متوسط، تاب‌آوریِ هزینه بیشتر را ندارند و اگر اتفاق خاصی مثل افزایش دستمزد رخ بدهد، جز ریزش نیروی انسانی و تعدیل نتیجه‌ای نخواهد داشت.
او تاکید می‌کند: به دلیل «ناتوانی واحدها» افزایش نرخ بیکاری، تنها ثمره افزایش دستمزد خواهد بود لذا ما کارفرمایان با ترمیم دستمزد به شدت مخالفیم و معتقدیم این وظیفه دولت است که با ارائه بسته‌های حمایتی از اقشار ضعیف ازجمله کارگران حمایت کند.
آهنی‌ها معتقد است کارفرمایان به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط، به هیچ وجه توانمندی افزایش مزد را ندارند و این اولین استدلالی‌ست که این فعال کارفرمایی علیه افزایش دستمزد در میانه سال مطرح می‌کند اما علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) این استدلال را رد کرده و می‌گوید: اولاً کارفرمایان بیایند یک‌بار اعلام رسمی بکنند که توان پرداخت نداریم؛ این نداشتنِ توانِ پرداخت، یک شعار همیشگی‌ست؛ حتی در زمان رونق اقتصاد هم آنها از عدم توان پرداخت گلایه می‌کردند و پشت همین ادعا از افزایش عادلانه مزد طفره می‌رفتند.
هیچ رابطه‌ای در هیچ کجای جهان بین «دستمزد شایسته» و تعدیل وجود ندارد
او ادامه می‌دهد: اینکه می‌گویند با افزایش مزد، تعدیل صورت می‌گیرد، سندیت ندارد؛ هیچ رابطه‌ای در هیچ کجای جهان بین «دستمزد شایسته» و تعدیل وجود ندارد؛ مگر الان که مزد بالا نرفته، تعدیل نداریم؟! به عنوان نماینده کارگران اصرار دارم که کارفرمایان برای رابطه بین افزایش دستمزد و تعدیل، مطالعه علمی ارائه دهند؛ تاکید می‌کنم مطالعه‌ی علمی نه شعار و ادعا!
او به موضوع دیگری نیز در رد استدلال اول کارفرمایان اشاره می‌کند: از آقایان کارفرما باید پرسید چطور توانسته‌اند در این چند ماه در مقابل افزایش بهای بعضاً ۳۰۰ درصدی مواد اولیه «تاب بیاورند» اما نمی‌توانند بیست یا سی درصد افزایش مزد را تحمل کنند؟ آیا به نظرتان این استدلال مخدوش نیست؟!
اما استدلال دوم «آهنی‌ها» در مخالفت با ترمیم دستمزد، در حوزه قانون مطرح می‌شود؛ این فعال کارفرمایی به تصریحات ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند.
ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
افزایش چندباره‌ی دستمزد در هر سال، مبنای حقوقی ندارد
آهنی‌ها می‌گوید: این ماده قانونی تاکید کرده مزد باید «هرساله» براساس یکسری ضوابط افزایش یابد لذا اینکه بیش از یک‌بار در سال مزد زیاد شود، مبنای قانونی ندارد. این ماده قانونی، واحد زمانیِ مذاکرات مزدی را «سال» قرار داده و در مورد بازه زمانیِ کمتر از یک سال، چیزی نگفته بنابراین افزایش چندباره‌ی دستمزد در هر سال، مبنای حقوقی ندارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است؛ اگر کارگران می‌خواهند که بیش از یک‌بار در سال مزد را افزایش دهند، باید در قالب «اصلاح قانون کار» موضوع طرح شود و بعد از تایید سه‌جانبه به تصویب برسد؛ با اقتضائاتِ فعلی قانون کار، این درخواست، مبنای قانونی و حقوقی ندارد.
علی خدایی این استدلال را هم مردود می‌داند: قانون کار به صراحت گفته «هرساله» مزد باید به گونه‌ای زیاد شود که از پسِ تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؛ هیچ کجای ماده ۴۱ نیامده که «فقط سالی یک‌بار». این ادعا که هرساله به معنای سالی یک‌بار است، اشتباه و فرا افکنی‌ست؛ قانونگزار اگر می‌خواست مذاکرات مزدی را در همه شرایط به آخر سال محدود کند، این الزام را به صراحت در ماده ۴۱ قرار می‌داد.
