آسیب جنایات مالی به اقتصاد چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، پولشویی جزو ضروری جنایات سازمان‌یافته است که غالباً از مرزها فراتر می‌رود، به مالیات‌ها دامن می‌زند، تروریسم را تأمین مالی می‌کند، مقامات را فاسد می‌کند و هزینه‌های کلان اقتصادی سنگینی را به همراه دارد. بازیگران اقتصادی بد همچنین فناوری‌های جدید را در کنار تکنیک‌های سنتی خود پذیرفته‌اند که همگی باعث می‌شود رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نباشد و به نابرابری دامن بزند.

جامعه بین‌المللی با کمک صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در جهت تقویت حفاظ‌ها در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته است. یک دهه پیش تصمیم گرفته شد که با همکاری کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی، به‌ویژه گروه ویژه اقدامات مالی که تنظیم‌کننده استانداردهای بین‌المللی در این زمینه است، برای شناسایی ریسک‌های کلیدی رویکرد سفارشی‌تری اتخاذ شود.

مبارزه با جرایم مالی کاهش نیافته است، اما جهان باید برای محدود کردن تأثیر اقتصادی جرم و جنایت بیشتر تلاش کند. برای مثال، عواید بسیار کمی که به‌طور غیرقانونی به دست آمده است، مصادره می‌شود. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول اخیراً استراتژی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را  با هدف کمک به اقتصادهای 190 عضو بررسی کرده است تا به این مساله حیاتی یکپارچگی مالی رسیدگی کنند.

هزینه‌های بالا

ابتدا باید بدانیم که جرایم مالی بر زندگی و معیشت افراد، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین آن‌ها، تأثیر می‌گذارد و هزینه‌هایی که تحمیل می‌کند بسیار زیاد و در حال افزایش است. هزینه‌های مستقیم متفاوت است و می‌تواند شامل درآمدهای کمتر، هزینه‌های بیشتر، تحریم‌ها، از دست رفتن خدمات بانکی و حتی افزایش بی‌ثباتی مالی باشد.

به‌عنوان مثال، همان‌طور که پروژه اخیر صندوق بین‌المللی پول در منطقه بالتیک شمالی نشان داده است، کمبودهای AML/CFT نه‌تنها با کاهش شدید قیمت سهام برای بانک‌هایی که به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند همراه شده، بلکه با کاهش قیمت سهام سایر وام‌دهندگان نیز همراه است. 

هزینه‌های غیرمستقیم، بیشتر هم هستند. چراکه به اقتصاد تحمیل می‌شوند، چه از طریق دامن زدن به چرخه‌های افت و خیز یا افزایش غیرمنطقی قیمت مسکن. فشارهای بالقوه ثبات مالی شامل فرار بانکی (ترس سپرده‌گذاران از اینکه بانکشان نتواند سپرده‌هایشان را به طور کامل و به موقع بازپرداخت کند پس می‌خواهند وجوه خود را سریعاً برداشت کنند) و سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دست رفته است. پولشویی در مقیاس بزرگ حتی می‌تواند نوسانات جریان سرمایه بین‌المللی را تحریک کند، حکمرانی خوب را تضعیف کند، بی‌ثباتی سیاسی را جرقه بزند و به‌طور کلی اعتماد به دولت‌ها و نهادها را از بین ببرد.

جریان‌های مالی غیرقانونی یک مشکل جهانی است. چارچوب‌های ناکافی AML/CFT در برخی کشورها، از جمله مراکز مالی بین‌المللی، می‌تواند درآمدهای مجرمانه را از خارج کشور جذب کند. در کشورهای صادرکننده جریان‌های غیرقانونی مالی، ما شاهد وجود فرصت‌های کمتر، نابرابری بیشتر، فقر بیشتر، مهاجرت غیرقانونی بیشتر، استفاده نادرست از منابع و تخریب محیط‌زیست هستیم.

برای مثال، یک مطالعه نشان می‌دهد که جریان‌های مالی غیرقانونی در آفریقا (تقریباً 1.3 تریلیون دلار از سال 1980)، درآمدهای داخلی که می‌تواند برای توسعه این قاره استفاده شود را کاهش می‌دهد، تأثیری قوی و منفی بر نرخ سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی دارد که سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز آفریقا را کم می‌کند. این اثرات همچنین می‌تواند بر کشورهایی که درآمدهای غیرقانونی را عبور می‌دهند یا دریافت می‌کنند، اثر آبشاری (تأثیر منفی یک رویداد بر سایر سیستم‌های مرتبط) داشته باشد.