چه کسی اقتصاد ایران را گروگان گرفت؟

محمد‌ مهدی حاتمی: با انجام هر دو مراسم تنفیذ و تحلیف رییس جمهور، دولت دوزادهم حالا رسمیت پیدا کرده و پس از معرفی فهرست اعضای کابینه به مجلس شورای اسلامی و تعیین فهرست راه‌یافتگان به دولت، ظرف کمتر از دو ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد. کارنامه اقتصادی دولت یازدهم را اما چگونه می‌توان ارزیابی کرد و آیا می‌توان رویکرد اقتصادی خاصی را به مردان اقتصادی دولت اولِ حسن روحانی نسبت داد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مرزبندی نظام‌های اقتصادی بر روی کاغذ، مرزبندی نسبتا قاطعی است: نظام‌های نئولیبرال‌ را بر مبنای نگاه‌شان که تلفیقی است از تمنّای جهانی شدن و هر چه نامتمرکز‌تر شدن اقتصاد، به راحتی می‌توان از نظام اقتصادی کشورهایی که دارای «دولت رفاه» هستند، تمیز داد.

ما چگونه ما شدیم؟

طرفداران پر رنگ شدن نقش دولت در اقتصاد را هم به راحتی می توان از مخالفان لیبرترین (libertarian) آنها تمیز داد و مرزبندی ها در اینجا هم تقریبا روشن و قاطع است. با این حال، از تغییر در تعاریف نمی‌توان گریخت و جدال میان سوسیالیست‌ها و کاپیتالیست‌ها هم به این دلیل که این دو، هر یک صدها بار صیقل خورده‌اند و تغییر شکل داده‌اند، دیگر آن جدالی نیست که امثال میخائیل گورباچف در شوروی سابق و رونالد ریگان در ایالات متحده آمریکا را به جان هم می‌انداخت.

در تاریخ اقتصاد ایران اما تقریبا هیچ‌گاه نمی‌توان نظام اقتصادی مشخص و متمایزی را سراغ گرفت و هرچه بوده، تلفیقی بوده از دیدگاه‌هایی التقاطی، که گاه این و گاه آن رویکرد اقتصادی را با هم خلط کرده‌اند و چیزی بدیع ساخته‌اند.

تنها به عنوان یک مثال، از سال 1320 به این سو (از زمان به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی) نظام بازار در ایران به فراخور وضعیت سیاسی، گاه بر صدر نشسته و قدر دیده و گاه به شدت تقبیح شده است. در واقع در این مدت، نظام اقتصادی ما گاه به شکل محض در اختیار دولت بوده (برهه‌ای از حکومت پهلوی و نیز دوران هشت ساله نخست‌وزیری میرحسین موسوی)، گاه نهادگرایان و تکنوکرات‌ها بر آن تسلط داشته‌اند(دو دولت محمد خاتمی) و گاه هم نوعی نئولیبرالیسم افسارگسیخته و بی پرنسیب (دو دولت محمود احمدی نژاد) مشخصه آن بوده است. اما چرا ما به ناچار، این تشتت و بی نظمی را از سر گذرانده‌ایم و به تعبیر صادق زیباکلام، «ما چگونه ما شدیم؟»

شاهی که آمد، شاهی که رفت

اجازه بدهید از دهه 1340 خورشیدی شروع کنیم. در دوران پهلوی دوم و در میانه دهه 1340 خورشیدی، با ایجاد نهادهایی مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» (ایدرو)، صنعت ایران از صدر تا ذیل دولتی شد و دولتی هم ماند، تا آنجا که حتی تا میانه دهه 1360 خورشیدی، کابینه دولت هنوز هم به سبک شوروی استالینیستی، «وزارت صنایع سنگین» داشت. در واقع، گویی صحبت از صنعتی بود که تنها دولت از پسِ اداره‌اش بر می‌آمد و نه صنعتی که بخش خصوصی بتواند زمام‌اش را به دست گیرد.

آن اوایل اما بازاری‌ها (به عنوان نمایندگان گونه‌ای از بخش خصوصی، بیشترین سهم را در اقتصاد ایران داشتند.) فروکاست تمام و کمال اقتصاد ایران به یک اقتصاد دولتی را ناممکن می‎کردند و در واقع برای اقتصاد ایران هنوز جایی برای تنفس بخش خصوصی، خارج از حیطه اثرگذاری دولت، باقی مانده بود.

