میلاد قزللو 
برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد دولت دوازدهم
برنامه مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد با رویکرد اعتدال در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی منتشر شد.
برنامه اقتصادی مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، این برنامه‌ها با شعار و رویکرد اعتـدال در اقتصـاد، واگذاری اقتصاد به مردم، تحقق اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید تهیه شده است و به ابعاد مختلف چالش‌های پیش روی اقتصاد پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای حوزه‌های تحت فرمان این وزارتخانه پیشنهاد داده است.
در این برنامه آمده است: اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریع‌تر در جاده پیشرفت، نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاست‌گذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری-نهادی است.
اگر چه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با توجه به شرایط آغازین آن (مانند رکود و تورم) و همچنین شرایط بین‌المللی (مانند تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت) مطلوب ارزیابی می‌شود اما باید دو مسئله را مورد توجه قرار داد:
الف) دستاوردهای اقتصادی (رشد، مهار تورم و تراز تجاری مثبت) اگر تثبیت و تحکیم نشوند، شکننده هستند.
ب) بسیاری از مشکلات ساختاری-تاریخی اقتصاد، مسایلی صدساله و بیننسلی هستند. لذا راه حلی بین نسلی و فراتر از یک دولت و چهار سال دارند که باید در آینده نیز پی گرفته شوند.
فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران
توجه لازم به آسیب‌ها، نباید ما را از توجه به فرصت‌های بی‌نظیر اقتصاد ایران غافل نماید.
- فرصت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی پیش‌روی ایران
- موقعیت فوق‌العاده جغرافیایی و پتانسیل تبدیل به قطب تجاری و ترانزیتی منطقه
- پتانسیل بالا در صنایع گردشگری، نفت، گاز و معدنی
- وجود شبکه گسترده زیرساخت‌ها
- امنیت و ثبات بالای داخلی
- وجود فضای مثبت بین‌المللی نسبت به ایران در فضای پساتحریم
- خودباوری و شوق پیشرفت در نسل جوان و تحصیل کرده و توانایی در فناوری و نوآوری روز
- حجم بازار بزرگ داخلی و بازار بالقوه منطقه‌ای
- فرصت استفاده از سرریز فناوری ارتباطات و اطلاعات
- علم، فناوری و منابع مالی ایرانیان خارج از کشور
آسیب‌شناسی مسایل پیش‌روی اقتصاد ایران
مسایل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول مسایل ساختاری-تاریخی هستند که ماهیتی بیننسلی و ریشه‌دار دارند. دسته دیگر، چالش‌های جاری‌اند که ممکن است در یک دوره محدود، اقتصاد کشور را متاثر نمایند. به تفکیک، این دو گونه مسایل معرفی می‌گردند. سپس راهبردها و برنامه‌های متناسب با هر یک، پیشنهاد می‌شود.
چهار مسئله ساختاری - تاریخی اقتصادی کشور عبارتند از:
- نفت‌زدگی: وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایداری نفتی
- دولت‌زدگی: سهم بزرگ دولت در اقتصاد
- رانت‌زدگی: غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها.
- سیاست‌زدگی: اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی
مسایل فوق، تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشته است. از جمله اینکه سودآوری آسان در اقتصاد غیررسمی، انگیزه برای تولید ثروت از طریق تولید رقابت‌پذیر صادرات محور را کاهش داده است. علاوه بر آن باعث گردیده که کشور از ظرفیت‌های بین‌المللی برای توسعه کسب‌وکار بهره‌مند نشود. در چنین بستری، ثروت‌آفرینی و اشتغال‌‌آفرینی دشوار می‌نماید. دولت در این شرایط نمی‌تواند از محل درآمدهای درون‌زای مالیات اداره شود و به درآمد نفت متکی می‌شود. چنین دولتی، در دوران شکوفایی بازار نفت، بزرگ می‌شود اما به محض کاهش قیمت نفت، شاهد انباشت بدهی‌های دولت خواهیم بود. این نوع اقتصاد با رشد پایین و پرنوسان و بحران بیکاری روبه‌رو می‌شود. کیفیت نامطلوب زندگی، درآمدسرانه متوسط و عدالت توزیعی نامطلوب حاصل چنین ریشه‌هایی است.
در ادامه به دسته دوم مسایل یعنی برخی از مهم‌ترین چالش‌های جاری در افق چهار سال پیش‌رو پرداخته می‌شود:
ضعف در محرک‌های رشد اقتصادی
اقتصاد ایران سال 1395 را با نرخ رشد بالا و تورم تک‌رقمی به پایان برده است. اما دستاورد دولت به دلایل متعدد در هر دو محور نیازمند حفاظت و حمایت است. به علاوه با توجه به نرخ بالای بیکاری، باید نه تنها نرخ رشد اقتصادی، بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغال‌زایی، نیز به عنوان هدف سیاست‌گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد. اگر رشد اقتصاد ایران را در طی 30 سال گذشته بررسی کنیم درخواهیم یافت. سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است. این رشد اقتصادی عمدتاً مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری در مقابل رشد «بهره‌وری - سرمایه انسانی» (به معنی کیفیت مدیریت و نیروی کار شامل میزان تحصیلات، تجربه و مانند آن) بوده است. بهره‌وری پایین همچنان گریبان‌گیر اقتصاد.
