تورم ترکیه در سال ۲۰۲۴ به کدام سمت‌وسو می‌رود؟/ دومین گزارش بانک مرکزی ترکیه از تورم

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از بانک مرکزی ترکیه، تورم مصرف‌کننده در آوریل 2024، 69.8 درصد بود که بالاتر از محدوده پیش‌بینی ارائه‌شده در اولین گزارش تورم سال بود. افزایش دستمزدهای واقعی یک عامل حمایتی برای شرایط تقاضای داخلی بوده است.

شاخص‌های تورم ماهانه پایه در ژانویه مطابق با پیش‌بینی‌ها افزایش و در دوره بعدی کاهش یافت، اما روندی بالاتر از حد انتظار را دنبال کرد. پیش‌بینی‌ها مبتنی بر آن است که که تورم تا پایان سال 2024، تا 38 درصد و تا پایان سال 2025، تا 14 درصد کاهش یابد. داده‌های منتشرشده برای سه‌ماهه اول سال حاکی از آن است که روند تعادل مجدد تقاضا در مقایسه با پیش‌بینی‌های گزارش تورم قبلی با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود.

احتمالاً روند کاهش تورم که از ژوئن آغاز شده است در نیمه دوم سال با سرعت بیشتری ادامه یابد. سیاست پولی فشرده تا زمانی که چشم‌انداز تورم بهبود قابل توجهی پیدا نکند و هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی باقی بماند، پیش‌بینی‌های میان‌مدت را حفظ خواهد کرد.

عوامل تاثیرگذار بر تورم ترکیه

شاخص‌ها برای سه‌ماهه اول سال 2024 به سیر قوی تقاضای داخلی اشاره می‌کنند، در حالی که شاخص‌های اصلی ماه آوریل نشان می‌دهند تقاضای داخلی به اندازه سه‌ماهه اول قوی نیست. در سه‌ماهه آخر سال 2023، فعالیت‌های اقتصادی قوی باقی ماند. در سه‌ماهه گذشته، تولید ناخالص داخلی (GDP) به صورت سالانه چهار درصد و به صورت سه‌ماهه یک درصد رشد داشته است؛ بنابراین، نرخ رشد در طول سال 2023 به 4.5 درصد رسید.

با بررسی مخارج، مشاهده می‌شود مصرف خصوصی که در سه‌ماهه سوم کاهش یافته بود، در سه‌ماهه آخر به طرز چشمگیری بهبود یافت و تاب‌آوری تقاضای خانوار را تایید کرد. صادرات خالص سهم مثبتی در رشد داشته است، البته کمتر از سه‌ماهه قبل. در سمت تولید نیز رشد سه‌ماهه عمدتاً ناشی از ارزش‌افزوده خدمات بود، در حالی که بخش صنعت تاثیر محدودی بر رشد گذاشت.

بهبود تراز حساب جاری در سه‌ماهه اول به دلیل کاهش کسری تجارت خارجی و چشم‌انداز قوی تراز خدمات شتاب بیشتری گرفت. کسری تجارت خارجی به دلیل افزایش صادرات به استثنای طلا و کاهش واردات به کاهش ادامه داد. در سه‌ماهه اول، تقاضای خارجی به‌رغم بهبود نسبی کاهش یافت، در حالی که صادرات به استثنای طلا در شرایط فصلی و تقویمی بیشتر افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل افزایش تقاضای طلا در بازار داخلی، صادرات طلا به میزان زیادی کاهش پیدا کرد. در سمت واردات، واردات فصلی بدون احتساب طلا و انرژی در سه‌ماهه اول به دلیل تقاضای انعطاف‌پذیر داخلی تقریباً تغییری پیدا نکرد.

از باقی جهان چه خبر؟

اگرچه روند کاهش تورم در سراسر جهان ادامه دارد، تورم همچنان بالاتر از اهداف است و خطرات صعودی چشم‌انداز تورم در بسیاری از کشورها همچنان وجود دارد. بازارهای کار فشرده و فشارهای مربوط به دستمزد منجر به چسبندگی به‌ویژه در تورم خدمات در سراسر جهان می‌شود و تحولات ژئوپولیتیکی نیز از طریق قیمت انرژی و شرایط عرضه جهانی بر روند کاهش تورم تاثیر منفی می‌گذارد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، تورم به سطوحی در محدوده تحمل کاهش یافته است، در حالی که کاهش نرخ‌ها نیز ادامه دارد. در دوره پیش رو، بسته به کاهش تورم، احتمالاً کاهش نرخ‌ها در بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور گسترش خواهد یافت. با این حال، با توجه به سطح و تداوم تورم، افزایش عدم قطعیت‌ها و ریسک‌ها، انتظار می‌رود کاهش نرخ‌ها به گونه‌ای انجام شود که تنگنای پولی کافی را حفظ و تداوم کاهش تورم را تضمین کند.

در نتیجه سیاست پولی و سایر اقداماتی که از روند انقباض پولی حمایت می‌کند، شرایط مالی نیز به انقباضی شدن ادامه دادند.