اعتراض معاون سابق وزیر ارتباطات به قیمت اینترنت/ سرعت یا قیمت، مساله این است!

به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته نماینده مردم همدان و فامنین، اعلام کرد قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی یا همان طرح صیانت هفته آینده در مجلس تصویب می‌شود. پس از این خبر گلایه‌ها از کاهش بیش از پیش سرعت اینترنت شدت گرفت. در حالی که مساله کاربران این روزها به سطحی‌ترین حد ممکن خود یعنی وصل بودن اینترنت رسیده است، معاون سابق وزیر ارتباطات روز گذشته در حساب کاربری توییتر خود از قیمت اینترنت گلایه کرده است!

سجاد بنابی، معاون سابق توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: «در دنیا با رشد مصرف اینترنت، قیمت هر گیگابایت برای مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند.»

به گفته اپراتورها تعرفه اینترنت طی هفت سال گذشته بدون تغییر بوده است. با این وجود سجاد بنابی مهر سال گذشته (یک ماه قبل از انتصاب به سمت معاون وزیر ارتباطات و زمانی که رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود) در توییتی در واکنش به اظهارات نصرالله پژمانفر ، رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰، نوشت: «رئیس کمیسیون اصل٩٠ گفته‌اند قیمت اینترنت در ایران از افغانستان (مگه افغانستان چشه؟) بالاتره. بهتره این گزارش باشگاه خبرنگاران رو مطالعه کنند که دو گیگ اینترنت بعد از ۵٠ درصد کاهش، حدود ۸۰ هزار تومن. آیا سایر طرح‌های ایشان برای فجازی هم برمبنای همین اطلاعات غلط بنا شده؟»

البته انتقاد بنابی نسبت به قیمت اینترنت بی‌جواب نماند. باقر صمدی، معاون دیجیتال مدیر ایرانسل در واکنش به این توییت نوشت: «‌‎‌‎تو ایران هم اتفاق افتاده. در حالی که در سال ۹۶،قیمت فروش موثر هر گیک، ۵۰۰۰ تومان بوده الان به زیر ۳۰۰۰ رسیده است. در اقتصاد سالم،با افزایش ترافیک (economy of scale) هزینه تولید واحد اضافه هم کاهش می‌یابد که باعث می‌شود درصد سود هم ثابت/بهتر شود که در اینجا اینطور نیست. لذا تنها موردی در کشور هست که با کاهش قیمت مواجه شده است ولی تبعات این امر کاهش سرمایه‌گذاری بوده. ممکن است مطلق سود اپراتورها در مقایسه با (سال) ۹۶ افزایش یافته (باشد) ولی با توجه به نوسانات ارزی، میزان سرمایه‌گذاری نسبت به ۹۶، حداقل چهار برابر کمتر شده است که نتیجه آن فشار به زیرساخت اپراتورهاست»

آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل هم گفته تعرفه اینترنت طی هفت سال گذشته بدون تغییر بوده و نسبت هزینه به درآمد اپراتورها به علت تورم شدید، تغییر رفتار مصرفی و مقررات غلط کم شده است.