نگاهی به بحران اقتصادی چین / شی‌جین‌پینگ دوره بعدی رهبری را نخواهد دید؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، بحران اقتصادی چین، اکثر کسب و کارهای خارجی که پیش از وقوع همه‌گیری کرونا در این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند بودند، تحت تاثیر قرار داده است. برای مثال تجارت مبلمان به شدت به وعده رونق پایدار ملک و خریداران خانه ناامید برای آپارتمان‌های کاملاً مبله جدید متکی است. اما با آغاز همه‌گیری و بحران املاک و مستغلات چین و کاهش خرید خانه‌های نو در پی آن دیگر کسی به خرید مبلما نو اهمیت نمی‌داد.

در حالی که شی‌جین‌پینگ برای تمدید دوره تصدی خود به عنوان رهبر چین در کنگره حزب کمونیست در هفته آینده آماده می‌شود، با چالش‌ها و تصمیمات اقتصادی‌ مواجه است که زندگی ۱٫۴ میلیارد نفر از مردم این کشور را تغییر می‌دهد. چالش‌هایی که شاید برای دهه‌ها چین با آن روبرو نشده بود.

طبق گزارش تحلیلی رویترز ، با توجه به بیکاری بی‌سابقه جوانان، رشد اقتصادی نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی، بحران املاک و بدهی بالا، شی همچنین نیاز به بازنگری در مدل اقتصادی دارد که زیربنای توسعه چشمگیر آن در چهار دهه گذشته بود اما اکنون عملکرد ناپایداری دارد.
بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که رشد چین در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته به شدت به ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری به عنوان منابع دستیابی به اهداف بلندپروازانه سالانه وابسته بوده است، در نتیجه با کاهش این دو، بدهی‌ها به طور ناگهانی افزایش یافته است.

مایکل پتیس، استاد امور مالی در دانشگاه پکن، گفت: «در حالی که بسیاری از اقتصادها از مدل توسعه سرمایه‌محور پیروی کرده‌اند، اما اتکای چین به آن بسیار زیاد است. چین باید خود را برای سال‌های رشد بسیار آهسته‌تر اما پایدار آماده کند. کسانی که انتظار دارند تا سال ۲۰۳۵ اقتصاد چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان باشد، مطمئناً ناامید خواهند شد».

داده های بانک جهانی نشان می دهد که سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی چین تقریباً ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است. سرعت سرسام‌آور سرمایه‌گذاری داخلی در چین، باعث ایجاد بزرگ‌ترین شبکه راه‌آهن پرسرعت، طولانی‌ترین پل‌های جهان و شلوغ‌ترین بنادر دنیا در این کشور شده است.اما طبق برخی محاسبات، برای اسکان کل جمعیت فرانسه در این کشور ساختمان خالی وجود دارد.

جیا کانگ، که آکادمی اقتصاد جدید طرف عرضه چین را اداره می‌کند، می‌گوید: «مشکل نبود اعتماد در میان مصرف‌کنندگان و کمبود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باعث می‌شود افزایش مصرف مانند یک درخت بی‌ریشه باشد». چین در ماه‌های اخیر نرخ‌های بهره را کاهش داده، پروژه‌های زیرساختی را تصویب کرده و به بانک‌ها سهمیه‌های جدیدی برای تامین مالی آنها داد. بسیاری از شهرها برای حمایت از بخش مسکن ، پیش‌پرداخت‌ها و نرخ سود وام مسکن را کاهش داده‌اند.

سقوط از بلندای بازار مسکن

در دهه منتهی به ۲۰۲۰، چین تقریبا ۲۵ برابر بیشتر از ایالات متحده سیمان مصرف کرد. تا سال ۲۰۲۱، گروه راه آهن دولتی چین ۵٫۹۲ تریلیون یوان (۸۲۵٫۶۶ میلیارد دلار) بدهی داشت که بیشتر از تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی است. در بازار املاک که در حال حاضر یک چهارم از فعالیت اقتصادی چین را تشکیل می‌دهد، کسب‌وکارها خطرات بیشتری را متحمل شدند و بانک‌ها قبل از ساخت آپارتمان‌ها وام‌های مسکن ارائه کردند که منجر به مازاد عرضه شد.

بسیاری از توسعه‌دهندگان چینی، مانند اورگرند، به جای پول نقد، به تامین‌کنندگان اوراق تجاری پرداخت کردند، بنابراین زمانی که این شرکت نکول کرد، زنجیره تامین آن از بین رفت.

یکی از صاحبان کسب و کار در چین به رویترز گفت که شرکت او در اوج فعالیت خود سالانه ۱۵۰ میلیون یوان با تامین مواد تبلیغاتی برای اورگرند درآمد داشت. او اکنون در یک خوابگاه زندگی می‌کند و با کار در یک کارخانه پیچ سازی ماهانه ۳۰۰۰ یوان درآمد دارد.

راه چاره چیست؟

بسیاری از ابهامات در اقتصاد چین وجود دارد از جمله سیاست کووید صفر، سرکوب صنایع فناوری و سایر صنایع، تنش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌های استقراض در بازارهای صادراتی. آدام اسلیتر، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس می گوید: «چین اکنون به هفت واحد سرمایه‌گذاری اضافی نیاز دارد تا یک واحد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد». اما استفاده از سرمایه‌گذاری، برای پوشاندن آخرین زخم‌ها، تنها به معنای بدهی بیشتر خواهد بود.

از آنجایی که کاهش شدید فروش زمین به درآمدها ضربه می‌زند، دولت‌های محلی بدهکار، به شدت نیازمند دریافت پول نقد هستند. پس بعید به نظر می‌رسد که هزینه‌های سنگین زیرساختی راه حل مناسبی برای افزایش رشد باشد.

انتظار می‌رود که چین از هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵٫۵ درصدی امسال را از دست بدهد و حتی ممکن است رشد تولید ناخالص داخلی در دوره بعدی شی‌جین‌پینگ به ۳ درصد در سال هم نرسد.

آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در این دهه نسبت به میانگین سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۱۹ به نصف کاهش یابد و به ۴٫۵ درصد برسد و در دهه بعد به ۳ درصد کاهش یابد که نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سرانه چین کمتر از یک سوم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۴۰ خواهد بود.

خطر پیش روی حزب کمونیست چین

این در حالی است که حزب کمونیست مشروعیت خود را بر پایه رشد اقتصادی بالا بنا نهاده است و کاهش سرعت رشد، می‌تواند این حزب را به چالش بکشد. اقتصاددانان می‌گویند که حمایت بیشتر از خانوارها، گذار به رشد مبتنی بر مصرف را آسان‌تر می‌کند، اگرچه بعید است که به طور کامل کاهش سرمایه‌گذاری را جبران کند.

گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذاران شامل کاهش مالیات بر فروش، افزایش دستمزدها، افزایش حقوق بازنشستگی و مزایای بیکاری، یا تخصیص یارانه به خدمات درمانی و پزشکی و سایر خدمات اجتماعی است. اما هیچ کدام از این اقدامات نمی‌توانند به سرعت انجام شوند.

ژیوو چن، استاد امور مالی در دانشگاه هنگ‌کنگ، می‌گوید: «اعتراضات خیابانی در استان هنان به دلیل رسوایی بانکی و تحریم‌های اخیر وام مسکن نشان‌دهنده مشکلاتی است که چین در دهه آینده ممکن است با آن مواجه شود».

وی گفت: «ما در مرحله کاهش رشد هستیم و شاید در نهایت چین رکود یا بحران‌های دیگری را تجربه کند. با این اتفاق، ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌عدالتی بیشتری اتفاق می‌افتد».