دوازدهمین کلیددار بابهمایون چه کسی است؟
انتظارها برای انتشار فهرست پیشنهادی رئیسجمهوری دوازدهم در حالی به پایان نزدیک می شود که فعالان و کارشناسان اقتصادی، کلیددار جدید ساختمان «بابهمایون» را مهمترین مرد کابینه آینده میدانند، کسی که باید سکان هدایت اقتصاد را در دست گیرد.
کارشناسان بر این باورند، آنچه برای آینده اقتصاد ایران اهمیت دارد، هماهنگی هر چه بیشتر وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نقطه ثقل سیاستگذاری کلان اقتصادی با نهادهای دیگر تصمیمگیر به ویژه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است تا تیم اقتصادی دولت را یکدست و منجسم کند.
به گزارش تجارتنیوز، فارغ ازعناوین و گزینههایی که در هفتههای اخیر به عنوان نامزدهای پیشنهادی رئیسجمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی رسانهای شدهاند، مروری بر رشته تحصیلی کسانی که ردای وزارت امور اقتصادی و دارایی را در چهار دهه عمر جمهوری اسلامی به دوش انداختهاند، میتواند نمای روشنی را از آینده این وزارتخانه کلیدی ترسیم کند.
اسناد تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از «علی اردلان» به عنوان نخستین وزیر دارایی ایران پس از انقلاب اسلامی یاد میکند که اگرچه در دوره کارشناسی در رشته حقوق تحصیل کرد اما مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اداری و اقتصاد از دانشگاه تهران گرفت و در دولت موقت عهدهدار وزارت دارایی شد.
پس از وی یعنی از آبان 58 «ابوالحسن بنیصدر» برای مدتی در مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؛ وی در دانشگاه تهران در رشتههای اقتصاد و حقوق اسلامی تحصیل کرده بود.
با استقرار نخستین دولت در جمهوری اسلامی، این مسئولیت در کابینه شهید رجایی در کسوت نخستوزیری به «حسین نمازی» سپرده شد؛ وی تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه اینسبروک اتریش در رشته اقتصاد آغاز کرده و تا مقطع دکترا پیش رفته بود.
نمازی در کابینه شهید باهنر نیز این مسئولیت را حفظ کرد و حتی پس از انفجار دفتر نخست وزیری و در دولت موقت مرحوم مهدوی کنی در این مسئولیت باقی ماند و این مسئولیت را در کابینه نخست میرحسین موسوی در دوره نخست ریاست جمهوری آیتالله خامنهای ادامه داد.
حضور نمازی در کابینه نخست سیدمحمدخاتمی موجب شد تا وی عنوان طولانیترین دوره تصدی مسئولیت در وزارت اقتصاد پس از انقلاب را از آن خود کند.
نمازی در مجموع 10 سال وزیر اقتصاد و دارایی ایران بود که همزمانی بیشتر این سالها با حوادث ابتدای انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، بیانگر فشارهای سختی است که این وزارتخانه در تدبیر امور اقتصادی دوران جنگ و مضقیههای ناشی آن زمان داشته است.
نمازی اکنون عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.
محمدجواد ایروانی چهارمین وزیر اقتصاد ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب در بازه زمانی سالهای 64 تا 68 یعنی دولت دوم دوره ریاست جمهوری آیتالله خامنهای است.
ایروانی که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد، مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم بانکی و کارشناسی ارشد را در مدیریت بازرگانی بینالمللی و مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت از دانشگاه تهران گرفته است.
محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اول سازندگی بود که در سال 68 از بانک مرکزی به ساختمان بابهمایون رفت تا مهمترین جراحی اقتصاد ایران در آن زمان یعنی سیاست تعدیل اقتصادی را پیاده کند.
وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد دانشگاه تهران گرفت اما مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه «یوسی دیویس» (UC Davis) کالیفرنیا اخذ کرده بود.
نوربخش که از خرداد 59 تا سال 65 رئیس کل بانک مرکزی ایران بود، در دولت اول سازندگی سیاست تعدیل اقتصادی را آغاز کرد اما نارضایتی عمومی از اجرای آن به ویژه در بین نمایندگان مجلس، سبب شد تا وی نتواند در دولت دوم سازندگی رای اعتماد لازم را از مجلس کسب کند.
در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، سکان هدایت اقتصاد ایران در حالی به «مرتضی محمدخان» سپرده شد که جامعه با نرخ تورم 40 درصدی روبهرو بود.
