بهبود اقتصادی برای چین دشوار شد

به گزارش تجارت نیوز،

اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین با توجه به مصرف و سرمایه گذاری ضعیف و بحران طولانی املاک برای بهبودی از بیماری همه گیر تلاش کرده است. با این حال، سیاست‌گذاران امیدوارند که تدابیر مالی و پولی اخیر باعث چرخش در بازار املاک شود، که اقتصاد بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.

بهبود تقاضای داخلی می‌تواند به نفع تولیدکنندگان در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی باشد و تأثیر تعرفه‌های جدید پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات‌متحده بر کالاهای چینی را کاهش دهد.

زیرشاخص سفارشات جدید تولیدی در این ماه به ۵۱ افزایش یافت که بالاترین سطح هشت ماهه و از ۵۰.۸ در نوامبر بود. اما سفارشات صادراتی جدید، اشتغال، زیرشاخص‌های قیمت کارخانه، همگی در محدوده منفی باقی مانده‌اند.

داده‌های ترکیبی تولید صنعتی و خرده‌فروشی در ماه نوامبر منتشر شده در اوایل این ماه نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی پایدار در سال ۲۰۲۵ برای پکن چقدر چالش برانگیز خواهد بود. مشاوران دولتی چین  توصیه می‌کنند که هدف رشد حدود ۵ درصدی را در سال آینده حفظ کنند. شاخص مدیران خرید غیر تولیدی، که شامل ساخت وساز و خدمات می‌شود، پس از کاهش آن به ۵۰ در ماه نوامبر، در این ماه به ۵۲.۲ افزایش یافت.

ترامپ وعده داده است که تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای چینی وضع خواهد کرد تا پکن را مجبور به توقف قاچاق مواد شیمیایی ساخت چین کند. او همچنین طی مبارزات انتخاباتی خود، تعرفه‌های بیش از ۶۰ درصد بر کالاهای چینی را تهدید کرد که خطر رشد بزرگی را برای بزرگترین صادرکننده کالا در جهان به همراه داشت.

بانک جهانی هفته گذشته پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی چین برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ افزایش داد، اما هشدار داد که کاهش اعتماد خانواده‌ها و کسب و کارها، همراه با مشکلات در بخش املاک، بر رشد اقتصادی در سال آینده تأثیر می‌گذارد. این بخش در اوج خود در سال ۲۰۲۱، حدود یک چهارم اقتصاد را به خود اختصاص داد.

شاخص مدیران خرید ترکیبی رسمی دسامبر چین که شامل فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است، در ماه دسامبر به ۵۲.۲ افزایش یافت که از ۵۰.۸ یک ماه قبل بود.

رویترز گزارش کرد که کارشناسان اظهار کردند که افزایش حمایت از سیاست در پایان سال به وضوح موجب تقویت رشد کوتاه مدت شده است اما احتمالاً این افزایش دوام نخواهد آورد، زیرا ترامپ احتمالاً تهدید تعرفه‌های خود را در سال آینده دنبال خواهد کرد و عدم تعادل ساختاری مداوم همچنان بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد.