تورم مواد غذایی فقر و ناامنی غذایی را تشدید می‌کند/ چشم‌انداز اقتصادی سازمان ملل

به گزارش تجارت‌نیوز، تورم سرفصل جهانی عبارت است از تورم در سبد کالایی شامل غذا و انرژی و با تورم هسته‌ای که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، متفاوت است. تورم سرفصل جهانی از 8.1 درصد در سال 2022 که بالاترین مقدار در تقریباً سه دهه گذشته بود، به 5.7 درصد در سال 2023 کاهش یافت.

طبق گزارش چشم‌انداز اقتصادی سازمان ملل، تورم جهانی در حال کاهش است، اما تورم قیمت مواد غذایی می‌تواند ناامنی غذایی و فقر را تشدید کند. تورم جهانی پس از دو سال افزایش، در سال 2023 کاهش یافت اما بالاتر از میانگین دهه 2010-2019 باقی ماند.

در سال 2024 به دلیل تعدیل بیشتر قیمت‌های بین‌المللی کالاها و تضعیف تقاضا در بحبوحه سیاست پولی انقباضی، کاهش بیشتر تا 3.9 درصد پیش‌بینی می‌شود. اقتصادهای توسعه‌یافته کاهش شدید تورم را تجربه کرده‌اند، اگرچه نرخ تورم هسته‌ای، تحت تأثیر افزایش قیمت بخش خدمات و بازارهای کار فشرده، نسبتاً بالا باقی می‌مانند. تورم در اکثر کشورهای در حال توسعه در سال 2023 به اوج خود رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال 2024 بیشتر تعدیل شود.

با وجود این تحولات امیدوارکننده، قیمت مواد غذایی در نیمه دوم سال 2023 به دلیل گذر از قیمت‌های بین‌المللی به قیمت‌های محلی، ارزهای داخلی ضعیف و شوک‌های مرتبط با آب و هوا، نشانه‌هایی از افزایش را نشان داد؛ به ویژه در آفریقا، جنوب آسیا و غرب آسیا.

قیمت بالای مواد غذایی عامل مهمی برای ناامنی غذایی در کشورهای در حال توسعه بوده است و به‌طور نامتناسبی بر فقیرترین خانوارها تأثیر می‌گذارد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.

در سال 2023، حدود 238 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی مواجه شدند که نسبت به سال قبل 21.6 میلیون نفر افزایش داشت. به خصوص زنان و کودکان که آسیب‌پذیرتر هستند.

روند تورم در کشورهای در حال توسعه نیز فقر را تشدید کرده و برخی از پیشرفت‌هایی که به سختی در کاهش فقر به دست آمده را معکوس کرده است. در کشورهای کم‌درآمد (به ویژه کشورهای آفریقایی و غرب آسیا) نرخ فقر بسیار بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری بود.

با این حال، بر اساس برآورد فقر بر اساس بانک جهانی (2023d) و برآوردهای ملی، پیش‌بینی می‌شود در تقریباً یک‌چهارم کشورهای در حال توسعه (محل زندگی حدود 300 میلیون نفر در فقر شدید)، تورم سالانه از 10 درصد فراتر رود که قدرت خرید خانوارها را بیشتر از بین می‌برد و تلاش‌های کاهش فقر را تضعیف می‌کند.

افزایش تورم مانع از کاهش فقر می‌شود

تورم بالا، پیشرفت در کاهش فقر را در دوره پس از کرونا تضعیف کرده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، اثرات ترکیبی کرونا، جنگ اوکراین و شوک جهانی قیمت انرژی و مواد غذایی، 75 تا 95 میلیون نفر را در سال 2022 نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه قبل از کرونا به سوی فقر شدید سوق داد.

در سال 2023 در سطح جهان، 691 میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند که تنها 13 میلیون نفر کمتر از سال 2022 بوده است. میانگین نرخ فقر در کشورهای با درآمد متوسط بالا، پردرآمد و با درآمد متوسط پایین به سطوح قبل از همه‌گیری نزدیک شد. در مقابل، نرخ فقر هنوز در کشورهای کم‌درآمد، به ویژه کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، بسیار بالاتر از سطح قبل از کرونا بود.

بدون رشد اقتصادی سریع و اقدامات هدفمند برای حمایت از معیشت و افزایش حمایت اجتماعی، کاهش فقر در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد رویایی بیش نخواهد بود.