محمدخان که از دانشگاه «سنخوزه کالیفرنیا» در رشته صنایع تحصیل مدرک کارشناسی خود را اخذ کرده بود، در همان دانشگاه در رشته اقتصاد ادامه تحصیل داد و مدرک کارشناسی ارشد خود را گرفت.
وی پیش از تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد، قائم مقام این وزارتخانه و رئیس گمرکات کشور بود و اکنون نیز در معاونت اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، همانگونه که گفته شد، حسین نمازی کلیددار بابهمایون شد اما در دولت دوم خاتمی این مسئولیت ابتدا به «طهماسب مظاهری» سپرده شد که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی تهران و مدرک دکترا در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بود.
مظاهری تا اواخر سال 83 وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و سپس این مسئولیت را به «سیدصفدر حسینی» سپرد که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز بود و مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد کشاورزی اخذ کرده بود.
با روی کار آمدن دولت نهم، «داوود دانشجعفری» به وزارت اقتصاد آمد تا برنامه عدالت اقتصادی رئیسجمهوری را پیاده کند؛ وی مدرک کارشناسی عمران خود را از دانشگاه کشمیر هندوستان گرفته بود اما در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری در رشته اقتصاد تحصیل کرد و مدرک دکتری خود را از دانشگاه علامه طباطبایی گرفت.
عمر وزارت دانشجعفری به پایان دولت نهم کفاف نداد و در سال 87 از این مسئولیت استعفا داد و برای مدتی «حسین صمصامی» سرپرستی آن را بر عهده گرفت که استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود.
در نهایت رئیسجمهور وقت، «سیدشمسالدین حسینی» را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد، حسینی که دارای مدرک دکتری اقتصاد بود، توانست تا پایان دولت دهم یعنی حدود 6 سال وزیر اقتصاد ایران باشد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، «علی طیبنیا» نامزد پیشنهادی رئیسجمهوری برای این وزارتخانه بود تا اقتصاد آشفته آن دوران که تورم بالای 40 درصد را در کنار رکود عمیق بخشهای اقتصاد و تحریمهای بینالمللی علیه صنعت نفت و بانکداری را تجربه می کرد، سامان بخشد.
طیبنیا که پیش از معرفی به عنوان وزیر اقتصاد هیچ سابقه اجرایی نداشت، توانست از مجلس نهم که از نظر سیاسی با دولت یازدهم همسویی نداشت، با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه، عنوان کسب بالاترین رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داد.
با این حال طیبنیا در سالهای اولیه خدمت خود با ناملایمتهای منتقدان دولت در مجلس روبهرو بود؛ تکثر سوالهای نمایندههای مجلس از وضعیت نابسامان اقتصادی که میراث دولت قبل بود، نخستین کارت زرد مجلس را برای وی به همراه داشت.
طیبنیا که به توصیه آیتالله شهید بهشتی در رشته اقتصاد دانشگاه تهران تحصیل کرد، تا مقطع دکترا در این دانشگاه پیش رفت و یک سال از دوره دکتری خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند.
با گذشت چهار سال از وزارت طیبنیا و با همکاری نهادهای اقتصادی دیگر به ویژه بانک مرکزی، امور اقتصاد ایران از مرحله رکود تورمی خارج شد، تورم 40 درصدی مهار شد و به محدود 10 درصد افت کرد و حتی برای یک سال تورم یک رقمی را پس از 26 سال پشت سر گذاشت.
ساماندهی بازار ارز و بدهیهای دولت و نیز اصلاح نظام بانکی از دیگر برنامههایی بود که طیبنیا در چهار سال گذشته با همکاری بانک مرکزی و دیگر نهادهای درگیر کلید زد که باید در دولت دوازدهم استمرار یابد.
امروز با اینکه اقتصاد ایران از رکود و تورم عبور کرده اما همچنان با چالشهایی رو به روست که از جمله میتوان به نرخ بیکاری، ضرورت جذب سرمایه خارجی برای ایجاد اشتغال، وضعیت نامناسب بازار سرمایه و ضرورت اصلاح نظام بانکی برای تامین مالی اقتصاد کشور اشاره کرد که باید در دستور کار سکاندار بعدی وزارت اقتصاد قرار گیرد.
دوازدهمین کلیددار «بابهمایون» هر کس که باشد و در هر رشتهای که تحصیل کرده باشد، چند راهبرد اساسی پیش رو دارد که باید آنها را پیاده کند: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
منبع: ایرنا
نظرات