قزاقستان در آسیای میانه اقتصاد برتر می‌شود؟/ اثر جنگ اوکراین بر قزاق‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز ، در سال 2023 اقتصاد قزاقستان شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های مختلف بوده که باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشور شده است. با توجه به روند رو به رشد اقتصاد قزاقستان انتظار می‌رود این کشور به یکی از اقتصادهای برتر آسیای میانه تبدیل شود.

به نقل از رسانه قزاق آستانه‌تایمز ، در سراسر آسیای مرکزی، نرخ‌های رشد از سال 2020 افزایش یافته است، اما جنگ در اوکراین -و اثرات ثانویه آن بر اقتصاد جهانی و منطقه‌ای- مانع از جهش مجدد آن در بیشتر کشورهای این منطقه شده است.

جنگ روسیه و اوکراین به اقتصاد قفقاز کمک کرد

از میان چهار کشور آسیای مرکزی که شامل ترکمنستان هم می‌شود (ترکمنستان به دلیل فقدان داده‌های قابل اعتماد با کیفیت مناسب کنار گذاشته شده است)، در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود تنها قزاقستان نسبت به سال گذشته شاهد بهبود نرخ رشد خود از 3.0 درصد در سال 2022 باشد.

سال 2022 نوعی سال بهبود اقتصادی برای قزاقستان محسوب می‌شد؛ طوری که این کشور از نرخ رشد 3.6 درصد در سال 2021 به نرخ رشد 5.5 درصدی در سال 2022 رسید.

همانطور که تحلیل بانک جهانی نشان می‌دهد، کاهش رشد پیش‌بینی شده در منطقه اروپا و آسیای مرکزی بیشتر از قبل آشکار شده اما این وضعیت راجع به اقتصاد قزاقستان صادق نبود.

یک مطالعه اخیر اروپایی در مورد اتصالات حمل و نقل پایدار با آسیای مرکزی به این نتیجه رسید که شبکه ترانس خزر مرکزی (CTCN) که از جنوب قزاقستان عبور می‌کند، «پایدارترین ارتباطات حمل و نقل بین اروپا و آسیای مرکزی» را فراهم می‌کند.

حضور قزاقستان در این منطقه باعث شده تا این کشور از لحاظ حمل و نقل و لجستیک حائز اهمیت شود. این موضوع نیز سبب شده تا سرمایه‌گذاران داخلی این کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک متمایل شوند.

در این گزارش آمده است: «افزایش سرمایه و مهاجران از روسیه، و همچنین تغییر مسیر احتمالی برخی جریان‌های تجاری و مالی، به تقویت تقاضای داخلی و صادرات خدمات در چندین اقتصاد، به‌ویژه در قفقاز جنوبی کمک کرد». استدلال‌های اقتصاددانان مختلف بر این موضوع استوار است که این موضوع در مورد آسیای مرکزی، به‌ویژه اقتصاد قزاقستان و ازبکستان نیز صادق است.

جزئیات داده‌های آماری درباره اقتصاد قزاقستان

به گزارش سرویس مطبوعاتی نخست وزیر، علی بک کوانتیروف، وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در جلسه دولت در تاریخ 25 اکتبر با تمرکز بر توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور، گفت که اقتصاد قزاقستان در ژانویه تا سپتامبر 4.7 درصد رشد کرده است.

کوانتیروف به افزایش 3.7 درصدی در بخش کالا و 5.1 درصدی در بخش خدمات اشاره کرد و بر بیشترین رشد در ساخت و ساز منفی 12.6 درصد، تجارت منفی 10 درصد و اطلاعات و ارتباطات منفی 8.4 درصد تاکید کرد.

سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت 12.1 درصد رشد داشته که بیشترین ورودی در حمل و نقل و انبارداری منفی 59.4 درصد، تجارت منفی 37.5 درصد و آموزش منفی 23.7 درصد بوده است.

گردش مالی تجارت خارجی کشور با 4.2 درصد افزایش به 91.1 میلیارد دلار رسید که شامل 51.2 میلیارد دلار صادرات بود.

علیخان اسمایلوف، نخست وزیر قزاقستان گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، تورم به 11.8 درصد کاهش یافته است. وی به سازمان‌های دولتی مربوطه و ادارات محلی دستور داد تا به کار خود با هدف تثبیت قیمت محصولات غذایی و تحریک تولید مواد غذایی داخلی ادامه دهند.

اسماعیلوف با تمرکز بر ضرورت بهبود شرایط برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزود: تسریع در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله تولید، کشاورزی، حمل‌ونقل، لجستیک، فناوری اطلاعات، گردشگری و سایر حوزه‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مهم است.»