هیچ سالی دستمزد کارگران اندازه تورم واقعی نبوده است

وضعیت دستمزد کارگران، اصلاحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در میزگردی با حضور دو نماینده کارگری از کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ابوالفضل فتح الهی ـ نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ابتدای این میزگرد به ماده ۲۵ برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: برابر این ماده دولت مکلف بود که سند کار شایسته را بر اساس مصوبات سازمان جهانی کار و حقوق بنیادین کار به شکل سه جانبه تنظیم کند و در ماده ۷۳ همین برنامه مکلف بود که تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار را تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال کند.

سهم سند کار شایسته تنها یک همایش بود!

وی ادامه داد: متاسفانه اتفاقی که در برنامه پنجم افتاد این بود که کار شایسته به صورت سه جانبه تدوین نشد و تنها به یک همایش بسنده شد در حالی که اصلاح قانون کار و سند کار شایسته لازم و ملزوم هم بودند.

فتح الهی افزود: در دولت دهم وزارت کار وقت حدود ۱۴ جلسه در خصوص اصلاح قانون کار با کارگران و کارفرمایان برگزار کرد و مقرر شد تا طرفین نظرات خود را اعلام و پیشنهاداتشان را ارائه کنند ولی نه تنها نظرات طرفین در تدوین اصلاحیه و در تغییر مواد لحاظ نشد بلکه دولت موادی از قانون را به تشخیص خود تغییر داد و این تغییرات را به صورت عجولانه و در قالب پیش‌نویس به مجلس ارائه کرد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: عمر مجلس نهم هم کفاف نداد به این لایحه ورود کند و همواره اعتراضات کارگران نسبت به این لایحه مطرح بود که اگر خود را قانونمند می‌دانیم و پایبند قوانین هستیم باید به طور سه‌جانبه و با حضور شرکای اجتماعی اصلاحیه بررسی شود اما این امر محقق نشد تا اینکه طی چند ماه گذشته موضوع بررسی اصلاحیه جدی شد و مقامات وزارت کار اذعان داشتند که نظر آنها را هم تامین نمی‌کند.

این مقام مسئول کارگری درباره آخرین اخبار روند بررسی اصلاحیه قانون کار در مجلس گفت: به دلیل مخالفت کارگران و تلاش گروههای کارگری برای بازگشت آن، بررسی اصلاحیه فعلا در مجلس متوقف شده است البته وزیر کار بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کردند که این لایحه را پس می‌گیرند ولی برخی مسئولان وزارت کار اصرار دارند که لایحه در مجلس بماند و قرار است تا جلسات مشورتی و هم‌اندیشی میان کارگران و کارفرمایان در وزارت کار برگزار شود تا پس از به نتیجه رسیدن، پیشنهادات و نظرات طرفین به مجلس ارسال شود.

زمان اصلاح قانون کار مناسب نیست

وی با بیان اینکه قانون کار باید به منظور تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمایندگان کارگران و کارفرمایان همواره عنوان کرده‌اند که اصلاح آن در این زمان جزو ضرورتهای ما نیست و وقتی دو گروه راضی به این اصلاح نیستند اصرار وزارت کار و مجلس کمی معنا دار است.

فتح الهی افزود: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری مخالفتی با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمی‌دانند و معتقدند مادامی که تغییر قانون کار در بین نباشد و منظور از اصلاح به روز کردن آن باشد خواست همه گروهها و تشکل‌ها است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درعین حال به اختلاف نظر با کارفرمایان در برخی مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: یکی از مواد مورد اختلاف ما فصل ششم است ولی دلیل بر این نیست که نتوانیم پشت یک میز بنشینیم تا با تشریک مساعی این مواد را به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی حل کنیم. چند ماده از قانون کار مثل ماده ۷، ۲۷ و ۱۹۱ برای کارگران بنیادین و اساسی است و اهمیت بسیاری دارد که اصلاح آنها باید با احتیاط انجام شود.

به گفته فتح الهی فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از جامعه کارگری بوده است و با وجود آنکه در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده بسیاری از مواد آن تاکنون اجرایی نشده است بنابر این اگر موادی از قانون که بحث حمایت کارگر در آنها مطرح است حذف شود قانون کار عملا کارایی خود را چه در اجرا چه در حمایت از کارگران از دست خواهد داد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: با توجه به گستره قانون کار که ۴۵ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد و حساسیتها و اولویتهای کارگران نسبت به قانون کار، شایسته است تا اصلاحیه به دولت عودت داده شود و وزارت کار به شکل سه جانبه آن را از ابتدا بررسی و موادی را که مورد نظر کارگران و کارفرمایان است به صورت مشترک و دسته جمعی بازبینی و سپس به مجلس ارسال کنند.

اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده است

در همین زمینه علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است: اصلاحیه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخی نیت اصلاح آن را ندارند چون اگر درصدد اصلاح آن باشند باید سر میز مذاکره و به شکل سه جانبه آن را بررسی کنند.

وی افزود: وزیر کار در زمان رای اعتماد در مجلس اعلام کرد که سه جانبه‌گرایی را با جدیت دنبال می‌کند لذا از وزیر کار میخواهیم که از همه گروهها برای مذاکره سر یک میز و به توافق رسیدن در خصوص اصلاحیه قانون کار دعوت کند.

عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم و مجلس می‌تواند آن را برنگرداند، تاکید کرد: کسانی که به اصلاح قانون کار می‌اندیشند به جای آنکه روی چند ماده حساس مثل ماده ۷، ‌۲۷، ۲۱ و ۴۱ متمرکز شوند از ماده ۱ تا ۲۰۲ قانون را بررسی کنند. ما مخالفتی با اصلاح بند بند قانون نداریم به شرط آنکه سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود.

او با اشاره به ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار گفت: این ماده زمانی به درد می‌خورد که ۸۵ درصد کارگران کارخانه‌ها رسمی بودند و تبصره ۲ این ماده کارساز بود، چون می‌گفتند تا رضایت شورا نباشد نمی‌توان کارگر را اخراج کرد ولی وقتی با کارگر قرارداد یک ماهه و ۱۵ روزه بسته می‌شود این ماده عملا تاثیرگذاری خود را از دست داده است.

به گزارش ایسنا، رییس کانون شورای اسلامی کار البرز با بیان اینکه قانون کار مانع تولید نیست، متذکر شد: متاسفانه قانون کار را به اسم بهبود فضای کسب و کار در مجلس بررسی می‌کنند در حالی که این دو ارتباطی به هم ندارند و اگر مجلس دنبال شناسایی موانع تولید و رفع آن است باید به سراغ قاچاق کالا، تعرفه‌های بالا، سودهای بانکی و نداشتن قدرت خرید مردم برود.

در ادامه این میزگرد نمایندگان دو تشکل بزرگ کارگری درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری، نحوه تعیین دستمزد و مزد منطقه‌ای سخن گفتند.

حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار

ابوالفضل فتح الهی از حذف تبصره‌های ماده ۴۱ در اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون کار که یکسویه از طرف دولت داده شده است تبصره هایی از ماده ۴۱ را حذف کردند و شرایط اقتصادی را گنجانده‌اند درحالی که وقتی قانونگذار دو آیتم برای ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته همه شرایط را در آن سنجیده است.

وی ادامه داد: سالها است که وزارت کار تنها بند یک ماده ۴۱ را که به تعیین مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اشاره دارد رعایت می‌کند و بند دو ماده ۴۱ که سبد معیشت خانوار است نادیده می‌گیرد در صورتی که ما معتقدیم بند دو تکمیل کننده بند یک ماده ۴۱ است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: تورمی که دولت روی آن تاکید می‌کند یکی از علتهایش سرکوب تقاضا است تا تقاضا را برای مصرف کننده محدود کند در حالی که تورم ممکن است در برهه‌ای از زمان دچار تغییرات اساسی بشود.

او آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ذکر کرد و گفت: با در نظر گرفتن خط فقر این رقم به بالای سه میلیون تومان می‌رسد.

فتح الهی تصریح کرد: با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدینگی را از بازار جمع آوری کرده تا نرخ تورم در جامعه سیر نزولی داشته باشد ولی عملا برای سبد خانوار کارگری اتفاق خاصی نیفتاده است به نحوی که به جای کاهش قیمتها، ‌شاهد کاهش مصرف به دلیل بالا بودن قیمت اقلام هستیم و کارگران ناچارند در دو شیفت و سه شیفت به صورت خارج از عرف کار کنند.

وی ادامه داد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همه ساله میزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکی، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را رصد می‌کند و سطح قیمت‌ها در کلان‌شهرها و شهرهای کوچک را استخراج می‌کند. اگر چه این ارقام و اعداد متفاوت است اما نشان می‌دهد دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده منطقی و قابل توجیه نیست و کفاف هزینه معیشت خانوار کارگری را نمی‌دهد.