دولت‌های رنگارنگی که در دوران پهلوی دوم بر سر کار آمدند و رفتند، عمدتا تحت تاثیرِ تغییر ذائقه شخص محمدرضا پهلوی، تغییر رویکردهای رادیکالی را نیز در عرصه اقتصاد تجربه کردند. تا پیش از سال 1332، درآمدهای دولت از محل فروش نفت به دلیل مناقشه با شرکت نفت ایران و انگلستان (که امروز به BP تغییر نام داده) چندان زیاد نبود که دولت ایران دولتی «رانتیر» قلمداد شود. در این دوره، چرخ دولت هنوز با مالیات می‌چرخید.

پس از کودتا بود که محمدرضا پهلوی، از یک سلطانِ بی قدرت به شاهی بدل شد که در همه امور دخالت می‌کرد و وقتی در اوایل دهه 1340 به کشورهای اروپای شرقی و شوروی سفر کرد، تصمیم گرفت به سبک آنها کارخانه‌های صنعتی غول‌آسایی بنا کند. به این ترتیب، در مدتی کمتر از 6 سال، تعداد بسیار زیادی کارخانه (از تراکتورسازی تبریز گرفته تا ذوب آهن اصفهان) در ایران ساخته شد و سهم دولت از اقتصاد ایران به بالاترین حد خود رسید.

جهش چندین برابری قیمت نفت در اوایل دهه 1350 خورشیدی اما محمدرضا را دچار جاه‌طلبی دیوانه‌واری کرد که بعدتر او را از قدرت هم پایین کشید. «یرواند آبراهامیان»، تاریخ‌نگار ایرانی، در کتاب «ایران بین دو انقلاب» می‌نویسد پمپاژ پول نفت به اقتصاد ایران در این دهه، رشد اقتصادی کشور را دو رقمی کرد و با انفجار نقدینگی و تورم، رشد اقتصادی حتی به 25 درصد هم رسید. آبراهامیان اما این را هم می‌گوید که جا‌ ماندن توسعه سیاسی از توسعه اقتصادی در قالب یک اقتصادِ سر تا پا دولتی، بی‌تردید یکی از علل سقوط شاه بود.

«بازرگانی» که دولتی شد و مهندسی که سوسیالیست بود

وقوع انقلاب اسلامی اما نه فقط مناسبات سیاسی را زیر و زبر کرد، که نظام اقتصادی را نیز دستخوش تغییراتی گسترده کرد. مهدی بازرگان، که کمی کمتر از یک سال نخست وزیر ایران بود، امروز با برچسب «لیبرال» شناخته می شود و البته لیبرال‌منش هم بود.

با این همه، نخستین موج گسترده «دولتی‌سازی» در اقتصادِ ایران در فردای انقلاب اسلامی در دوره بازرگان شروع شد: بسیاری از بانک‌های پر‌شماری که در دوره پهلوی ایجاد شده بودند، با یکدیگر ادغام شدند و تعداد انگشت شماری بانک دولتی ایجاد شد. مصادره‌های گسترده کارخانجات تولیدی و صنعتی به نفع دولت هم عملا نظام مالکیت ایران را تکان داد و تولیدات صنعتی ایران به ناگهان سقوط کرد. در واقع بازرگانِ لیبرال، شاید ناخواسته و تحت فشار، کلید دولتی‌شدن اقتصاد ایرانِ پساانقلابی را زد.

وقوع جنگ تحمیلی و انتخاب میرحسین موسوی به سمت نخست‌وزیر، اقتصاد ایران را خواسته یا ناخواسته به سمت کوپنی‌ شدن و دولتی شدنِ هر چه بیشتر سوق داد. موسوی گرایش‌های سوسیالیستی داشت و حتی اگر چنین هم نبود، اداره کشوری که به قول محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیمی از درآمدهایش خرج جنگ می‌شد، بی مداخله دولت عملی نمی‌بود.

