قوانین باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی تغییر کند

محمدرضا پورابراهیمی امروز (شنبه) در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رئیسان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های سراسر کشور در محل وزارت کشور افزود: در چند سال گذشته اقدام‌های خوبی در سطح وزارت کشور برای حضور استانداری‌ها در بخش اقتصاد کشور (علاوه بر نقش و نگاه سنتی امنیتی و سیاسی آنها) انجام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به گفته این نماینده مجلس، چنین حرکتی نیازمند ظرفیت‌سازی همزمان بر اساس ضوابط و مقررات است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور تلاش زیادی برای تحقق این مهم شد و دولت نیز کمک حال شد تا با انجام اقدام‌هایی حوزه تمرکز در برنامه‌های اقتصادی به عدم تمرکز تبدیل شود و ظرفیت اختیارات را در استان‌ها با مدیریت استان‌ها افزایش داد.

وی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی استان‌ها از پنج به 30 درصد به عنوان یکی از این اقدامات، خاطرنشان کرد: اگر دولت در چهار سال آینده به دنبال تحولات اساسی است، با شیوه‌های کنونی نمی‌تواند به اهداف دست یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تنزل 2 رتبه‌ای وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در سطح جهان مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ادامه داد: این شاخص از 74 در سال 2016 به 76 در سال 2017 در بین 138 کشور جهان کاهش یافته است.

وی بیان داشت: اکنون مطابق سند چشم‌انداز توسعه کشور، بر اساس شاخص‌های موجود رتبه 13 را در بین 20 کشور منطقه داریم و به نظر می‌رسد باید قوانین و مقررات کشور را متناسب با جنگ اقتصادی که کشور مواجه و درگیر با آن است، تغییر دهیم.

پورابراهیمی با اشاره به برخی مقاومت‌های دولت در این زمینه، اظهار داشت: باید حوزه اختیارات استان‌ها را افزایش دهیم تا بتوانند متناسب با اقدامات، کارهایشان را پیگیری کنند و در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با تغییر قوانین و مقررات ظرفیت‌های لازم را در اختیار مجریان قرار دهیم.

منبع: ایرنا