عرفان حاج محمدی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
وضعیت اقتصاد بریتانیا در سه ماهه سوم ۲۰۲۳/ رشد اقتصادی صفر می‌شود
وضعیت اقتصاد بریتانیا بین ژوئیه و سپتامبر در مقایسه با سه ماه قبل به ثبات رسید، زیرا تأثیر نرخ‌های بهره بالا و تورم بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها آشکار شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، دفتر آمار ملی با نشان دادن آنچه که یک اقتصاددان آن را «کشور رکود» نامید، گفت رشد اقتصادی بریتانیا بعدد از رشد 0.2 درصدی سه ماهه دوم به صفر درصد در سه ماهه سوم سال می‌رسد.
کاهش رشد در بخش املاک پس از رکود در فروش مسکن، بخش خدمات را به سمت پایین کشاند، در حالی که بخش حمل و نقل نیز با رکود مواجه شد که نشان می‌دهد حمل و نقل کالا به سراسر کشور کاهش یافته است.
به نقل از گاردین، در ماه‌های اخیر، بیشتر بررسی‌های تجاری کاهش تولید و اشتغال را در واکنش به کاهش تقاضای مصرف‌کننده در بریتانیا و سایر نقاط اروپا نشان داده‌اند. افزایش نرخ بهره مخارج مصرف کننده را کاهش داده است، به طوری که بسیاری از خرده‌‌فروشان نشان می‌دهند که برای یک دوره جشن سخت آماده هستند.
تورم در ماه سپتامبر بدون تغییر در 6.7 درصد بود که باعث کاهش قدرت خرج کردن بسیاری از کارگرانی شد که دستمزدشان کمتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش یافته است.
نظر اقتصاددانان درباره اقتصاد بریتانیا
سورن تیرو، مدیر اقتصاد موسسه حسابداران خبره در انگلستان و ولز، گفت: «تعادل تولید ناخالص داخلی سه ماهه بریتانیا نشان می‌دهد که اقتصاد ما تحرک خود را از دست داده، زیرا فشار ناشی از تورم و هزینه‌های استقراض بالاتر تولید را خفه کرده است.»
تیرو، که بر یکی از بزرگترین نظرسنجی‌ها در مورد احساسات تجاری نظارت می‌کند، گفت که شرکت‌ها چشم‌انداز سه ماه پایانی سال را روشن نمی‌بینند.
جرمی هانت در پاسخ به داده‌های تولید ناخالص داخلی، گفت که قصد دارد با بیانیه‌ای در پاییز در 22 نوامبر، تورم را از بین ببرد و بر این موضوع تمرکز خواهد کرد که چگونه با باز کردن مسیر سرمایه‌گذاری، بازگرداندن مردم به کار و اصلاحات، اقتصاد را دوباره به رشد سالم برساند.
صدراعظم در سایه، ریچل ریوز، گفت که این ارقام نشان می‌دهد که دولت در ماموریت خود برای احیای اقتصاد شکست خورده است. در ابتدای سال، ریشی سوناک و جرمی هانت قول دادند که رشد اقتصاد را تضمین کنند. این ارقام نشان می‌دهد که رشد یکنواخت است و مردم بریتانیا با 25 درصد افزایش مالیات محافظه‌کاران و وام‌های رهنی بالاتر، بهای آن را می‌پردازند.
جیمز اسمیت، مدیر تحقیقاتی در اندیشکده بنیاد رزولوشن نیز این موضوع را تکرار کرد. او گفت: «بریتانیا یک کشور راکد است که از زمان بحران مالی برای تضمین رشد اقتصادی پایدار تلاش کرده است. پرداختن به این وظیفه اصلی ما به عنوان یک کشور است و باید در قالب بیانیه پاییزی صدراعظم در 10 روز آینده دنبال شود.»
پافشاری بانک مرکزی بر نرخ بهره
بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر، برای بار دوم در 5.25 درصد ثابت نگه داشت حتی با اینکه اقتصاد بریتانیا به سمت افول حرکت می‌کند. بانک مرکزی قبلاً از سال 2021، 14 بار متوالی افزایش نرخ بهره را منتشر کرده بود.
تیرو گفت ضعف اقتصاد باید بانک مرکزی را متقاعد کند که زودتر از آنچه بازارهای مالی انتظار دارند، کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
او گفت: «این ارقام کاهش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که بانک انگلستان ممکن است در افزایش نرخ بهره زیاده‌روی کرده باشد، و بدین ترتیب احتمالا سیاست‌های کاهنده تقویت شود.»
پل دیلز، اقتصاددان ارشد بریتانیا در موسسه مشاوره کپیتال اکونومیکس، گفت که کاهش 0.4 درصدی سه ماهه هزینه‌های مصرف‌کننده اولین کاهش از سه ماهه چهارم سال 2022 بوده و نشان می‌دهد که نرخ‌های بالاتر وام سخت‌تر شده است.
خبرهای بهتر مربوط به فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی بود که رشد 0.6 درصدی داشتند، در حالی که بیشترین حوزه رشد مربوط به بخش هنر، سرگرمی و تفریح بود که 2.3 درصد افزایش یافت. رشد همچنین در بخش بهداشت دیده شد که با اعتصابات کمتری همراه بود.
اقتصاددانان انتظار داشتند سه ماهه سوم کمی بدتر با انقباض 0.1 درصدی باشد، اما رشد اقتصاد در سپتامبر 0.2 درصد، ماه به ماه، پیشی گرفت که از انتظارات رشد صفر درصدی پیشی گرفت.
نظرات