روزگاری که «هاشمی» هنوز «رفسنجانی» بود

پایان جنگ اقتصاد ایران را وارد دوره تازه‌ای کرد: بازسازی و آمادگی برای جهش. هاشمی رفسنجانی که بر خلاف امروز عمده مردم او را «رفسنجانی» می‌نامیدند و نه «هاشمی»، در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخنان بی‌سابقه‌ای در مورد ساخت مترو در تهران، لزوم جذب سرمایه‌های خارجی و بازسازی اقتصادی ایران به زبان می‌آورد.

ایران تازه از جنگ بیرون آمده بود و آنچنان که اقتصاددانان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرده بودند، بازسازی اقتصادی که بسیاری از زیرساخت‌هایش تخریب شده، می‌تواند به یک‌باره رشد اقتصادی را بالا ببرد و در مورد ایران چنین هم شد. جهش رشد اقتصادی اما می‌تواند نابرابری‌های گسترده‌ای هم ایجاد کند. نتیجه این بود که در همان زمان، برخی با وصف «اشرافی‌گرایی» و برخی با وصف «نئولیبرال» به توصیف دولت هاشمی بپردازند.

هاشمی افزون بر این برای نخستین بار، پایِ گروه تازه‌ای از مدیران کشور را به قدرت باز کرد: تکنوکرات‌ها. تکنوکرات‌هایی که آن زمان در قالب حزبِ نوپای کارگزاران سازندگی تشکّل یافته بودند، بر خلاف مدیرانِ عصر پهلوی، اقتصاددان نبودند و بر خلاف مدیران دهه اول انقلاب اسلامی، سیاستمدار.

تکنوکرات‌ها مدیرانی بودند که بنا بود مشکلات را حل کنند، رشد ایجاد کنند و کاری نداشته باشند که حل مشکل، مستلزم اتخاذ رویکرد سوسیالیستی است یا کاپیتالیستی. نگاه آنها به اقتصاد در واقع آشِ در‌هم‌جوشی بود از نگاه مهندسی به اقتصاد و سیاست و استفاده از تکنیک‌های مدیریت کلان. به سبب همین نگاه بود شاید، که در پایان سال 1374، ایران به قله تورم 49 درصدی رسید و برخی ناآرامی‌های اجتماعی را هم تجربه کرد.

با این همه، در پایان دولت دوم سازندگی، زیرساخت‌های اقتصادی در ایران در وضعیتی بسیار مطلوب‌تر از هشت سال قبل از آن قرار داشتند و هر چند هاشمی و دولت‌اش را کارگزارانِ «بانک جهانی» و سیاست‌های غرب می‌دانستند، آنها موفق شده بودند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را بهبود ببخشند. تنها در یک مورد، گسترش کمّی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، به واسطه ایجاد ارزش افزوده از طریق آموزش، سالانه تا چند میلیارد دلار به اقتصاد ایران یاری رساند و ایجاد ده‌ها نیروگاه، خاموشی‌های گسترده دهه 1360 خورشیدی را به خاطره بدل کرد.

سکان اقتصاد در دست «طیف علامه»

دولت اصلاحات، در سال 1376 با شعار توسعه سیاسی بر سر کار آمد اما بررسی تاریخی شاخص‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد بهترین عملکرد اقتصادی در چهار دهه گذشته، احتمالا از آنِ دو دولت محمد خاتمی است. خاتمی ترکیب مدیران اقتصادی دولت هاشمی را چندان تغییر نداد و همان سیاست «تعدیل اقتصادی» را، با سیاست درهایِ باز به روی سرمایه و تکنولوژی خارجی تلفیق کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، تیم اقتصادی دو دولت خاتمی اما به هیچ وجه یکدست نبود و برخی این گونه استنباط کرده‌اند که تشتت در این حوزه، نشانه‌ای بود از اینکه خاتمی و حلقه مرکزی اطرافیان او، رویکرد اقتصادی منحصر به فردی نداشته‌اند و در این زمینه همواره مردد بوده اند.

از جمله این تردیدها و اختلافات هم می‌توان به رابطه تیره و تار محسن نوربخش، رییس کل بانک مرکزیِ وقت و محمد ستاری‌فر، رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که یکی به اصطلاح لیبرال‌مسلک بود و دیگری نهادگرا و اختلاف‌شان تنها با فوت نوربخش پایان گرفت.

