تکیه دولت بر درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر برای تأمین بودجه جاری کشور باعث شده تا مالیات بر خودروهای لوکس هم به یکی از منابع درآمدی دولت تبدیل شود. از سال 1400 دریافت چنین مالیاتی به اجرا درآمد و شرایط بدین گونه بود که اگر مجموع ارزش خودروهای فردی بیشتر از یک میلیارد تومان بود، باید درصدی از آن به‌عنوان مالیات پرداخت می‌شد. امسال نیز مبنای تشخیص خودروهای لوکس رقم 3.5 میلیارد تومان قرار گرفت، اما تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار مودی مالک خودرو لوکس اعتنایی به پیامک پرداخت مالیات نداشته‌اند. حال در چنین شرایطی دولت مبنای اخذ مالیات از خودروهای لوکس را برای سال آتی پنج میلیارد تومان قرار داده است. نحوه مالیات‌ستانی اشتباه است! امیرحسن کاکائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در رابطه با علت اخذ مالیات از دارندگان خودروهای لوکس به تجارت‌نیوز گفت: بهترین روش حکمرانی در دنیا اخذ مالیات است و مردم موظف به پرداخت آن هستند، اما این نوع از مالیات‌ستانی در ایران ساز ‌و کار اشتباهی دارد و صرفاً در صورت نبود تورم مشروعیت پیدا می‌کند. او ادامه داد: کنترل تورم و مالیات‌ستانی‌ صحیح، باید در دستورکار دولت قرار بگیرد و دولت نسبت به آن پاسخگو باشد. حتی ارزش‌گذاری موارد مالیاتی، از مواردی هستند که باید مورد نظارت دستگاه‌ها قرار گرفته و باعث قیمت‌سازی و تورم بیشتر نشود. مردم به جای مالیات خسارت می‌دهند! این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت شیوه مالیات‌ستانی دولت را این‌طور تشریح کرد: اغلب مالکان این دست از خودروها، کالای خود را در سال‌های گذشته با قیمت پایین‌تری خریداری کرده‌اند و در نتیجه تورم، قیمت روز خودرو آنها بیش از پنج میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود. بنابراین، نتیجه تورم ایجادشده توسط دولت، مردم را مجبور به پرداخت خسارت کرده است. تورم، مالیات و تورم دوباره؛ چرخه معیوب فلاکت از دیدگاه کاکایی این نوع از مالیات‌ستانی، تورم بیشتر به بار می‌آورد. چراکه عمده مالکان خودروهای بالای پنج میلیارد تومان از صاحبان قدرت هستند و در نتیجه اجبار به پرداخت مالیات، این زیان را با ارزش‌افزوده کالاهای مورد عرضه خود جبران می‌کنند. به عقیده این کارشناس صنعت خودرو، این شیوه مالیات‌ستانی نه از محل خلق ارزش و درآمد مردم، بلکه از محل ناکارآمدی نظام حکم‌رانی دریافت می‌شود و بدین جهت که این چرخه نهایتاً گریبان‌گیر عامه‌مردم می‌شود، چرخه‌فلاکت نام می‌گیرد. او درنهایت یادآور شد: خودرو به علت تردد و انجام معاملات، کالایی است که امکان قاچاق ندارد و تحت کنترل دولت است .در نتیجه، بی‌اعتنایی به پرداخت مالیات، جریمه، منع معاملات و حتی در آینده توقیف خودرو را در پی خواهد داشت.
