رکود اقتصادی اروپا به آمریکا سرایت می‌کند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و تورم پایدار منجر به دو فصل انقباض اقتصادی متوالی در اتحادیه اروپا شده است. این یعنی منطقه یورو در ماه‌های زمستان وارد رکود شد و احتمالا رشد اقتصادی آن در ادامه سال نیز ضعیف خواهد بود. اقتصاددانان می‌گویند که این رکود خفیف است و اقتصاد اروپا توانسته است از رکود جدی جلوگیری کند. اما مساله دیگری که مطرح می‌شود، تاثیر این رکود بر ایالات متحده و اقتصاد جهانی است.

به نقل از سی‌ان‌ان ، بر اساس بازنگری اخیر داده‌ها، ۲۰ کشوری که از واحد ارزی یورو استفاده می‌کنند در اواخر سال ۲۰۲۲ دچار رکود خفیف شدند، زیرا تورم بالا، هزینه‌های مصرف‌کننده را کاهش داد و دولت‌ها نیز مخارج خود را محدود کردند. این بدان معناست که هم منطقه یورو و هم اتحادیه اروپا در حال حاضر از اقتصاد ایالات متحده عقب مانده‌اند. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، تولید اقتصادی در منطقه یورو در مقایسه با سه ماهه قبل از آن ۰.۱ درصد کاهش یافت که به دنبال کاهش مشابه در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد.

در همین حال، بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی در سراسر اقیانوس اطلس، پس از افزایش ۰.۶ درصدی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، ۰.۳ درصد در سه ماهه اول ۲۰۲۳ افزایش یافت. اما ممکن است اوضاع برای مدت طولانی به همین شکل باقی نماند.

اوزگه آکینجی و پائولو پسنتی، اقتصاددانان بانک فدرال رزرو، اخیراً بررسی کردند که آیا بحران‌های اقتصادی در اروپا در طول ۳۰ سال گذشته بر ایالات متحده تأثیر گذاشته است یا خیر. آنها گزارش دادند که پاسخ مثبت است و طبق بررسی‌هایشان، تحولات اروپا می‌تواند ایالات متحده را به شکل‌های مختلفی تحت تأثیر قرار دهد.

میان آمریکا و اروپا، پیوندهای تجاری وجود دارد و ساکنان ایالات متحده از کالاها و خدمات وارداتی از اروپا استفاده می‌کنند و کالاها و خدمات را برای صادرات به اروپا تولید می‌کنند. جریان‌های مالی برون‌مرزی، یعنی زمان‌هایی که بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی به اروپایی‌ها و مؤسسات مالی اروپایی وام می‌دهند و از آنها وام می‌گیرند، می‌توانند قطع شوند. نرخ‌های ارز بر تورم ایالات متحده نیز تأثیر می‌گذارند و اثرات آن بر اعتماد جهانی نیز احتمالا قابل مشاهده خواهد بود‌.

مروری بر بحران مالی اروپا در سال ۲۰۱۲

سال ۲۰۱۲ یعنی زمانی که اروپا در یک بحران بدهی چند ساله قرار گرفت و نگرانی در مورد سلامت مالی در اروپا، به‌ویژه در یونان، منجر به بحران اعتباری در سراسر این قاره شد. این مساله و خطر سرایت آن فدرال رزرو آمریکا را نگران کرده بود. در آن زمان مقامات این نهاد خاطرنشان کردند که سطح بالای نااطمینانی در مورد بحران مالی و بانکی اروپا و همچنین چشم‌انداز سیاست‌های مالی و نظارتی ایالات متحده بر اعتماد تأثیر می‌گذارد و در نتیجه مخارج خانوارها و مشاغل را محدود می‌کند. از جمله این خطرات، تشدید احتمالی فشارها در منطقه یورو و سرریزهای احتمالی به بازارها و موسسات مالی ایالات متحده و در نتیجه سرایت به کل اقتصاد ایالات متحده بود.

اما اروپا هنوز در معرض بحرانی در این مقیاس نیست. اما زمانی که بانک مرکزی ایالات متحده آخرین سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را منتشر کند، بهتر می‌توان درک کرد که چقدر نگرانی در این باره وجود دارد.

همچنین احتمالاً هنگامی که جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشستی که توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برای رسیدگی به تعدادی از مسائل از جمله بانک‌های توسعه و بدهی‌های جهانی سازماندهی شده است، به فرانسه سفر کند، در مورد احتمال سرایت رکود اقتصادی اروپا اطلاعات بیشتری برای بررسی وجود داشته باشد.

آمریکا چقدر به رکود نزدیک است؟

دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس، صبح دوشنبه در مصاحبه با CNBC گفت: اقتصاد ایالات متحده امسال به طرز شگفت‌انگیزی انعطاف‌پذیر بوده، اما احتمالاً ضربه‌های دردناکی در راه است. در شرایط فعلی، شرکت‌ها با افزایش قیمت کالاها هزینه‌های نیروی کار را افزایش می‌دهند و تورم نیز بالاتر می‌رود.

سولومون روز دوشنبه گفت که انتظار ندارد سیاست‌گذاران فدرال رزرو در نشست آخر هفته خود نرخ بهره را افزایش دهند، اما فکر می‌کند که ادامه‌دار شدن تورم، به معنای افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده باشد. او افزود که احتمالاً رکود اقتصادی ایالات متحده تا پایان سال جاری یا آغاز سال 2024 اتفاق نخواهد افتاد.