تورم جهانی کاهش می‌یابد؟ / آثار افزایش نرخ بهره در اقتصاد کشورها

به گزارش تجارت‌نیوز ، در شرایطی که برخی معتقدند نرخ تورم جهانی در حال کاهش است، به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به پایان فرایند افزایش نرخ بهره نزدیک می‌شوند، اما هزینه‌های اقتصادی نبرد با تورم، تازه در حال آشکار شدن است. در این میان، نشانه‌های فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌توانند در بین کشورهایی باشند که بیشترین آسیب را می‌بینند. این سیگنال‌ها ناشی از نظرسنجی‌هایی بود که روز جمعه منتشر شد و نشان داد اقتصاد اروپا در سه ماه منتهی به سپتامبر منقبض شده است. البته این نظرسنجی منحصر به اتحادیه نبود.

به نقل از وال استریت ژورنال ، بسیاری از بانک‌های مرکزی اعلام کرده‌اند که اکنون نرخ‌های بهره باید به اندازه‌ای بالا باشد که تورم را کاهش دهد. از 12 بانک مرکزی که در پنج روز گذشته تصمیمات سیاستی خود را اعلام کردند، هشت بانک، از جمله فدرال رزرو و بانک انگلستان، نرخ بهره اصلی خود را بدون تغییر گذاشتند.

فرایند اخیری که در مورد افزایش نرخ در دنیا شکل گرفت، از نظر گستردگی، مقیاس و سرعت بی سابقه بود. در این دوران، سیاستگذاران نسبت به دوره‌های قبل هزینه‌های استقراض را به میزان بیشتری افزایش دادند.

شاخص مدیریت خرید ترکیبی

هدف از این افزایش نرخ‌ بهره، کاهش تقاضا، بهبود بازارهای کار و در نهایت رشد اقتصادی بوده است که به منظور کاهش تورم طراحی شد. اما تأثیر این اقدام، مدت‌ها پس از آخرین رأی برای افزایش نرخ‌ بهره، خود را نشان می‌دهد. از آن سو سیاستگذاران برای تصمیم‌گیری در مورد دور جدید کاهش نرخ بهره در آینده، به شرایط بازار کار و میزان رشد اقتصادی توجه می‌کنند.

شواهد نشان می‌دهد که بعید است این اتفاق، قبل ازسال 2024 رخ دهد اما اگر سرعت رشد اقتصادها، بسیار بیش از انتظار کاهش یابد، ممکن است وضعیت تغییر کند. این خطری است که در اروپا بیشتر از ایالات متحده احساس می‌شود.

واکنش اقتصاد جهانی به تغییرات نرخ بهره

اقتصاد جهانی در سه ماه منتهی به ژوئن سرد شد. در حالی که اقتصاد چین کند شده است، به نظر می‌رسد اقتصاد اروپا بیشتر در معرض خطر یک انقباض آشکار قرار دارد. با گذشت سالگرد آغاز جنگ، تقریباً تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین بر هزینه‌های انرژی و مواد غذایی از بین رفته، اما باد مخالف افزایش نرخ‌های بهره ممکن است یکی از چالش‌های بسیار مهم باشد.

چشم‌انداز نیز بدتر شده است و تقاضا‌های جدید با بیشترین سرعت از نوامبر 2020 کاهش یافتند. اقتصاد فرانسه به رشد در منطقه یورو در مواجهه با رکود آلمان کمک کرد، اما عمیق‌ترین افت فعالیت را در ماه سپتامبر نشان داد.

وضعیت بانک‌های مرکزی در مقابله با تورم جهانی

بانک تجاری هامبورگ، که حامی این نظرسنجی است، به کاهش سالانه تولید ناخالص داخلی در حدود 1.6 درصد اشاره کرده.

برت کولین، اقتصاددان در بانک ING گفت: «تولید برای مدتی ضعیف عمل کرده است، اما این واقعیت که خدمات عامل اصلی کاهش سفارش‌های جدید هستند، نشان می‌دهد که تضعیف تقاضا در منطقه یورو گسترده‌تر می‌شود.»

با این حال، قیمت‌های مصرف‌کننده با سرعت بسیار پایین‌تری نسبت به نیمه دوم سال 2022 افزایش می‌یابد. بازارهای کار نیز همچنان در تنگنا قرار دارند. بسیاری از بانک‌های مرکزی نشان می‌دهند که به زودی از برزیل در کاهش نرخ بهره پیروی نخواهند کرد.

در چنین شرایطیف لستجا کگانیاگو، رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، در حالی که روز پنجشنبه نرخ بهره را بدون تغییر اعلام کرد، گفت: در سطح جهانی، تورم اصلی به کاهش ادامه می‌دهد، اما تورم قیمت مواد غذایی همچنان بالاست، بازارهای نفت به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و تورم اصلی چسبنده به نظر می‌رسد. تورم ثابت حاکی از آن است که متوسط نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ همچنان بالا خواهد ماند.