چگونه ونزوئلا به شدیدترین تورم جهان دچار شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، جمهوری بولیواری ونزوئلا، کشوری در آمریکای جنوبی با اقتصاد ۱۹۱ میلیارد دلاری است. ونزوئلا سال‌هاست با تورم بالا و در مواردی با ابرتورم مواجه بوده است. از آنجایی که بانک مرکزی این کشور از اکتبر سال 2022 هیچ تخمینی از تورم منتشر نکرده است، به سختی می‌توان آمار تورم این کشور را به دست آورد.

بر اساس آخرین آمار از رصدخانه مالی اقتصادی ونزوئلا، یک نهاد مستقل از اقتصاددانان، در ماه فوریه سال 2023، تورم این کشور، 440 درصد بوده است. حداقل دستمزد ونزوئلا در ژانویه 2023 برابر با 6.50 دلار در ماه بود و بحران نرخ ارز اغلب به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها بوده که سال‌ها گریبانگیر این کشور شده است.

عوامل مختلفی می‌تواند در ایجاد تورم در یک کشور موثر باشند. آنچه ونزوئلا را به باتلاق ابرتورم کشانده است چندان متفاوت از سایر نقاط جهان نیست اما زندگی و معیشت مردم در این کشور شرایط متفاوتی دارد.

مردم ونزوئلا روی اجناس مصرفی خود هیچ برچسب قیمتی نمی‌بینند زیرا در صورتی که کالایی در قفسه‌ها باقی مانده باشد، قیمت‌ها هر ساعت تغییر می‌کنند و قیمت هیچ کالایی ثابت نمی‌ماند.

دولت نیکلاس مادورو، که از سال 2013 ریاست جمهوری ونزوئلا را بر عهده دارد، در سال 2016 وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. در آن سال نرخ تورم به 800 درصد رسید. از آن زمان اوضاع وخیم‌تر شده است.

تا سال 2018 تورم حدود ۸۰ هزار درصد برآورد شد. گفتن این نرخ در حال حاضر دشوار است، اما شاخص کافه کان لچهه بلومبرگ، بر اساس قیمت یک فنجان قهوه، نشان می دهد که اکنون تورم حدود ۳۸۰ هزار درصد است.

حدود 3 میلیون ونزوئلایی یعنی حدود یک‌دهم جمعیت، از این کشور خارج شده‌اند. این بزرگترین حجم مهاجرت در تاریخ آمریکای لاتین است که ناشی از کمبود همه امکانات از جمله غذا و مسائل سیاسی است.

چه عواملی ونزوئلا را به این سطح از تورم رساند؟

آنچه مصرف‌کنندگان برای کالاها و خدمات می‌پردازند نه تنها هزینه تولید آنها را منعکس می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ارزش ارزی است که با آن خرید می‌کنند. پایین آمدن ارزش این ارز موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود.

تا سال 2014، ارزش پول ونزوئلا، بولیوار، و رونق اقتصاد ونزوئلا، به شدت به صادرات نفت وابسته بود. بیش از 90 درصد درآمدهای صادراتی این کشور حاصل از فروش نفت بود‌.

این درآمدهای صادراتی به دولت هوگو چاوز از سال 1999 تا 2013 این امکان را داده بود تا هزینه برنامه‌های اجتماعی برای مبارزه با فقر و نابرابری را بپردازد. از یارانه برای افراد کم‌درآمد گرفته تا خدمات بهداشتی، دولت تعهدات هزینه‌ای بالایی داشت.

سپس قیمت جهانی نفت کاهش یافت. تقاضای خارجی برای بولیوار به منظور خرید نفت ونزوئلا سقوط کرد. با کاهش ارزش ارز، قیمت تمام شده کالاهای وارداتی افزایش یافت. اقتصاد ونزوئلا دچار بحران شد.

راه حل نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری جدید ونزوئلا، که در مارس 2013 جانشین چاوز شد، چاپ پول بیشتر بود. این راه حل می‌توانست اقتصاد را در زمان عبور از جهش ناشی از شوک کوتاه‌مدت قیمت‌ها، در حرکت نگه‌دارد.

با این حال، بحران ونزوئلا با تداوم کاهش قیمت نفت بدتر شد و عوامل دیگری که تولید نفت ونزوئلا را کاهش دادند، تشدید شد. سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز از این کشور خارج شدند که باعث شد ارزش بولیوار حتی کمتر شود.

