راه‌های مبارزه با تورم در خاورمیانه و شمال آفریقا چگونه است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از بانک جهانی، تورم افزایش عمومی و مداوم در سطح قیمت یک اقتصاد است و معیاری که معمولاً برای سنجش تورم استفاده می‌شود، شاخص قیمت مصرف‌کننده است که قیمت‌های یک سبد کالا و خدمات خریداری‌شده از سوی یک خانوار معمولی را اندازه‌گیری می‌کند. کشورها نیاز مبرمی به تصمیم‌گیری‌های سیاستی خوب برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم دارند که بر فقرا بیش از ثروتمندان تاثیر می‌گذارد. در اینجا چهار سیاست وجود دارد که با تورم بالا و رشد پایین مقابله و در عین حال از افراد کم‌برخوردار حمایت می‌کند.

بهبود کیفیت هزینه‌های عمومی

بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌ویژه واردکنندگان نفت، دچار بدهی عمومی بالا و فضای مالی کمی هستند، اما همچنان نیازهای هزینه‌ای مانند گسترش سیستم‌های مدرن حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در سازگاری با آب‌وهوا دارند. آنها باید کیفیت مخارج عمومی جاری را بهبود بخشند و آن را تغییر جهت دهند.

در حال حاضر، دستمزدهای بخش دولتی، یارانه‌های غیرهدفمند و خدمات بدهی بر مخارج عمومی مسلط هستند که همگی به سخت‌گیری بودجه کمک می‌کنند. در حالی که ممکن است در کوتاه‌مدت گزینه کمی وجود داشته باشد، کشورها باید کیفیت مخارج خود را با عملکردمحورتر کردن هزینه‌های عمومی، کاهش یارانه‌های بی‌هدف انرژی، اصلاح زیرساخت‌های شرکت‌های دولتی (SOE) و مدیریت موثرتر بدهی برای کاهش هزینه‌های خدمات بدهی (مثلاً از طریق اتکای کمتر به بودجه پرهزینه و کوتاه‌مدت) بهبود بخشند.

بانک جهانی از طریق بررسی‌های هزینه‌های عمومی (PERs)، تحلیل‌های رخداد مالی (CEQs) و زیرساخت‌ها و مشاوره مدیریت بدهی که در حال حاضر در مصر، مراکش، لبنان و سایر کشورها در حال انجام است، به کشورها در این تلاش‌ها کمک می‌کند.

افزایش شفافیت بدهی و اجتناب از بدهی پنهان

برای کشورهای فعال در بازارهای مالی مستقل، مهم است که بازیگران بازار بین‌المللی را غافلگیر نکنیم. به خصوص در شرایط فعلی که بدهی بالاست و بازارهای نوظهور ریسک‌گریزند، کشورها باید از داده‌های بدهی خود اطمینان حاصل کنند. تجربه جهانی نشان می‌دهد «بدهی پنهان» اغلب در بدترین زمان ممکن یعنی زمانی که بحرانی وجود دارد، از پشت ابر ظاهر می‌شود.

البته که شفافیت داده‌ها یک چالش کلی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست، اما این منطقه آمار بدهی نسبتاً خوبی دارد. بدهی پنهان، مانند آنچه در کشورهایی مانند موزامبیک شناخته شده، در منطقه منا رخ نداده است؛ اما کشورها باید مراقب بدهی‌های احتمالی باشند، حتی اگر ناشی از ضمانت‌های دولتی به شرکت‌های دولتی یا پروژه‌های بخش عمومی باشد؛ مانند زمانی که یک شرکت دولتی بر اساس عقب‌نشینی دولت یا سایر بدهی‌ها وام می‌گیرد. قراردادهای خرید برق (PPA) یک مثال مهم از این سناریو (Cross-cutting) هستند؛ اغلب آنها با جزئیات فاش نمی‌شوند و در زمینه بازیابی هزینه، ضعیف انجام می‌شوند و با پتانسیل تبدیل شدن به بدهی برای دولت، مانند لایه‌ای پنهانی به عمق نفوذ می‌کنند.