موج بیکاری بزرگ
بعد از کاهش روند اشتغال‌زایی اقتصاد در فاصله زمانی سال‌های 1384 تا 1391 همزمان با ورود متولدین دهه 1360 به بازار کار، موج بزرگ بیکاری آغاز شده است. آسیب‌های گسترده‌ای چون به تاخیر افتادن سن ازدواج، افسردگی و اعتیاد جوانان، طلاق، جرم و جنایت و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی در چنین فضایی شیوع می‌یابند
با توجه به این شرایط خاص، دولت یازدهم، عملکرد قابل قبولی در این حوزه بر جای گذاشت. فرصت‌های شغلی ایجاد شده طی مجموع سه سال (سال‌های 93 تا 95) بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر بوده است. در حالی که مجموع اشتغال ایجاد شده در مجموع 8 سال قبل (سال‌های 1385 تا 1392) کمی بیش از 700 هزار نفر بوده است. اما حتی این عملکرد قابل قبول دولت یازدهم، تکاپوی مهار حجم متقاضیان ورودی به بازار کار و بیکاران انباشته را نمی‌کند.
مجموعه‌ای از چالش‌های فوق‌الذکر و سایر چالش‌ها مانند آب و محیط زیست، حفظ دستاوردهای دولت اول تدبیر و امید را تهدید می‌کند. به همین دلیل مجموعه راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهادی باید هم به مسائل ساختاری - تاریخی (اصلاحات نهادی) و هم به حل چالش‌های جاری بپردازد. در ادامه بخشی از راهبردها، برنامه‌ها و اقدامات پیشنهاد شده است.
راهبردهای هفت‌گانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
مبتنی بر تحلیل‌های پیش گفته و متناسب با مأموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارت باید 7 راهبرد زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:
- مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت توان تولید ملی (درون‌زایی)
- تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
- شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور
- پیشبرد برون‌گرایی و بین‌المللی‌سازی اقتصاد کشور
- مشارکت در رون‌آفرینی و اشتغال‌زایی
- گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی
- مشارکت در اصلاحات نهادی و ساختاری
این راهبردها، مسائل کلیدی اقتصادی کشور را نشانه رفته‌اند. اولویت مردمی‌سازی اقتصاد، مشکل ساختاری - تاریخی «دولت‌زدگی اقتصاد» را نشانه گرفته است. این عارضه باید از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، بهبود نظام تامین مالی،
مشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی
به دلیل ابعاد چالش نظام بانکی، وجود اجماع در درون حاکمیت در مورد راه کارهای حل چالش‌های نظام بانکی یک الزام کلیدی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد 14 تا 19 قانون برنامه ششم برای ایجاد چنین اجماعی، می‌کوشد تا بتوان سیاست‌های اصلاحی را به شرح زیر انجام داد:
- بازارپذیر کردن بدهی دولت به بانک‌ها. در راستای مواد 8 و 10 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجاد جریان درآمدی برای طلبکاران، دولت باید کلیه بدهی‌های خود را در طول یک دره مشخص، بازارپذیر نماید.
- منطقی‌سازی نرخ سود: یکی از مهم‌ترین سازوکارهای احیای نظام بانکی و همچنین بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نرخ‌های سپرده و تسهیلات به صورت متوازن و منطقی است.
- افزایش سرمایه: سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسات مالی و پولی باید مکلف به افزایش سرمایه خود تا رسیدن به استانداردهای بین‌المللی شوند.
- انجمادزدایی از دارایی‌های مسموم و غیرمولد بانک‌ها: از دلایل کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها، وجود مطالبات معوق، بنگاه‌داری و املاک مازاد و تملیکی آنها است. به هر میزان که بتوان دارایی‌های منجمد و مسموم را از ترازنامه بانک‌ها با استفاده از روش‌هایی چون اوراق بهادارسازی مطالبات، استفاده از شرکت‌های مدیریت دارایی، فروش اموال مازاد و وصول مطالبات از ترازنامه بانک‌ها حذف نود، هم بانک‌ها و هم جامعه از تبعات مثبت آن بهره‌مند خواهند شد.
- بهبود نظام حاکمیت شرکتی و روزآمدسازی نظام بانکی. یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای اصلاح نظام بانکی کشور، بهبود نظام حاکمیت شرکتی است به گونه‌ای که فاصله ایجاد شده با استانداردهای بین‌المللی با رعایت کامل نظام حقوقی و ارزشی کشور، کاهش یافته و بانک‌های کشور توانمندی لازم برای برقراری ارتباطات و تعاملات جهانی را کسب کنند.
اولویت‌های راهبردی، برنامه‌ها و سیاست‌ها، باید تبدیل به پروژه‌های مشخص قابل اندازه‌گیری و قابل پیگیری شوند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد انجام ابرپروژه‌هایی مانند موارد زیر می‌تواند در اولویت قرار گیرد. بدیهی است فهرست پروژه‌ها، فهرستی زنده و پویا است و در طول زمان متناسب با تصمیمات دولت و اقتضائات اقتصاد روزآمد خواهد شد.
منبع: فارس
نظرات