دستمزد ۸۰۰ هزار تومان، هزینه خانوار ۳ میلیون تومان!

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری به مرز ۳ میلیون تومان رسیده دستمزد ۸۰۰ هزار تومانی کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هایشان جمعیت ۴۵ میلیون نفری را شامل می‌شوند. وقتی تحریم هستیم و کالای داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی‌شود تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کالای ایرانی می‌خرد؟

علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه گفت: دستمزد کارگران سالها است که مشکل دارد و هیچ سالی حقوق و دستمزد کارگران اندازه تورم واقعی پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار خطرناک و به ضرر کارگران است و در آن خانوار چهار نفره را سه نفره کرده‌اند، گفت: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید دستمزد باید اندازه نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند افزایش یابد ولی هیچ گاه تبصره دو ماده ۴۱ و هزینه سبد خانوار را نمی بینند.

این مقام مسئول کارگری در عین حال به اثرات تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیربنای اقتصاد ایران جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست و اگر برخی کشورها مثل آلمان یا فرانسه مزد منطقه‌ای دارند برای آن است که بیمه بیکاری، بازنشستگی، سنوات و همه چیز در آنجا در چارچوب قانون انجام می‌شود.

اصلانی با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد جمعیت ایران شهرنشین و ۳۰ درصد روستانشین هستند، گفت: دولت مقابله با پدیده مهاجرت پذیری را در برنامه خود قرار داده است ولی اگر همین حالا در استان تهران دستمزد را دو میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان ۹۰۰ هزار تومان اعلام کنند کارگر سیستان بلوچستانی آنجا نمی‌ماند و فورا به تهران می‌آید در حالی که از هزینه‌های بالای پایتخت اطلاع ندارد و تنها به فکر گرفتن حقوق دو میلیون تومانی است.

تعیین مزد منطقه‌ای به منزله حذف شورای عالی کار

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در ماده ۴۱ اصلاحیه قانون کار مزد منطقه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند و تصور ما این است که با این کار می‌خواهند ماده ۴۱ قانون کار را حذف کنند چون وقتی مزد منطقه‌ای اجرایی شود دیگر نهادی به نام شورای عالی کار معنا ندارد که در مورد سقف و کف مزد تصمیم‌گیری شود و هر ۳۲ استان باید یک شورای عالی کار تشکیل بدهند و با وجود اختلاف نظرها نسبت به تعیین مزد تصمیم‌گیری کنند.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری گفت: در استان البرز این رقم تا پایان سال ۹۴ با درنظر گرفتن حداقل‌ها دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود ولی سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که در تهران زندگی می‌کند بالای سه میلیون تومان است و این امر نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصد و ۱۵ درصد دستمزد تاثیری در کاهش هزینه‌ها و کمک به معیشت خانوارهای کارگری ندارد.

اصلانی ادامه داد: متاسفانه استانداردهای جهانی را هم رعایت نمی‌کنیم و سبد هزینه خانوار را در بدون درنظر گرفتن هزینه‌های جانبی مثل مسافرت یا درمان محاسبه می‌کنیم.

بخش پایانی به موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت و نمایندگان دو تشکل کارگری به تبیین دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره گفت: بحث ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت مدتها است که در محافل مطرح است ولی جامعه کارگری با این اقدام مخالف است چون تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است نه عموم مردم ایران و منابع آن بین النسلی است.

۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط تامین اجتماعی خوب نیست و دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. اگر دولت می‌خواهد به موضوع بیمه درمان کارگران که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود بها بدهد دیون خود را بپردازد تا سازمان پشتوانه و انگیزه لازم برای افزایش مراکز بهداشتی، درمانی و تامین بخشی از هزینه‌های درمان کارگران را داشته باشد.

فتح الهی تصریح کرد: درآمدی که تامین اجتماعی دارد شامل ۷ درصد حق بیمه کارگران و ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرمایان است و از این جمع ۹ درصد در بخش درمان هزینه می شود در حالی که کارکنان دولت کمتر از این رقم را پرداخت می کنند.

