دکتر عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز:
حجم بالای نقدینگی، سرعت پایین گردش پول را جبران می‌کند
دکتر عزتی برای اولین بار پس از گفتگوی چالشی خود در سیما، از اقتصاد ایران و دولت یازدهم می‌گوید.
دکتر روحانی درحالی پیروز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد، که ایران یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های انتخاباتی خود را پشت سر گذاشت. مشارکت بیش از 70% واجدین شرایط در انتخابات، نشان‌دهنده عزم همگانی برای بهبود اوضاع کشور است. در چند هفته اخیر، نامزدهای انتخاباتی با تبلیغات و شرکت در مناظره خود را به مردم معرفی کردند. و کمابیش با برنامه‌های آن‌ها برای تکیه‌زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری آشنا شدیم. با توجه به انتخاب مجدد دکتر روحانی برای یک دوره چهارساله دیگر، پیرامون عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، گفت‌و‌گویی با دکتر مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی، ترتیب دادیم که آن را در دو قسمت منتشر خواهیم کرد.
دکتر عزتی که عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس است، تالیف چندین جلد کتاب و مقاله و همچنین، تدریس در دانشگاه‌های تربیت‌مدرس، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و علوم و تحقیقات و … را در کارنامه علمی خود دارد. گفتنی است، این کارشناس اقتصادی از جمله صاحب‌نظرانی بود که با شرکت در مناظره تلویزیونی فروردین ماه 96، اظهار نظرهای علمی و جامعی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد.
شما در مناظره تلویزیونی گفته بودید که بهتر است یک اقتصاددان، در حوزه اقتصاد فعالیت کند و یک معلم دینی هم به تعلیمات دینی خود بپردازد. این جمله شما در خیلی از سایت‌ها بازتاب منفی داشت و بسیاری آن را توهین به یک روحانی دینی قلمداد کردند. در این مورد چه توضیحی دارید؟
واقعیت این است که برخی از افراد جامعه ما هنوز آن‌چنان برای شنیدن حرف‌های منطقی و علمی ظرفیت کافی ندارند. چون این ظرفیت وجود ندارد، لذا توضیح بیشتری نمی‌دهم و به گفتن یک جمله اکتفا می‌کنم: بدون تخصص هیچ‌کاری درست پیش نمی‌رود.
با توجه به نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، نظر شما در مورد برنامه‌های اقتصادی نامزدهای این دوره چیست؟ برنامه کدام کاندیداها به لحاظ اقتصادی کارشناسانه‌تر و قابل اجراتر بود؟
یکی از ایرادهای جامعه ما این است که نامزدها بدون داشتن برنامه اقتصادی که قابل اجرا نیز باشد، وارد عرصه تبلیغات انتخاباتی می‌شوند. برنامه هیچ‌کدام از کاندیداها شرایط لازم را برای اجرایی شدن نداشت. هرکدام که ادعای برنامه داشتند، وقتی برنامه‌شان را خواندم، متوجه شدم اصلا برنامه‌ای درکار نبود و به هیچ وجه مفهوم برنامه در این متن‌ها دیده نمی‌شد.
تدوین برنامه نیازمند تخصص است. هرکسی می‌آید واژه‌ای را استفاده می‌کند، بدون آنکه معنای آن را درست به کار ببرد. از نظر من هیچ‌کدام از کاندیداها در نظام جمهوری اسلامی تاکنون برنامه اقتصادی برای دوره چهارساله خود نداشته‌اند. برنامه دست کم باید شامل چند جزء باشد: راهبرد و سیاست‌های اجرایی در آن مشخص شده باشد، برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی را در بر بگیرد، و مهم‌تر از آن باید دارای زمان‌بندی باشد. دیگر آنکه، منابع مالی برای اجرای آن مشخص شود.
درحالی‌که هیچ‌کس به این نکات نپرداخت. پس عملا، هیچ‌کدام برنامه‌ای نداشتند. یک‌سری شعار داشتند و نکته‌هایی را دنبال می‌کردند، اما کار کارشناسی شده در آن نبود و اساسا خیلی منطق علمی در آن دیده نمی‌شد.
مشکل دیگری که همیشه وجود دارد، این است که هیچ‌کس برای خودش مسئولیتی متصور نیست. همه مسئولین حرف می‌زنند، انتقاد می‌کنند، دیگران را متهم می‌کنند و رویشان نمی‌شود بگویند مردم مقصر هستند. اگر کسی که 30 سال در نظام مسئولیت داشته و بگوید همه‌چیز خراب است، باید بداند که خودش جزء همین‌هایی است که این خرابی‌ها را به بار آورده است. از چه کسی ایراد می‌گیرند؟ برای همه کاندیداها روشن بود که در چند دهه اخیر در کشور درست کار نشده است، اما ظاهرا هیچ‌یک نمی‌دانستند چرا، یا نمی‌خواستند بدانند و به همین علت از دیگران بدون منطق ایراد می‌گرفتند و مناظره‌ها به عرصه اتهام‌زنیِ بی‌منطق تبدیل شده بود. تخریب یک‌دیگر بود، بیش از آنکه شبیه به رقابت انتخاباتی باشد.