در این شرایط، چاپ پول بیشتر مشکل را تشدید کرد. این چرخه ادامه پیدا کرد و عرضه بیشتر ارز، ارزش آن را بیشتر کاهش داد. این امر به عرضه ارز افزوده و ارزش را حتی بیشتر کاهش داد. این چرخه، عاملی است که موجب تشدید تورم می‌شود.

سپس عامل دیگری موجب کاهش ارزش هر چه بیشتر بولیوار شد و آن خرید دلار توسط ونزوئلایی‌ها با هدف پس‌انداز کردن بود چرا که پس‌انداز کردن در واحد ارز داخلی دیگر معنایی نداشت.

در وا‌کنش به این مساله، دولت، کنترل ارزی را اعمال کرد. برای جلوگیری از کاهش ارزش رسمی بولیوار در برابر دلار آمریکا، نرخ ارز ثابتی را تعیین کرد و دریافت مجوز برای مبادله بولیوار به دلار آمریکا را دشوار کرد.

با این حال، دلار آمریکا همچنان در بازار سیاه موجود بود و با تشدید بحران، تعداد بیشتری از مردم به خرید دلار تمایل نشان می‌دادند.

این افزایش تقاضا به معنای افزایش قیمت دلار در بازار سیاه بود و تفاوتی بین نرخ رسمی ارز (تعیین شده توسط دولت) و نرخ ثابت غیررسمی ایجاد کرد. با این اتفاق فرصت‌های جدیدی به وجود آمد.

ایجاد تفاوت بین نرخ رسمی ارز و نرخ واقعی آن، موجب شد تا معامله‌گران دلار به فکر کسب سود از این اختلاف بیفتند. با این اتفاق قیمت دلار آمریکا بالاتر رفت و مردم عادی نیز درگیر بازار غیررسمی ارز شدند.

گاهی اوقات این معاملات به شکل انتقال کالاهای یارانه‌ای ونزوئلا مانند مواد غذایی برای فروش در خارج از مرز بود. این امر باعث افزایش درآمد فروشندگان ارز خارجی شد، اما کمبود کالا در داخل کشور را تشدید کرد و قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش داد.

این بدان معنا نیست که مردم عادی ونزوئلا عاملان بحران ارزی آن هستند. فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی عمدتاً یک مکانیسم مقابله‌ای است و نشان‌دهنده فقدان توانایی اقتصاد واقعی کشور در تامین نیازهای مردم است.

هنگامی که یک دولت مسئولیت‌های خود را انجام نمی‌دهد، جای تعجب نیست که مردم از طریق تجارت غیررسمی ارز از خود محافظت کنند. این دقیقاً همان کاری است که سرمایه‌گذاران بین‌المللی بزرگ همیشه انجام می‌دهند، البته از طریق کانال‌های رسمی‌تر.

دولت با کاهش ارزش ارز سعی کرد از این وضعیت عبور کند. مادورو 95 درصد ارزش بولیوار را کاهش داد، که بزرگترین کاهش ارزش پول در تاریخ معاصر جهان محسوب نمی‌شد. او همچنین ارز جدید را به قیمت نفت گره زد.

دولت مادورو با تطبیق ارزش بولیوار با ارزش واقعی آن از نظر مردم، امیدوار بود که مردم ونزوئلا به پول خود ایمان داشته باشند و آن را با دلار مبادله نکنند. این امر می‌توانست به ثبات کلی اقتصاد کمک کند.

اما در عرض چند هفته پس از کاهش ارزش مشخص شد که مردم عادی ونزوئلا قانع نشده بودند زیرا دولت به مسائل دیگری مانند سیاست‌هایی که به بهره‌وری پایین در اقتصاد کمک می‌کند، توجه نمی‌کرد. عوامل دیگری از جمله مداخله دولت در قانون اساسی و انتخابات، باعث از بین رفتن اعتماد مردم شد.

ابرتورم را به سختی می‌توان پشت سر گذاشت و اقتصادهای بسیار کمی تا به حال آن را تجربه کرده‌اند و متوقف کردن آن بدون کاهش گسترده هزینه‌های دولت دشوار است.

برخی راه حل دلاری شدن اقتصاد را مطرح می‌کنند. این اصطلاح لزوماً به این معنا نیست که اقتصاد باید دلار آمریکا را به‌عنوان واحد پول رسمی خود بپذیرد، بلکه باید بولیوار را کنار بگذارد و یک ارز بین‌المللی قوی برای تحت کنترل درآوردن تورم اتخاذ کند.