با یک نگاه کلی اما سیاست‌ها و رویکرد اقتصادی دو دولت اصلاحات را می‌توان نهادگرایانه در نظر گرفت. اقتصاددانان نهادگرای ایرانی عمدتا پرورش‌یافته دانشگاه علامه طباطبایی‌اند و به همین دلیل، کسانی می‌گفتند اقتصاد ایران در آن دوره، در اختیار «طیف علامه» بوده است. نهادگرایان تنها به وجوه فنی و ریاضیاتی اقتصاد نمی‌نگرند و ابعاد اجتماعی آن را هم در نظر دارند و اطرافیان خاتمی را چهره‌هایی تشکیل می‌دادند که عمدتا در این میانه ایستاده بودند: مرز اقتصاد و جامعه شناسی.

نئولیبرالیسم در زرورقِ پوپولیسم

دوران زمام‌داری محمود احمدی‌نژاد، بی‌تردید عجیب‌ترین دورانِ تاریخ اقتصاد ایران است. احمدی‌نژاد با بازگشت به برخی آرمان‌های اقتصادی و سیاسی در دهه 1360 خورشیدی، خود را در تقابل با اشرافی‌گرایی دولت هاشمی معرفی کرد و رای دهک‌های درآمدیِ پایینِ جامعه را در انتخابات ربود. با این همه، برآیند 8 سال ریاست‌جمهوریِ او تقریبا با هیچ یک از اصول اقتصادی در هیچ یک از مکاتب اقتصادی همخوانی ندارد.

احمدی‌نژاد البته در مقاطعی به صراحت و به تلویح گفته بود «اقتصاد» را قبول ندارد، اما رفتار سینوسی و پاندولی خود او و مردان اقتصادی کابینه‌اش، حقیقتا غیر قابل تحلیل به نظر می‌رسد. او در سخنرانی‌های عمومی می‌گفت فهرست مفسدان اقتصادی همین حالا در جیب او است و در عین حال، یکی از خروجی‌های دولت‌هایش، جا‌به‌جایی حیرت‌آور مرزهای فسادِ سازمان یافته بود. در همین دوران بود که فساد 3 هزار میلیارد تومانی، فساد 12 هزار میلیارد تومانی، گم شدن دکل‌های غول‌آسای نفتی و بلوکه شدن حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا به ثبت رسید.

احمدی‌نژاد می‌گفت با هدفمندی یارانه‌ها، نابرابری درآمدی در ایران کاهش می‌یابد اما ضریب جینی نشان می‌داد در پایان دولت دهم، نابرابری به بدترین وضع خود رسیده است. او می‌گفت با خصوصی‌سازی از ابعاد دولت خواهد کاست، اما خصوصی‌سازی به حاتم‌بخشی بدل شد و سازمان‌های شبه‌دولتی و غیر پاسخگو، جای نهادهای دولتی را گرفتند.

احمدی‌نژاد بنا داشت با اجرای مسکن مهر، با حذف نقش زمین در قیمت تمام شده مسکن، طبقات فرودست را صاحب‌خانه کند. با این همه، نه فقط با مداخله دولت در حوزه مسکن، بزرگ‌ترین حباب اقتصادی حول این بازار شکل گرفت (حبابی که هنوز هم نترکیده است)، که استقراض گسترده از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، موجب انفجار نقدینگی و انفجار تورم هم شد و بر کوه بدهی‌های دولتی هم افزود. جالب اینجا است که دود تمامِ این ناهنجاری‌ها در اقتصاد ایران، به چشم طبقات فرودستی رفت که لیبرال‌ترین سیاست‌های اقتصادی هم نمی‌توانست با آنها چنین کند.

بار دیگر تکنوکرات ها، بار دیگر اقتصاددانان و بار دیگر بازرگانان

دولت یازدهم، به ریاست حسن روحانی، وارث ناگوارترین شرایط اقتصادی در ایرانِ پساانقلابی بوده و هست. شاخ‌‌های اقتصادی در سال 1392 آن قدر وخیم بودند که مقایسه آنها با اقتصاد نیمه ویران پس از جنگ هم ناممکن است. رشد اقتصادی منفی شده بود، تشکیل سرمایه ثابت در بخش صنعت حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده بود و افزون بر همه این‌ها، دولتی که در زمان احمدی‌نژاد بی‌اندازه بزرگ شده بود و به شکلی افسانه‌ای ثروتمند، کوهی از بدهی به جا گذاشته بود.

