تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
ترکیه نرخ بهره را تا ۴۲.۵ درصد افزایش داد/ آیا تکلیف اردوغان با خودش مشخص است؟
بانک مرکزی ترکیه، ماه گذشته، در تلاش برای مقابله با افزایش هزینه‌های ضروری خانوارها و کاهش ارزش لیر، نرخ‌ها را پنج واحد درصد افزایش داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، شهرزاد زمانی- بانک مرکزی ترکیه که ماه گذشته نرخ بهره را به 40 درصد افزایش داد که بالاترین مقدار در حدود دو دهه اخیر بود، اکنون با افزایش میزان بهره بانکی به 42.5 درصد، حرکت قابل توجهی برای رام کردن تورم سرسام‌آور کشور انجام داده است. پیش از این رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور، با کاهش نرخ‌ها به منظور کُند کردن افزایش قیمت‌ها، قراردادهای اقتصادی را به چالش کشیده بود.
افزایش پنج واحد درصد در روز پنجشنبه 23 نوامبر، که بیشتر از حد انتظار و ششمین افزایش متوالی این بانک بود، در حالی رخ داد که تورم در ترکیه به 61.36 درصد رسیده بود. این امر باعث شد که هزینه مایحتاج اولیه خانوار افزایش یابد و ارزش لیر، به شدت کاهش یابد. بانک مرکزی ترکیه همانطور که انتظار می‌رفت در روز پنجشنبه در 21 دسامبر، نرخ بهره اصلی خود را 250 واحد پایه افزایش داد و به 42.5 درصد رساند، اما وعده داد که هرچه زودتر به چرخه انقباض تهاجمی پایان دهد.
ترکیه در مقابل این افزایش چه توضیحی دارد؟
بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ بهره به اوج خود نزدیک است: «سرعت سیاست‌های انقباض پولی کاهش خواهد یافت.» و افزود: «چرخه انقباض در مدت زمان کوتاهی تکمیل خواهد شد.»
تورم هدف بانک در میان‌مدت پنج درصد است. این بانک در هر یک از سه ماه گذشته نرخ‌ها را 500 واحد افزایش داده بود، اما ماه گذشته گفت که انقباضات به زودی پایان خواهد یافت.
در ادامه این بیانیه آمده است: «انقباضات پولی تا زمانی که برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها لازم باشد حفظ می‌شود» و تکرار کرد که «این سیاست به طور قابل‌توجهی به سطح مورد نیاز برای ایجاد مسیر کاهش تورم نزدیک است».
چرخه انقباضی کی پایان خواهد یافت؟
به گزارش نیویورک‌تایمز، ترکیه در سال‌های اخیر دوران اردوغان، با تورم بالا دست و پنجه نرم کرده است. پس از انتخاب شدن در سال 2003، طیب اردوغان پروژه‌های پرهزینه‌ای پیش برد و رشد را بیش از پیش افزایش داد. این کشور بدهی‌های قابل‌توجهی را به خود اختصاص داد و به شدت به سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مجلل دیگر در زیرساخت‌ها، مخابرات و سایر زمینه‌ها متکی بود. در این زمان، تولید ناخالص داخلی ترکیه نزدیک به یک تریلیون دلار افزایش یافت و آن را به نوزدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد.
برخی تحلیلگران گفتند که یک افزایش نرخ بهره دیگر پس از هفت ماه انقباض متوالی وجود خواهد داشت. نیکلاس فار در کپیتال اکونومیکس، انتظار افزایش 250 واحدی دیگر در ژانویه را می‌کشد و می‌گوید: «بانک مرکزی دَر را بر چرخه انقباض نبست. سیاست‌گذاران اگر بخواهند تورم را تک‌رقمی کنند، باید نرخ بهره را برای مدت طولانی بالا نگه دارند.»
انتظارات مردم و دولت
بانک مرکزی از ژوئن، زمانی که رئیس جمهوری، حافظ گایه ارکان، بانکدار سابق وال استریت را به عنوان رئیس این بانک منصوب کرد تا چرخشی شدید به سمت سیاست‌های مرسوم داشته باشد، نرخ ریپو (اختلاف بین قیمت فروش و بازخرید اوراق بهادار) بک هفته‌ای خود را 3400 واحد افزایش داده است. لیر ترکیه پس از این حرکت تا حد زیادی باثبات بود، که نرخ سیاست را به بالاترین میزان خود در دو دهه اخیر رساند. این افزایش همچنین نرخ‌های واقعی را بر اساس انتظارات تورمی پایان سال 2024 به محدوده مثبت می‌رساند.
همه 12 شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که این حرکت به 42.5 درصد برسد. آن‌ها در اوایل سال آینده، قبل از کاهش در نیمه دوم سال، کمی انقباض بیشتر در سیاست‌ها را پیش‌بینی می‌کردند. بانک مرکزی انتظار دارد قبل از اینکه تا پایان سال آینده قیمت‌ها به حدود 36 درصد کاهش یابد، تورم از نزدیک 62 درصد در ماه گذشته به 70 تا 75 درصد در ماه مه افزایش یابد.
ارکان می‌تواند در مسیر فعلی باقی بماند؟
به گزارش رویترز، اصرار گذشته اردوغان بر کاهش نرخ‌ها به‌رغم افزایش قیمت‌ها، باعث چندین سقوط ارزی شد و تورم را به بالاترین حد در دو دهه رساند. اگرچه او از سیاست فعلی حمایت می‌کند، اما در همین چند سال، چهار رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده و این پرسش در مورد اینکه آیا ارکان می‌تواند در این مسیر باقی بماند یا خیر را ایجاد کرده است.
به نشانه اطمینان از اینکه می‌تواند، معاوضه نکول اعتباری پنج ساله ترکیه که ریسک نکول را اندازه‌گیری می‌کند، این هفته از نزدیک به 700 در ماه می به زیر 300 واحد کاهش یافت. جی پی مورگان به رویترز گفت که ترکیه می‌تواند در سال 2024 بدهی بی‌سابقه‌ای صادر کند.
سیاست دور برگشتی (U-turn) همچنین برای رسیدگی به کسری تجاری مزمن و ذخایر ارز خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی پس از سال‌ها خروج آن‌ها انجام می‌شود که نشانه‌هایی نیز از علاقه مدیران دارایی بزرگی مانند آموندی وجود دارد. با این حال، هزینه‌های بالای وام‌گیری در حال حاضر کار را برای تُرک‌ها بسیار سخت می‌کند.
نظرات