سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه چگونه خواهد بود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی جمهوری ترکیه با در نظر گرفتن آثار عقب‌افتاده انقباض پولی ایجادشده، سیاست پولی را در فوریه از طریق چرخه هشت‌ماهه افزایش نرخ قوی و همچنین سایر اقدامات سیاستی حمایت‌کننده از کمک‌های نقدی (یارانه)، ثابت نگه داشت. با توجه به تعدیل قیمت و دستمزد ماهانه، روند زیربنایی تورم ماهانه در ژانویه مطابق با پیش‌بینی‌های تورم افزایش یافت و تورم کل نیز رشد کرد. علاوه بر این، چسبندگی در تورم خدمات، خطرات ژئوپولیتیکی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را زنده نگه داشت.

بانک مرکزی ترکیه با تاکید بر وخیم شدن چشم‌انداز تورم، تصمیم گرفت نرخ سیاستی را در ماه مارس افزایش دهد. در ماه آوریل، این بانک سیاست پولی را بدون تغییر نگه داشت، اما موضع محتاطانه خود را در برابر خطرات صعودی تورم تکرار کرد.

در ماه مارس، با وجود انبساط مداوم (زمانی که بانک مرکزی با خرید یا استقراض اوراق بهادار پول وارد سیستم می‌کند)، روند اساسی تورم ماهانه بالاتر از حد انتظار بود. کالاهای مصرفی و واردات طلا به بهبود تراز حساب جاری کمک کردند، سایر شاخص‌های مربوط به دوره اخیر، حاکی از انعطاف‌پذیری پایدار در تقاضای داخلی است. سطح بالا و چسبندگی تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپولیتیکی و قیمت مواد غذایی، فشارهای تورمی را زنده نگه می‌دارد. اقدامات انجام‌شده در ماه مارس منجر به انقباض قابل توجهی در شرایط مالی شد. بانک مرکزی ترکیه با اشاره به اینکه آثار انقباض پولی بر شرایط اعتباری و تقاضای داخلی به‌دقت رصد شد و همچنین با توجه به اثر عقب‌افتاده انقباض پولی، نرخ سیاستی را بدون تغییر نگه داشت و بر مواضع محتاطانه خود در برابر خطرات صعودی تورم تاکید کرد. بانک توصیه‌های آینده خود را تکرار کرد که در صورت وخامت مداوم چشم‌انداز تورم، سیاست پولی انقباضی‌تر خواهد شد.

افزایش سقف کارمزدها

بانک مرکزی ترکیه به اتخاذ اقدامات احتیاطی کلان برای حمایت از مکانیسم کمک‌های نقدی (یارانه) ادامه داد. این بانک به برداشتن گام‌های سیاستی در حمایت از سپرده‌های لیری به منظور تقویت یارانه‌های نقدی ادامه می‌دهد.

بر این اساس، هدف بهبود 0.5 درصدی برای سهم سپرده اشخاص حقوقی از بانک‌هایی با سهم زیر 50 درصد معرفی شد. در همین حال، هدف رشد سهم لیر ترکیه از اشخاص حقیقی تحت بازنگری قرار گرفت و نرخ کارمزد اعمال‌شده در صورت عدم دستیابی به این اهداف از دو درصد به سه درصد افزایش یافت. حد بالای نرخ کارمزد اعمال‌شده برای ذخایر الزامی نگهداری‌شده بابت سپرده‌های لیری که بر اساس نرخ تبدیل لیر است، 80 درصد نرخ سیاستی تعیین شده، بنابراین سقف آن از 36 درصد به 40 درصد افزایش یافته است. سقف نرخ کارمزد اعمال‌شده برای ذخایر الزامی نگهداری‌شده بابت سپرده‌های ارزی محافظت‌شده (حساب‌های KKM) که بر اساس نرخ تبدیل لیر و تمدید است، 60 درصد نرخ بیمه تعیین شده، بنابراین حد بالای آن از 25 درصد به 30 درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، به منظور کاهش نوسانات در نقدینگی بازار و حمایت از یارانه‌ها، بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت بخشی (15 یا 25 درصد بر اساس اندازه دارایی بانک) از مقدار ذخیره مورد نیاز برای بدهی‌های لیری که به طور متوسط 14 روزه در حساب‌های رایگان نگهداری می‌شد، در حساب‌های مسدودشده نگهداری شود.

بانک مرکزی ترکیه به ساده‌سازی سیاست‌های احتیاطی کلان برای بهبود عملکرد مکانیسم‌های بازار و تقویت ثبات مالی کلان ادامه می‌دهد. در 6 آوریل 2024، نسبت نگهداری اوراق بهادار اعمال‌شده به بدهی‌های مشمول نگهداری اوراق از چهار درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد و اجرای مربوط به نگهداری اوراق بر اساس رشد وام پایان یافت. با اصلاحیه 9 مه 2024، مقررات نگهداری اوراق بهادار به طور کامل لغو شد.

در حالی که میزان معاملات سوآپ بانک مرکزی ترکیه از اواخر ماه مارس به‌تدریج کاهش یافته، بودجه ارائه‌شده از طریق عملیات بازار باز (OMO) نوسان داشته است. در دوره گزارش جاری، نرخ‌ها بسته به شرایط نقدینگی در بازار در کریدور نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه تغییر کردند.