درگیری در خاورمیانه و آسیای مرکزی نسبت به مناطق دیگر آثار عمیق‌تر و ماندگارتری دارد

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی بیش از پیش تحت تاثیر درگیری‌هاست؛ حتی یک دهه پس از یک درگیری شدید؛ درآمد سرانه آنها حدود 10 درصد کاهش یافته است.

این ایده که درگیری خشونت‌آمیز باعث کاهش تولید اقتصادی می‌شود، بحث‌برانگیز نیست. با این حال، همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول در فصلی از چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد، پیامدها در این مناطق شدیدتر و طولانی‌تر از سایر مناطق است.

یک سال پس از شروع درگیری شدید، کشورهای این مناطق حدود 2 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه را نسبت به قبل از جنگ از دست می‌دهند و این کاهش پس از یک دهه به حدود 10 درصد می‌رسد. در مقابل، در شرایط مشابه، کشورهای دیگر معمولاً پس از سال اول، حدود 2 درصد افت مشابهی دارند، اما همان‌طور که نمودار هفته صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، پس از سال پنجم تا حد زیادی بهبود می‌یابند.

یافته‌ها بر آثار نامطلوب بر عملکرد اقتصادی و همچنین تورم بالاتر و کاهش مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و درآمدهای مالی تاکید می‌کنند. تجزیه‌وتحلیل صندوق بین‌المللی پول، بر اساس رویدادهای سال‌های 1989 تا 2022 که به وسیله برنامه داده‌های جنگ آپسالا (Uppsala Conflict Data Program) ردیابی شده است، شامل گزارش‌هایی از خشونت مرگبار بین گروه‌هایی می‌شود که حداقل یک طرف آن دولت است یا بین دو گروه سازمان‌یافته که هیچ‌کدام دولتی نیستند. برخی از کشورهای متاثر از درگیری منطقه (مانند افغانستان، عراق، سومالی، سودان، سوریه) در بیشتر دوره نمونه، نوعی درگیری یا جنگ را تحمل کرده‌اند.

تاثیرات بدتری که در خاورمیانه و آسیای مرکزی مشاهده می‌شود، در میان مناطق مستعد درگیری در جهان، احتمالاً منعکس‌کننده آثار درگیری‌های شدیدتر (که در این مناطق بیشتر است) و وخامت اوضاع قبلی است. برای مثال، یافته‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کشورهای با نهادهای ضعیف‌تر متحمل ضررهای سنگین‌تری نسبت به سایر کشورها می‌شوند. درگیری‌ها نه‌تنها بر کشورهای درگیر مستقیم تاثیر می‌گذارند، بلکه می‌توانند تاثیرات ضربه‌ای بر سایر کشورها نیز بگذارند که تاثیر آن بر اساس کانال مواجهه متفاوت است.

تاثیرات درگیری‌ها فراتر از مسائل اقتصادی است و باعث درد و رنج عظیم انسانی، مرگ، و افزایش شکنندگی و ناامنی غذایی می‌شود. نهادهای قوی و بنیادهای اقتصادی (مانند بخشی از بودجه دولت برای پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه و اجتماعی) می‌توانند به حفظ اقتصاد در برابر تاثیرات آن کمک کنند.