مالیات و نرخ جدیدی برای طلافروشان و سایر اصناف وضع نشده‌ است

به گزارش تجارت‌نیوز، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اشاره به افزایش ۰.۷ درصدی تورم در آذرماه گفت: در آذرماه ۰.۷ درصد تورم نسبت به آبان افزایش پیدا کرد که ناشی از مشکلات هزینه‌ای چند قلم کالای خاص در حوزه خوراکی مردم وجود داشت و سهمی که در اختلال در تولید گوشت قرمز منجر شد که افزایش تورم خوراکی ها به بیش از ۴ درصد برسد.

وی همچنین با اشاره به افزایش بیش از ۴ درصدی تورم در خوراکی‌ها، تاکید کرد: این افزایش به خاطر اختلال در گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر بود که باعث شد تورم خوراکی ها به بیش از ۴ درصد در آذر برسد.

خاندوزی ادامه داد: کاهش نرخ تورم در صدر پیگیری ها از بانک مرکزی و سایر دستگاه های موثر در افزایش قیمت ها وجود داشته است.

واردات ماهانه ۶ هزارتن گوشت قرمز گرم و ۸ هزار تن گوشت قرمز منجمد

 سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: رشد ۴.۱ درصدی خوراکی‌ها در آذر ۱۴۰۲ مساله‌ای بود که موجب شد هدف‌گذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجد برای تامین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‌شود تا انشالله این اختلال موضعی در ماه‌های آینده رفع شود.

حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات و پیش بینی پذیری تداوم یافته است

خاندوزی تصریح کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده با ابجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دولت و کنترل نرخ بازار ارز رشد تورم را مهار کرده و فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند.تا امکان رشد مستمر در بخش های مختلف فراهم شود.

وی گفت: آمار و داده های جدیدی که تواسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شده موید آن است که حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات و پیش بینی پذیری تداوم یافته است.

دولت در زمینه انعکاس واقعیت ها هیچ ابایی ندارد

وزیر اقتصاد در ادامه در واکنش به برخی از هجمه ها به دولت تاکید کرد: برخی از دوستان رسانه ای مفاهیمی استفاده کردند که اصلا زیبنده عملکرد دولت نیست ار برچسب پوپولیسم به برخی آمارهای مراجع استفاده کردند آن هم توسط دولتی که در حال تحقق رویاهای دولت های قبل است.

وی بیان کرد: دولت در زمینه انعکاس واقعیت ها هیچ ابایی ندارد و خود را برای رفع نقاط ضعف کشور مسئول می‌داند. 

یک موسسه ناتراز تا پایان سال تعیین تکلیف می شود

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: دو موسسه مالی ناتراز تعیین تکلیف شده و یک موسسه دیگر نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود: خیلی امیدواریم با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی امسال و سال آینده شاهد آن باشیم که مساله موسسات ناتراز در اقتصاد کشور تعیین تکلیف شود.

نرخ تضمینی خرید گندم تا پایان هفته آینده اعلام می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری خود گفت: نرخ تضمینی خرید گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است.

وی تاکید کرد: رایزنی های نهایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و  تا پایان هفته آینده توسط جهاد کشاورزی اعلام می‌شود.

کاهش نرخ بیکاری موید رشد اقتصادی باکیفیت ۶ ماهه امسال است

سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است. البته همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.

وی ادامه داد: این در حالی است که بیکاری فارغ التحصیلان نیز به ١١.٥ درصد کاهش یافته است که یک ۱ واحد درصد در یکسال اخیر داشته است و اشتغال ناقص به ۸.۱ درصد کاهش یافته است و اشتغال در بخش های مختلف خدمات و صنعت نیز نسبت به پاییز سال قبل حاکی از افزایش است.

خاندوزی تاکید کرد: کاهش نرخ بیکاری موید رشد اقتصادی باکیفیت ۶ ماهه امسال است.

تداوم روند مثبت رشد اقتصادی

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش های کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.

وی افزود: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و ۱ درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است. در زیرمجموعه های صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.

خاندوزی ادامه داد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار می رود و فقط بخش هایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکرده اند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.

هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای طلافروشان و سایر اصناف وضع نشده‌است

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری تاکید کرد: طبق مصوبه جدید دولت از اول دی مکلف بود برای گروه هایی که به سامانه مودیان نپیوستند قانون را اجرایی کند.

وی افزود: صنف طلا فروشان نیز شامل این تکلیف می شدند که صدور فاکتور الکترونیکی خود را باید در پایانه های فروشگاهی ثبت و ضبط کنند.

خاندوزی گفت: امیدوارم این حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نباشد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی بوده باشد و الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات صفر تا ۵ میلیون تومان داشته اند؛  ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یکسال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.

قوه قضائیه به روند رسیدگی بر پرونده ها فساد تسریع بخشد

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.

وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.

خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‌ها، گفت: همچنین توسط سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند و هشدار لازم را می‌دهند که اگر بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.

وی در خصوص تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‌مرکزی در این خصوص بر بانک ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی ابن بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم که عقب ماندگی هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود.هیچ مسامحه ای با بانک های متخلف که وام مسکن نداده اند نداریم سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک ها به این جرایم اعتراض کرده‌اند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.

دولت هیچ مسامحه‌ای در برخورد با تخلفات نخواهد داشت

وی در پاسخ افزایش قیمت اینترنت که گفته می شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه ای با تخلفات نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متاثر از مصوبه شورای رقابت است.

وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.