وی افزود: سهم آورده درمان وزارت بهداشت در مقابل سهمی که سازمان تامین اجتماعی در این قضیه دارد بسیار ناچیز است و استقلال خود سازمان هم هست که اجازه نمی‌دهد این بخش در سایر حوزه‌ها ادغام شود لذا با شرایطی که سازمان دارد خدمات رسانی خوبی را شاهد نخواهیم بود مضاف بر اینکه قرار است عده‌ای هم به آن اضافه شوند.

این مقام مسئول کارگری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با کمیسیون تلفیق ابراز امیدواری کرد: مجلس روندی را در پیش نگیرد که به زیان کارگران تمام شود.

فتح الهی درعین حال از مناظره با مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص استقبال کرد و از مقامات سازمان تامین اجتماعی خواست تا موضع خود را به طور روشن و قاطع اعلام کنند و خواست کارگران را در نظر بگیرند.

امکانات تامین اجتماعی قابل شراکت نیست

وی خاطرنشان کرد: در سازمان تامین اجتماعی دارای امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، نیروی انسانی و امکانات بهداشتی و درمانی بسیاری هستیم که برخی ملکی سازمان است و برخی به صورت استیجاری است که این امکانات برای وزارت بهداشت نخواهد بود و این وزارتخانه در حد و اندازه‌ای نبوده که شریک مناسبی برای تامین اجتماعی باشد.

فتح الهی گفت: علاوه بر آن شرکتهای شستا را داریم که به عنوان شرکتهای تابعه و زیرمجموعه شرکتهای سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی مطرح است و برای خدمات رسانی بهتر به کارگران شکل گرفته است.

علی اصلانی نیز سازمان تامین اجتماعی را نهادی عمومی و غیر دولتی دانست که ۹۸ درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمایان است.

وی گفت: همین حالا در تامین اجتماعی سه نوع بیمه داریم که عشایر و روستاییان ۵ درصد، کارگران ۷ درصد و گروهی دیگر ۹ درصد حق بیمه می‌دهند این درصدها به فرض ادغام چگونه تجمیع خواهند شد؟

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: وزارت بهداشت طرح سلامت را اجرا کرد که از طریق آن ۱۲ میلیون نفر صاحب دفترچه بیمه شدند و این کار بزرگی بود که دولت به واسطه منابعی که از محل انصراف یارانه‌ها به خزانه رفت انجام داد و آن را در بیمه سلامت هزینه کرد.

مسیر اعتبار طرح سلامت از تامین اجتماعی نمی‌گذرد

وی تاکید کرد: با توجه به عدم پیش‌بینی اعتبار بیمه سلامت در بودجه سال ۹۵ به نظر می‌رسد که آسان‌ترین راه را در ادغام صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها دیده‌اند ولی جامعه کارگری اجازه این ادغام را نمی‌دهند چون آینده و پشتوانه کارگران به این صندوق بسته است.

به گفته اصلانی اگر دولت بدهی ۱۲۰ هزار میلیاردی خود را به تامین اجتماعی بپردازد کارگران هیچ مشکلی برای بازنشستگی و استفاده از خدمات درمانی نخواهند داشت.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی پول ندارد هزینه مراکز خودش را بدهد اما می‌خواهند آن را با بیمه سلامت ادغام کنند تا هزینه‌های بیمه سلامت را بدهد؛ از دکتر نوربخش رییس سازمان می‌خواهیم جلوی این کار را بگیرد چون این کار قبلا انجام گرفته و منجر به شکست شده است.

وی درعین حال با اشاره به جمعیت ۴۵ میلیون نفری صندوق تامین اجتماعی، ‌ گفت: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستمری بگیر و بازنشسته و یک میلیون و خرده‌ای از کار افتاده دارد و به اندازه حقوق بازنشستگی هم به بیکاران بیمه بیکاری می‌پردازد.

وی ادامه داد:متاسفانه صندوق فولاد با ۷۰ هزار نفر بازنشسته ورشکسته شده و ما با خبر می‌شویم که ۷۵ درصد هزینه‌های ورزشگاه نقش جهان را صندوق فولاد پرداخت کرده است اگر به راستی پول دارند چرا بازنشسته‌های صندوق فولاد را به گردن تامین اجتماعی می‌اندازند که ماهیانه ۱۵۰ میلیارد تومان حقوق آنها از منابع سازمان پرداخت شود؟

این مقام مسئول کارگری در پایان از دولت خواست تا بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی بپردازد و به تکلیف خود در ماده ۲۹ قانون اساسی عمل کند.