۸۰ درصد اقتصادهای جهان تورم کمتری را در سال جاری تجربه می‌کنند

به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد جهانی در چهار سال گذشته تحت تأثیر کرونا، سطوح بی‌سابقه تورم، جنگ‌های طولانی‌مدت و افزایش سرسام‌آور نرخ‌های بهره قرار گرفته است. این موضوعات، نگرانی‌ها از رکودی دردناک در سراسر جهان را افزایش داده است، اما پیش‌بینی‌های جدید که نیویورک‌تایمز منتشر کرده، نشان می‌دهد که جهان توانسته است از احتمالات رویگردانی کند و از تهدید «فرود به اصطلاح سخت» جلوگیری کند.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول تصویری از دوام اقتصادی را به تصویر می‌کشد؛ چیزی که سیاست‌گذاران در تلاش برای مدیریت مجموعه بحران‌های آبشاری، امیدوار بودند به آن دست یابند. صندوق بین‌المللی پول در آخرین چشم‌انداز اقتصادی خود، رشد جهانی را در سال جاری 3.1 درصد پیش‌بینی کرده است؛ با همان سرعت سال 2023 و ارتقاء 2.9 درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی.

پیش‌بینی‌ها درباره رکود جهانی کاهش یافته است و تورم سریع‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو در ماه‌های آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کنند. پیر گورینشاس (Pierre-Olivier Gourinchas)، اقتصاددان ارشد IMF گفت: «اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی از خود نشان داده است و ما اکنون در کاهش نهایی به سمت فرود نرم هستیم.»

کاهش تورم

سیاست‌گذارانی که می‌ترسیدند برای مهار افزایش قیمت‌ها، نیاز به ترمز رشد اقتصادی داشته باشند، توانسته‌اند تورم را بدون کشاندن جهان به سمت رکود، رام کنند. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم جهانی در سال جاری به 5.8 درصد و در سال 2025 از 6.8 درصد در سال 2023 به 4.4 درصد کاهش یابد. تخمین زده می‌شود که 80 درصد اقتصادهای جهان تورم سالانه کمتری را در سال جاری تجربه خواهند کرد.

عملکرد اقتصادهای جهان

روشن‌تر شدن چشم‌انداز عمدتاً به دلیل قدرت اقتصاد ایالات متحده است که در سال گذشته 3.1 درصد رشد کرد. این رشد قوی به‌رغم افزایش نرخ‌های تهاجمی فدرال رزرو که هزینه‌های استقراض را به بالاترین سطح در ۲۲ سال اخیر رساند، رخ داد. با اینکه مشاغل به سرمایه‌گذاری ادامه داده‌اند، مخارج مصرف‌کننده در آمریکا زیاد بود. صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد که اقتصاد ایالات متحده در سال جاری 2.1 درصد رشد کند که از پیش‌بینی قبلی آن، که 1.5 درصد بود، بیشتر است.

اقتصاد چین نیز سریع‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود امسال رشد 4.6 درصدی داشته باشد. مقامات صندوق بین‌المللی پول گفتند که مشکلات پیش روی بخش املاک چین، آن‌قدر که آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند، اقتصاد را کند نکرده است. آن‌ها خاطرنشان کردند که دولت چین حمایت مالی «قابل توجهی» ارائه کرده است. به نظر می‌رسد سایر اقتصادهای بزرگ مانند هند و برزیل نیز عملکرد بهتری نسبت به پیش‌بینی‌ها داشته باشند.

شاید تعجب‌آورتر از همه این باشد که روسیه که از زمان حمله به اوکراین در فوریه 2022 با رگبار تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی غرب مواجه شده است، بزرگ‌ترین ارتقاء را در بین تمام کشورهای تحت نظر صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. به‌رغم تلاش‌های هماهنگ برای فلج کردن اقتصاد روسیه، انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال جاری رشدی سالم 2.6 درصدی داشته باشد.

با این حال، کسادی در میان برخی از اقتصادهای بزرگ ادامه دارد. بحران‌های ژئوپلیتیک و رقابت‌های صنعتی به‌ویژه برای منطقه یورو سخت بود؛ تا جایی‌که انتشار داده‌های جدید نشان داد که اقتصاد در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ راکد بوده و تنها ۰.۱ درصد برای سال رشد کرده است.