این ندانستن یا تجاهل و هم و غم تخریب دیگران را داشتن، مبنایی می‌شود که برنامه‌ای هدف‌دار برای کشور نداشته باشند. این نه برای مردم خوب است، نه برای کشور و نه نظامی که ادعا می‌کند می‌خواهد برای مردم کاری کند. مردم هم با رای ندادن به کسانی که این شیوه تخریب را در پیش گرفتند، گفتند که روش‌شان، روش مطلوبی نبود.
اجازه بدهید کمی هم از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم بپرسیم. حجم نقدینگی طبق گزارش‌ها بین 1211 تا 1282 هزار میلیارد تومان است. آیا این حجم از نقدینگی بالقوه تهدیدی برای اقتصاد کشور به‌حساب نمی‌آید؟ آیا دوباره تورم ایجاد نمی‌کند؟
در اقتصاد متغیرهای تصمیم، مختلف هستند. متاسفانه خیلی‌ها به این واقعیت توجه نمی‌کنند. برخی از متغیرها، سیاستی یا ابزاری هستند و هدف نیستند. در این‌مورد می‌توان به متغیرهایی مانند حجم نقدینگی، تعرفه، مالیات، بودجه و … اشاره کرد. نقدینگی یا پایه پولی و هرکدام از متغیرهای سیاستی یا ابزاری، متغیرهایی هستند که برای رسیدن به هدف دیگری، از آن‌ها استفاده می‌شود.
پایین بودن حجم نقدینگی، به خودی خود هیچ ارزشی ندارد. بالا یا پایین بودن مالیات هیچ ارزشی ندارد. ممنوعیت واردات و صادرات به تنهایی هیچ ارزشی ندارد. تمام این‌ها ابزار هستند. بسیاری از اقتصاددانان نیز به این موضوع توجهی ندارند. می‌گویند نقدینگی زیاد شد، مالیات زیاد شد. این‌ها مهم نیست. مهم این است که با کم و زیاد کردن این ابزارها چه نتیجه‌ای برای ما در بر داشته است، یا چه هدفی را دنبال کرده است.
اگر مالیات را زیاد کردیم و تولید افت کرد، طبیعی است که بد است. ولی اگر مالیات را زیاد کردیم و تولید هم کاهش پیدا نکرد و به‌جای آن توزیع و رونق بهتری در بخش‌های دیگر ایجاد کردیم، این افزایش میتواند مثبت باشد.
حجم نقدینگی دو اثر مهم بر اقتصاد کشور می‌گذارد: تحریک بخش تولید. وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد، مردم می‌توانند با این نقدینگی، بیشتر تقاضا کنند. وقتی تقاضا افزایش پیدا کند، میتواند تولید را بالا ببرد. (البته این با فرض ثبات سایر شرایط است.)
اما درباره تورم؛ خود تورم اساسا هدف اصلی نیست. تورم روی بخش‌های دیگر اثر می‌گذارد. در این حالت اگر نقدینگی افزایش پیدا کند، میتواند تقاضا را افزایش دهد و اگر محدودیت عرضه وجود داشته باشد، تورم ایجاد می‌شود. اگر در دوران رکود باشیم و در حالتی که عرضه هست اما مشتری وجود ندارد، آنجا تورم چندانی ایجاد نمی‌شود.
حال اگر اقتصاد در شرایطی باشد که تورم ایجاد کند، باید ببینیم تورم چه اثری دارد؟ تورم خودش نیز یک ابزار واسطه‌ای است و خود میتواند محرک تولید باشد. البته منظورم تورم کم است. اگر این تورم منشاء و محرک رشد باشد و بتوانیم از آن در این راه استفاده کنیم، این تورم خوب است.
اما اگر تورم وجود داشته باشد و بیش از آنکه به رشد کمک کند، به بخش‌های دیگر ضربه بزند (مثلا فشار به درآمد مردم بیاورد و درآمد واقعی جامعه -به ویژه افراد کم درآمد- را کاهش دهد) این تورم خوب نیست.
در کنار این‌ها بسیاری از عوامل دیگر هم مهم هستند. این‌ها نمونه‌ای از اثرات افزایش نقدینگی است. برای نمونه، در کنار تورم ایجاد شده، دولت‌ها سیاست افزایش حقوق و دستمزد را در پیش می‌گیرند. اگر این افزایش در حقوق متناسب با افزایش تورم باشد، آن را جبران می‌کند.