دو استدلال کارفرمایان برای مخالفت با «ترمیم دستمزد» یا افزایش دستمزد در میانه سال، یکی مبنای اقتصادی دارد و دیگری مبنای حقوقی و قانونی؛ اولین استدلال کارفرمایان یا همان «ناتوانی در پرداخت مزد بیشتر»، بایستی براساس مطالعات میدانی قوی و اجماع کارشناسان اقتصادی اثبات یا رد شود اما بازهم سوال به‌جای کارگران و نمایندگانشان به قوت خود باقی‌ست که اگر «نمی‌توانند» بپردازند، چرا در مقابل افزایش سرسام‌آور تمامی هزینه‌های تولید به جز دستمزد، تاب‌آورده‌اند؟!
رابطه کارگر- کارفرما در وهله‌ی اول یک رابطه‌ی انسانی‌ست
در مورد استدلال دوم یا همان استناد به قانون کار، به سراغ محمدعلی جداری فروغی (حقوق‌دان و وکیل دادگستری)می‌رویم تا بپرسیم تاکید ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین هرساله‌ی دستمزد به چه معناست؟ آیا «هرساله» به معنای «سالی فقط یک بار» است؟
این وکیل دادگستری که تا امروز وکالت بسیاری از پرونده‌های کارگری را برعهده داشته، در این زمینه می‌گوید: رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما در وهله اول، یک رابطه انسانی‌ست و در مرحله بعد، رابطه‌ای‌ست اقتصادی و حقوقی؛ لذا استناد به قانون برای امتناع از پرداختِ «دستمزد شایسته» در قالب موازین یک رابطه انسانی نمی‌گنجد.
او به تاریخچه‌ی این رابطه در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد: در سال‌های دور که چندان سند قانونی برای ساختارمند کردن رابطه کارگر-کارفرما وجود نداشت، خیلی از کارفرمایان با توجه به توانشان، مزایای بسیاری برای نیروی کار خود فراهم می‌کردند؛ ازجمله مسکن و … و البته سود این کار به صورت غیرمستقیم به خودشان بازمی‌گشت چون کارگر با دلسوزی و «بهره‌وری» بیشتر کار می‌کرد.
ماده ۴۱ باید به نفع کارگران تفسیر شود
این کارشناس حقوقی به شرایط امروز نقب می‌زند: در شرایط فعلی با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی، شرایط بسیار سختی برای طبقه‌ی مزدبگیر ازجمله کارگران ایجاد شده؛ در این شرایط، در وهله اول خود کارفرمایان باید به دنبال افزایش حقوق مزدی و غیرمزدی کارگران خود باشند زیرا وقتی هزینه زندگی در ظرف چند ماه، چند برابر شده، عقلانی نیست که کارگران از دستمزد و مزایای متناسب محروم باشند و همچنان کارفرما توقع داشته باشد که با «بهره‌وری» و تمام ظرفیت در کارگاه کار کنند.
جداری فروغی در انتها به ماده ۴۱ و استدلال کارفرمایان بازمی‌گردد و می‌گوید: استنباط من به عنوان یک کارشناس حقوقی این است که مقصود قانونگزار از افزایشِ «هرساله»، فقط سالی یک‌بار نیست.
او ادامه می‌دهد: چراکه در این ماده قانونی، از «فقط یک‌بار» صحبتی نشده و لذا با توجه به فقدان این محدودیت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود، بایستی این ماده قانونی به نفع کارگران تعبیر و تفسیر شود. پس می‌شود در شرایط خاص مثل امسال، مزد را در میانه سال افزایش داد و ترمیم کرد.
با کنار هم گذاشتن این اظهارات، جنبه‌های مختلف مساله تا حدودی روشن می‌شود؛ البته نمی‌توان از نقش منفعلانه یا بدون اثربخشیِ «دولت» غافل شد؛ دولت در این بزنگاهِ حساس اقتصادی، به نظر می‌رسد در جبهه‌ی کارفرمایان ایستاده است و با ارائه طرحی به نام «بسته های حمایتی» می‌خواهد از تب و تاب موضوع به صورت کاملاً صوری بکاهد؛ بسته‌هایی که حتی سبد غذایی خانوارها را پوشش نمی‌دهند و هیچ برنامه منظمی برای ارائه آنها وجود ندارد؛ بسته‌هایی که حتی نیم‌نگاهی به افزایش سرسام آور هزینه‌ها در بخش‌های مسکن، آموزش و بهداشت ندارند!
منبع:ایلنا
نظرات