پیش‌بینی بخش خصوصی از آینده اقتصاد ایران / بیشترین فشارها در «تجارت» و «مبادلات بانکی» است

به‌گزارش تجارت‌نیوز ، دومین جلسه نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد. رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران در این نشست تصویری از وضعیت اقتصادی کشور در سال 98 را پیش‌بینی و از وظایف اتاق در نهمین دوره سخن گفت. مسعود خوانساری خطاب به دولت گفت: بخش خصوصی هرچه بیشتر به حاشیه رانده شود، ضرر آن در درجه اول به اقتصاد و مردم و سپس متوجه خود دولت خواهد بود.

رئیس اتاق تهران به وضعیت تورم در داخل کشور پرداخت و گفت: سال 97 با همه فراز و نشیب‌ها و ‌تورم نقطه‌به‌نقطه 50 درصد پشت سر گذاشته شد و امسال نیز به دلیل کاهش فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید و‌ کسری بودجه خواهیم داشت.

مسعود خوانساری افزود: به نظر می‌رسد در سال 98 تورم بالاتر می‌رود و امسال به دلیل کاهش فروش نفت به درآمدهای مورد نظر در بودجه نخواهیم رسید و‌ کسری بودجه خواهیم داشت. در نتیجه با استقراض از بانک مرکزی و افزایش چاپ اوراق، پایه پولی رشد یافته و تورم به دنبال خواهد داشت.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران می‌گوید: با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی، پیش‌بینی می‌کنم فشار بیشتری در سال جاری به بخش تجارت و مبادلات بانکی وارد شود.

سال 98 رشد اقتصاد نداریم

او با اشاره به رشد اقتصادی منفی در سال گذشته درباره وضعیت رشد اقتصاد در سال 98 هم سخن گفت. او دراین‌باره اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در سال جاری با رشد مثبت اقتصاد مواجه نخواهیم بود و حجم اقتصاد کشور تا پایان سال نسبت به سال 96 کوچک‌تر می‌شود.

رئیس اتاق تهران گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی فعلی، پیش‌بینی می‌کنم فشار بیشتری در سال جاری بر بخش‌ خصوصی، به‌خصوص تجارت و مبادلات بانکی وارد شود.

دخالت در قیمت‌گذاری باعث گران‌فروشی می‌شود

او در ادامه اضافه کرد: در حالی که درآمد بنگاه‌ها در حال کاهش است، مالیات دولتی در بودجه 98 افزایشی تدوین شده است. گسترش دخالت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری نیز منجر به اتفاقاتی همچون احتکار و گران‌فروشی می‌شود.

این فعال اقتصادی همچنین در بخش دیگر سخنانش اصلاح فضای کسب‌وکار را مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین خواسته ما در شرایط کنونی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند، اصلاح فضای کسب‌وکار است که باید در اولویت اول اتاق، دولت و سران قوا قرار گیرد. فکر می‌کنم اگر فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند، می‌توانیم خیلی از مشکلات کشور را حل کنیم.

استراتژی جدید اتاق در دوره نهم چیست؟

خوانساری همچنین درباره استراتژی جدید اتاق دور نهم اتاق بازرگانی تاکید کرد. او دراین‌باره گفت: سال گذشته مجبور بودیم به‌جای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، هر روز مقابل اقدامات ناگهانی واکنش نشان دهیم. امسال با توجه به مشکلات اقتصادی دولت دستش را به سمت بخش خصوصی دراز کرده و می‌خواهد از ظرفیت آن استفاده کند.

به گفته خوانساری؛ بخش خصوصی باید حضور و نقش‌آفرینی بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. او تمرکز بر کشورهای همسایه و نتیجه‌محور بودن فعالیت‌های اقتصادی را از دیگر استراتژی‌های دوره جدید اتاق تهران عنوان کرد.

بانک مرکزی در مسیر برگشت ارز دخالت نکند

از سوی دیگر، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشنامه دیروز بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی نگرانی‌ها را بیشتر کرده، زیرا باعث کند شدن روند بازگشت ارز صادراتی می‌شود و نیاز به اصلاح دارد.

محمد لاهوتی با تاکید بر اینکه بخشنامه اخیر می‌تواند روند سرعت بازگشت ارز را با کندی مواجه کند، افزود: بانک مرکزی نباید مسیر برگشت ارز را برای صادرکنندگان تعیین تکلیف کند، بلکه صادرکننده باید مختار باشد تا با هر یک از روش‌های مورد تایید بانک مرکزی ارز خود را به کشور بازگرداند.

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان عضو‌ هیات نمایندگان اتاق تهران با گلایه از هجمه به‌وجودآمده علیه صادرکنندگان در هفته‌های گذشته گفت: این هجمه به دلیل ارائه آمار نادرست بود.

لاهوتی واردات در مقابل صادرات را مهم‌ترین ابزار صادرکننده برای بازگشت ارز صادراتی دانست و گفت: سهم این روش در بخشنامه جدید فقط 30 درصد است و روش‌های دیگر مثل اسکناس در همه بازارها امکان‌پذیر نیست.

هجمه به‌وجودآمده علیه صادرکنندگان

این عضو‌ هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با گلایه از هجمه به‌وجودآمده علیه صادرکنندگان در هفته‌های گذشته اظهار کرد: این هجمه به دلیل ارائه آمار نادرستی بود که یکی از مسئولان ارائه کرده بود. خوشبختانه با ارائه عدد ١٨.٧ میلیارد دلاری بازگشت ارز صادراتی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خط بطلانی بر این هجمه کشیده شد.

همچنین در پایان نشست هر یک از اعضا پیشنهاد تشکیل کمیسیون‌هایی همچون قضایی، گردشگری و… را ارائه دادند که نسبت به تشکیل این نوع کمیسیون‌ها هر یک از اعضا موافقت و مخالفت خود را اعلام کردند.