رونق بازار سیاه ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران/ وجود بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی متخلف
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که در استان بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز وجود دارد و برنامهریزیهایی برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در دست اقدام است.
عباس پوریانی صبح امروز در جلسه شورای عالی قضائی استان مازندران با حضور معاون اول قوه قضائیه، اظهار کرد: احیا حقوق عامه و شهروندی یکی از دغدغههای جدی در استان مازندران و تلاش کردیم که در مدت ۶ ماه گذشته با حضور در شهرستانها مردم را نسبت به حقوقی که دارند آگاه کرده و نسبت به احقاق آنها اقدام کنیم.
وی با اعلام اینکه شورای عالی قضائی استان مازندران دارای ظرفیت بسیار بالایی است، افزود: تلاش شده که در این شورا چالشهای دستگاههای زیرمجموعه دستگاه قضا را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: موضوعاتی که جز حقوق عامه است و قولهای که به مردم در این زمینه دادیم تلاش کردیم که این وعدهها عملیاتی شود.
پوریانی با اشاره به اینکه درب اتاق او به روی مردم باز است، بیان کرد که در شش ماه گذشته تلاش شده تا مشکلات مردم رفع و امور آنها گرهگشایی شود.
وی همچنین تأکید کرد: تلاش شد تا اقتدار و استقلال دستگاه قضا را در استان مازندران حفظ کنند و از همکاری مناسب با مدیران دستگاههای اجرایی استان خبر داد.پوریانی به ظرفیتهای زیاد موجود در دستگاه قضائی استان مازندران اشاره کرد و گفت که این ظرفیتها به خوبی استفاده نشدهاند.
وی همچنین از پیگیری برنامهها و سند تحول قوه قضائیه به عنوان یکی از موضوعات جدی یاد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که پیشگیری از وقوع جرم یکی از اولویتهای جدی در استان است.
وی به پیگیری ویژه از ساخت و ساز غیرمجاز اشاره کرد و گفت که در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در مازندران وجود دارد.
پوریانی همچنین یادآور شد که در زمینه حد نگاری اقدامات مناسبی انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد.
این اقدامات به منظور ساماندهی و جلوگیری از تخلفات در اراضی انجام میشود.پوریانی در ارتباط با حمایت از سرمایهگذاری گفت که دستگاه قضا در این زمینه ورود کرده و برخی موانع را با همکاری دستگاههای اجرایی رفع کردهاند.
با این حال، او به بروکراسی حاکم بر دستگاههای اجرایی به عنوان مانع توسعه فعالیتهای سرمایهگذاری اشاره کرد. آزادسازی سواحل و چالشهادر مورد آزادسازی سواحل، پوریانی بیان کرد که برخی اراضی ساحلی در تصرف هیچ اداره یا ارگان خاصی نیست و افرادی قصد دارند به صورت غیرقانونی این اراضی را تصرف کنند.
وی همچنین به قطع درختان جنگلی به عنوان یکی از مشکلات جدی استان اشاره کرد و خواستار افزایش میزان بازدارندگی در برابر این تخلفات شد.
افتتاح دادگاه صلحدر پایان، رئیس کل دادگستری مازندران از افتتاح دادگاه صلح در تمامی شهرستانها و بخشهای استان خبر داد و اعلام کرد که ساختمان این مجموعه در مرکز استان به زودی به بهرهبرداری میرسد.
نظرات