«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
چگونه می‌توان پلتفرمها و استارتاپ‌ها را «پاسخگو» کرد؟
بخش خصوصی با گسترش خدمات خود پیوند عمیقی با زندگی روزمره مردم پیدا کرده و در نتیجه، چالش‌های این حوزه نیز بروز و ظهور جدی‌تری داشته است. چالش‌هایی که مخاطب برای پیگیری آنها باید روند متفاوتی را از بخش دولتی طی کند. این روند در صورت عدم پاسخگویی بخش خصوصی درگیر مسیر‌های قضایی می‌شود که پیگیری آن هم دشواری‌های خود را دارد.
امیرحسین جعفری/ به گزارش تجارت‌نیوز، بخش دولتی در خدمات خود که به مرور زمان هم کاهش پیدا کرده است، روندی مشخص برای پیگیری حقوق مخاطب را پیش‌بینی کرده است. شهروندی که مطالبه مشخصی از دستگاه‌های دولتی دارد در صورت اشکال در روند کاری، می‌تواند به نهادهای نظاراتی مراجعه کند و پیگیر عملکرد کارمند و پرونده خود باشد. هر چند ممکن است رسیدگی حقوق در بخش دولتی زمان‌بر باشد و نتیجه دقیقی نیز کسب نشود اما حداقل روند پیگیری مشخص است و مطالبه عمومی در این بین پاسخگوست. اما ماجرا در مورد عملکرد بخش خصوصی به ویژه زمانی که پای انحصار در میان باشد، پیچیده‌تر است.
پلتفرمها و پاسخگویی متناقض
خدمات پتلفرم‌ها هرچه گسترش یافت، اشکالات جدی نیز در مسیر آنها پیدا شد که بخشی از آن به ذات کار‌های بزرگ بازمی‌گردد و بخشی از آن ناشی از ضعیف این پلتفرمها در نظارت به عملکرد کارکنان و خدمات آنها است. تنها سلاحی که در این بین در دست شهروندان برای پیگیری حقوق وجود دارد، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است.
البته در مواردی برخی پلتفرمها پس از اعتراض عمومی نسبت به عملکردشان، شهروندان را متهم به تشویش و دروغ کرده‌اند. پلتفرم‌هایی که نیروانسانی خدمات آنها را ارائه می‌دهد بیشتر درگیر این مشکل هستند. آموزش به نیروی کار نیز در تمامی ابعاد موفق نبوده است و کماکان شکایت‌هایی در این زمینه وجود دارد.
راه چاره چیست؟
برخی مدعی لزوم مداخله دولت در روند کاری بخش خصوصی برای کنترل و پیگیری حقوق مردم هستند اما مسئله اینجاست که درگیر کردن بیش از حد دولت و قوه قضاییه در روند کاری بخش خصوصی از جمله پلتفرمها نتیجه مطلوب را نمی‌دهد و خلاقیت بخش خصوصی را محدود می‌کند. از سوی دیگر کارکرد دولت در زمینه نظارتی نیز با گسترش حجم کار، کاهش می‌یابد.
در واقع،برای بهبود عملکرد و پاسخگویی بخش خصوصی، دخالت دولتی لزوما موفق نبوده است؛ هر چند که رگولاتور می‌تواند به جای نگاه محدودکننده که جلوی اجرای هر خلاقیت و نوآوری را می‌گیرد، برای خود نقش نظارتی در نظر بگیرد و هر جا حقوق مردم از سوی پلتفرمها، استارتاپ‌ها و کسب و کارها به مخاطره افتاد، متناسب به اهمیت اقدامی که انجام شده است، مداخله کند.
اما در مرحله نخست و پیش از لزوم مداخله قانونی، گسترش خدمات بخش خصوصی در فضای رقابتی، می‌تواند به خودی خود عاملی نظارتی باشد. در این صورت زمانیکه شهروندان با عدم پاسخگویی یک کسب و کار مواجه می‌شوند، به سراغ شرکت دیگری می‌روند و در نتیجه بی‌توجهی به خواست و حقوق مخاطب و مشتری می‌تواند به زیان مالی و حتی شکست برندها منجر شود.
در این صورت، دولت و قوه قضاییه زمانی می‌توانند اقدام به مداخله مستقیم کنند که برای مثال، محصول ارائه شده توسط بخش خصوصی درگیر یک چالش قانونی شود، محصولی به صورت ناقص یا شکسته تحویل داده شده باشد یا جان و مال مشتریان با خدمات و محصولات یک شرکت، به مخاطره بیفتد.
نظرات