اجتناب از تسلط مالی و اتکای بیش از حد به بانک‌های مرکزی

تسلط مالی به وضعیتی اشاره دارد که در آن انتظار می‌رود کسری بودجه و بدهی عمومی «پول‌سازی» شود؛ به این معنی که از طریق «چاپ پول» تامین مالی شود. در شرایط عادی، بدهی عمومی از طریق ترکیبی از رشد اقتصادی و مالیات، پایدار و تحت کنترل باقی می‌ماند؛ اما شوک‌ها و سیاست‌های بد می‌تواند بدهی‌ها را به سطوح ناپایدار برساند و انتظارات یا امیدهایی را به وجود آورد که خزانه‌داری عمومی از بانک مرکزی درخواست کند که وضعیت مناسبی نیست. لبنان بهترین نمونه تسلط مالی در منطقه مناست.

بانک‌های مرکزی تنها با ذخایر خارجی خود و مدیریت ارز و سیستم‌های بانکی می‌توانند کارهای زیادی انجام دهند. اگر مجدداً وام‌دهندگان دولت‌ها شوند، نمی‌توانند ثبات قیمت‌ها را حفظ و تورم را کنترل کنند. هنگامی که ثبات اقتصادی تضعیف شود، ذخایر خارجی به سرعت ناپدید می‌شوند؛ و برای جلوگیری از این امر، بانک‌های مرکزی باید به سهمیه‌بندی فارکس بسیار تحریف‌کننده متوسل شوند که فقط موارد اجتناب‌ناپذیر را به تعویق می‌اندازد، مانند زمانی که سری‌لانکا برای اولین بار در تاریخ بدهی خارجی خود را نپرداخت.

برخی از رؤسای بانک مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا خواستار اقدام فوری برای اصلاحات ساختاری هستند. این قابل درک است. اگر وضعیت مالی بدتر شود و اصلاحات ساختاری پیشرفت نکند، مجموعه ابزار بانک مرکزی ناکارآمد می‌شود.

محافظت از فقرا و آسیب‌پذیران

افزایش تورم در حال حاضر خانوارها را در سراسر خاورمیانه به سمت فقر سوق می‌دهد چراکه مخارج غذایی بخش عمده‌ای از بودجه خانوار را تشکیل می‌دهد. غذا بیش از 30 درصد از بودجه خانوار در جیبوتی، الجزایر، مراکش و مصر را تشکیل می‌دهد.

در حالی که چندین کشور در منطقه منا ارزیابی می‌کنند که چه اقداماتی می‌توانند برای تخصیص مجدد هزینه‌ها انجام دهند، برخی دیگر قبلاً برنامه‌های اصلاح یارانه‌ها را به نفع مکانیسم‌های جبرانی هدفمند برای محافظت از فقرا در برابر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی اجرا کرده‌اند.

به عنوان مثال، در مارس 2022، مصر برای افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی بخش عمومی و همچنین گسترش پوشش برنامه‌های انتقال نقدی «تکافل و کرامت» خود، با افزودن 450 هزار خانواده به برنامه‌ها، 130 میلیارد پوند مصر (1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی سال مالی 2023) هزینه کرد.

چنین برنامه‌هایی به تجزیه‌وتحلیل نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که جمعیت مورد نظر به دست آمده و از حمایت مناسب برخوردار است. به‌رغم تمام بحران‌هایی که منطقه منا با آن مواجه است و ممکن است بر دستاوردهای دهه آخر توسعه تاثیر بگذارد، انتخاب‌های خوب سیاست می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. محدود کردن برنامه‌های یارانه جهانی و استفاده از سیستم‌های حمایت اجتماعی مبتنی بر انتقال نقدی کلیدی است. شفافیت داده‌ها در مورد کیفیت هزینه‌ها نیز حیاتی است.