امروز برآورد می‌شود که دولت، حدود 100 هزار میلیارد تومان تنها به پیمانکاران بدهی داشته باشد و مجموع بدهی‌های دولتی، به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به بیش از 700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. در شرایطی که دارایی‌های بانک‌ها نیز به دلیل انجماد در بخش مسکن، قفل شده است، دولت یازدهم چاره‌ای جز انتشار اوراق بدهی و ایجاد بازار بدهی نداشته و در واقع، دارایی‌های آتیِ خود را «پیش-خور» کرده است.

تیم اقتصادی روحانی و رویکرد آنها در اقتصاد اما باز هم یکدست نبود. مردانِ روحانی عمدتا تکنوکرات‌اند (مانند زنگنه و آخوندی) و البته تعدادی اقتصاددان هم در میان آنها هست (مانند نیلی و طیب‌نیا). با این همه، منتقدان می‌گویند فارغ از تعلق این دولتمردان به این یا آن شیوه مدیریتی، عمده آنها در واقع تاجران و بازرگانانی هستند که دل در گرو سرمایه‌داری دارند و به دهک‌های کم‌درآمد بی‌توجه‌اند. اینان می‌گویند دولت اول روحانی، دنباله دولت اشراف‌گرای هاشمی است.

اما آیا این وصله به دولت یازدهم می‌چسبد؟ پاسخ منفی است. دولت اول روحانی به همان اندازه در زمینه اقتصاد پاندولی عمل کرده که دولت‌های احمدی‌نژاد، خاتمی، بازرگان یا امیر‌عباس هویدا. تاکید روحانی و مردان اقتصادی کابینه دولت یازدهم بر اصولی بوده که در بادی نظر، لیبرال می‌نمایند اما همین‌ها، اقدامات جداگانه‌ای هم در کارنامه دارند که به هیچ‌وجه از یک دولت لیبرال بر نمی‌آید.

اجرای طرح تحول نظام سلامت، طرحی که حتی در سوسیالیستی‌ترین کابینه‌ها در دولت‌های رفاهِ کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم قابل اجرا به نظر نمی‌رسد، در دولت یازدهم به عنوان یک برگ برنده رو شده است. جالب اینجا است که مشابه همین طرح در ایالات متحده آمریکا، که در دوره اوباما اجرایی و به «Obama Care» موسوم شد، در خودِ این کشور، کاملا سوسیالیستی ارزیابی شده بود.

اقدام دولت یازدهم برای اعطای سبد مواد غذایی به دهک‌های پایینِ درآمدی که بنا به اعلامِ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است در دولت دوازدهم هم تداوم داشته باشد، مشت نمونه خروار دیگری است که نشان می‌دهد رویکرد اقتصادی روحانی و تیم او را نمی‌توان الزاما گونه‌ای لیبرالیسمِ اقتصادیِ خشک و بدون انعطاف در نظر گرفت که طبقات فرودست را زیر چرخ‌های توسعه له می‌کند. عدم توقف اعطای برابر یارانه به تقریبا تمام جمعیت کشور را هم به این فهرست بیفزایید.

قدرمسلم اما این است که دولت‌ها در ایران، به ویژه دولت‌های پساانقلابی، هرگز رویکرد اقتصادی واحدی اتخاذ نکرده‌اند و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آنها عمدتا صبغه‌ای پاندولی و سینوسی داشته است. اقتصاد سیاسی می‌تواند توضیح دهد که چرا روحانی علی‌رغم اصرار مجلس شورای اسلامی دست به ترکیب نظام پرداخت یارانه‌ها نزده است و نیز اینکه چرا می‌خواهد سیاست اعطای سبد مواد غذایی را ادامه بدهد. با این همه، به سادگی نمی‌شود درک کرد که چگونه می‌توان میان تاکید بر چابک‌سازی دولت از یک سو و لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان از سوی دیگر، آشتی برقرار کرد. میان تمایل دولت به افزایش پایه درآمدهای مالیاتی از یک طرف و عدم تلاش برای وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی هم سنخیتی وجود ندارد. دولت‌های ایرانی شاید چاره ای جز پاندولی عمل کردن ندارند.