در کشور ما این اتفاق کم می‌افتد. وقتی تورم به 40% می‌رسد، قدرت مالی دولت اجازه نمی‌دهد که دستمزد تا 40% افزایش پیدا کند. اما اگر تورم کم باشد، قدرت مالی دولت اجازه می‌دهد که درآمد را در سطح تورم افزایش دهد. مانند همین سالی که در آن هستیم. تورم ما زیر 9% خواهد بود و افزایش حقوق‌ها حدود 10% است. این سیاست افزایش حقوق و دستمزد، کمک می‌کند تورم به مردم زیان درآمدی نزند.
بنابراین به خودی خود نمی‌توانیم بگوییم افزایش یا کاهش حجم پول یا نقدینگی برای یک اقتصاد بد است. باید اثر این ابزارها را در کنار سیاست‌های مکمل بررسی کنیم و بعد نظر بدهیم.
در تئوری‌های اقتصادی این فرض وجود دارد، که همیشه مقداری از رشد نقدینگی خوب است. اگر رشد نقدینگی نداریم لااقل اندکی رشد در قیمت‌ها را به عنوان محرک تولید، باید داشته باشیم.
در کنار این‌ها، گفتن چند نکته ضروری است. در کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن در مجموع، حجم پول نسبت به تولید کمتر است. ساز‌و‌کارهای آن‌ها متفاوت است. سرعت گردش پولشان بیشتر از ماست. اگر سرعت گردش پول زیاد شود، نیاز به حجم پول کمتر می‌شود.
در کشور ما سرعت گردش پول کم است. مردم مقداری از پولشان را نگه می‌دارند. به همین خاطر، حجم پول باید بالاتر باشد تا سرعت گردش پول جبران شود.
در دولت یازدهم با وجود بالا بودن حجم نقدینگی دیدیم تورم در کشور مهار شد و حتی بنا به گفته دولتی‌ها بدون بالا رفتن تورم شاهد گذار از دوران رکود نیز بودیم. به نظر شما انضباط پولی و مالی در دولت یازدهم در چه سطحی بود و تا چه اندازه به کاهش تورم کمک کرد؟
عوامل مختلفی در کمک به این شرایط دست داشته است. پشت پرده سیاست نیستم. اما به نظر من، وقتی نقدینگی افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود. دولت مدعی است که تورم را کاهش داده و قطعا همین‌طور است. آن موقع (دوره دولت دهم) قیمت‌ها لحظه‌ای بالا می‌رفت، اما اکنون این‌گونه نیست. ثبات اقتصادی در کشور شکل گرفته است و تقاضای عجولانه و پول‌سوزی در اقتصاد کاهش یافته است.
در کاهش تورم کنونی، عوامل مختلفی می‌توانند نقش داشته باشند. یک عاملِ کاهش تورم میتواند رکود باشد. وقتی رکود می‌شود تولیدکننده برای جلب نظر مشتری، قیمت کالا را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، وقتی تحریم‌ها لغو شد، بخش قابل توجهی از کالاها با قیمت تمام‌شده کمتری به دست مردم رسید. کاهش قیمت نفت نیز میتواند عامل دیگر باشد. کاهش قیمت نفت از 120 دلار به رقمی حدود 50 دلار، افت قیمت را در مواد اولیه‌ای که خود از نفت تولید می‌شوند، در پی داشت.
با همه این‌ها اگر یک سیاست‌گذار قوی و با برنامه، کنترل این موارد را به دست نمی‌گرفت، این‌ها می‌توانستند اثر کاهش تورم نداشته باشند. یا عوامل دیگر موجب افزایش تورم بشوند.
دولت کوشید با جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی نقش مدیر خوب را ایفا کند. همچنین در بخش پولی و مالی سعی کرد به خوبی شفاف‌سازی کند. دیگر مانند گذشته هرکسی دنبال راه‌اندازی بانک یا موسسه مالی و اعتباری نیست. این بخشی از انضباط پولی و مالی در دولت بود.
دولت تلاش کرد عرضه پول را کنترل کند و هر وقت شدت تلاطم‌های ارزی، بازار را به‌هم می‌ریخت، جلوی آن را گرفت. دولت اعطای تسهیلات را آزاد نگذاشت و جلوی تسهیلات غیرضروری را گرفت. همچنین از پرداخت وام‌هایی که در بخش تولید مورد استفاده قرار نمی‌گرفت و دلال‌بازی را تقویت می‌کرد، جلوگیری کرد.
بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز برای ثبات‌اقتصادی و کاهش تورم مفید بود که دولت این‌کار را نیز انجام داد. برخی سیاست‌های دیگر را پیش گرفت و تورم گذشته کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.
نظرات