بررسی سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی

علیرضا یوسف‌لاوی: تولید ناخالص داخلی کشور بعد از تجربه کردن رشد منفی در دو سال متوالی (سال‌های 91 و 92)، توانست شیب صعودی به خود بگیرد و در سال 95 به رشد 6.5% برسد. بدون شک یکی از دلایل مثبت شدن این شاخص را می‌توان اجرای برجام دانست.

در اقتصادهای نفت‌محور مانند ایران، سهم درآمدهای نفتی کشور در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سایر بخش‌ها است. اما چندسالی است که سیاست اقتصادی ایران به سمت کاهش سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی رفته است و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد دیگر، سهم آن‌ها را در تولیدات داخلی افزایش داده است.

طبیعی است که در سیر حرکت کشور برای رهایی از درآمدهای نفتی موانعی وجود دارد. به طور مثال در زمان تحریم‌ها و درحالی‌که مراودات ایران در همه بخش‌ها به شدت کاهش یافته بود، با افزایش سهم درآمدهای نفتی سعی در جبران کاستی‌ها داشتیم و با تشدید تحریم‌ها، مسیر صادرات نفت نیز بسته شد.

از سوی دیگر با تکیه بر آمار و ارقام می‌توان عملکرد دولت‌ها در کاهش سهم درآمدهای نفتی را به روشنی دید. طی 10 سال گذشته سهم نفت از درآمد ملی کشور بالای 20% بوده است، اما با روی برگرداندن از اقتصاد نفت‌محوری، در حال حاضر سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی کشور به کمتر از 10 درصد رسیده است.

در سال‌های 83 تا 87 درآمد نفتی کشور صعودی بود، اما آغاز تحریم‌ها از یک سو و کاهش شدید قیمت نفت از سوی دیگر محرکی جدی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی کشور بود.

ساختار افتصادی ایران با توجه به توانایی‌ها و امکانات ژئوپولیتیک به نحوی است که در کنار گروه‌ نفت، سه گروه کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات وجود دارند که هرکدام قسمتی از کیک تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند.

رشد تولید گندم، بخش کشاورزی را تکان داد

موقعیت آب و هوایی، شرایط چهار فصل و خاک مرغوب، موقعیت جغرافیایی ایران را برای بخش کشاورزی ممتاز می‌کند. به طوری که برخی از اقلام کشاورزی خاورمیانه و حتی در سطح جهانی با خاک ایران برای رشد سازگارتر هستند. در سال‌های گذشته سیر نزولی کاهش تولید گندم در حدی بود که پایین‌تر از مصرف کشور قرار گرفت و به ناچار مجبور به واردات آن شدیم.

از طرفی با رشد شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهر، بخش کشاورزی وارد دوره افول خود شد. در چهار سال گذشته نگاه ویژه دولت یازدهم، به نوعی زمینه احیای کشاورزی را به وجود آورد اما کماکان با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم.

بخش کشاورزی طی 10 سال گذشته رشد ثابت سالانه داشته است اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی دارای نوسانات اندکی بوده است به طوری که در چهار سال گذشته 10% سهم تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل داده است.

صنایع و معادن در پی نقطه آرامش

توجه ویژه دولت‌ها به بخش صنعت کشور، سرمایه بسیاری را به سوی آن روانه کرد. اما شروع تحریم‌ها و ضربه خوردن کسب‌وکارهای صنعتی از این محدودیت باعث شد تا برخلاف رشد درآمدی این بخش، صنعت تنها 12 تا 15 درصد در رشد ناخالص داخلی کشور سهیم باشد.

به طوری که درآمد عایدی این بخش برای کشور از 493437 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 730920 هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید. با اینکه به نظر رقم عایدی کشور در سال 94 بیشتر شده است اما نباید فراموش کرد که در این مدت ارزش پول کشور به میزان یک سوم سقوط کرد.

بخش معدن همواره مکمل صنعت است و باید در تخصیص بهینه این منابع اهتمام جدی صورت گیرد. سیاست کشور در این است که مواد معدنی تا حد ممکن در صنعت خودمان مورد استفاده قرار گیرد تا کشور ایران به جای صادرات مواد معدنی، محصولات صنعتی صادر کند. اما عدم بازاریابی قوی به خصوص برای تولیدات صنعتی باعث شده تا بخش قابل توجهی از تولیدات صنعتی در داخل کشور به فروش برسد.

با این حال با توجه به زمان‌‌بر بودن استخراج مواد معدنی و همچنین سیاست‌هایی که پیشتر مطرح شد، سهم بسیار اندکی برای بخش درآمدهای معدنی در نظر گرفته است. به طوریکه سهم مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی در بازه‌ای کم‌تر از 1درصد در نوسان است. با این حال طی سالیان گذشته درآمد و استخراج مواد معدنی در ایران در حال افزایش بوده است.

درآمدهای فروش برق، گاز و آب در کشور نیز به طور کلی در گروه صنایع و معادن جای می‌گیرد، اما رونق و افزایش آن به بخش‌های دیگر پیوند خورده است. به طور کلی با رشد بخش‌های دیگر به خصوص بخش صنعت و ساختمان شاهد رشد درآمدهای برق، گاز و آب هستیم. بخش مذکور از سال 90 رشد قابل توجهی را به خود دیده است.

با نگاهی به جدول زیر، رکود بخش مسکن به وضوح دیده می‌شود، به طوری‌که این بخش در 5 سال گذشته از نظر رشد درآمدی و تولید ناخالصی داخلی با یک شیب منظم در حال سقوط است. پیش‌بینی‌ها و سیاست‌های اعمال شده در بخش مسکن نیز نتوانسته تا تکانی به این بخش به گل نشسته بدهد.

این در حالی است که ضعف اقتصادی در ایجاد بازار مسکن برای کشوری مانند ایران که بیشتر مواد اولیه بخش ساختمان را از تولیدات داخلی تهیه می‌کند کاملا واضح است.

پیشتازی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی

با توجه به ریسک‌های موجود در بخش‌های که به آن پرداختیم، گروه خدمات کم‌خطرترین و کم‌ریسک‌ترین گروه موجود در اقتصاد کشور است. جایی که نه خشک‌سالی و نه تحریم‌ها و تنگناهای مالی تاثیر آنچنانی بر آن نگذاشته است.

گروه خدمات سال‌هاست که با یک نوسان بسیار اندک توانسته جای درآمدهای نفتی را در رتبه اول تولیدات ناخالص داخلی به خود اختصاص دهد. توجه ویژه به بخش‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، رستوران و هتل‌داری و استقبال از آن‌ها باعث شده تا با رشد آرام اما ثابت سهم خود را از 48.9 درصد در سال 90 به 57.3 در سال 94 برساند.

در اقتصادهای نفت‌محور با کاهش درآمدهای کلی کشور، سهم بیشتری از درآمدهای نفتی وارد کیک تولیدات ناخالص داخلی می‌شود. با همه این‌ها تنها راه فاصله گرفتن از اقتصاد نفت‌محور تقویت صنایع داخلی و بخش‌های دیگر است. در این راه باید با تعامل با دنیای خارج برای محصولات داخلی بازار خلق شده و با تسهیل سرمایه‌گذاری در داخل کشور، به رونق گروه‌های صنایع و معادن و خدمات کمک شود.

اجرای دست و پا شکسته برجام و بازشدن دریچه اقتصاد جهان به روی ایران، زمینه رشدی هرچند اندک در تمام گروه‌ها را به ارمغان آورده است. با استفاده از تجربه مثبت برجام و کم کردن فاصله ایران با جامعه جهانی از طریق پیوستن به ارگان‌های تجاری مانند سازمان تجارت جهانی، می‌تواند زمینه زنده شدن بخش‌های دیگری علاوه بر اقتصاد را فراهم کند و مشکلات بسیاری از کشور نظیر بیکاری، رکود و معیشت را حل کند.

سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی از سال 83 تا 94

به قیمت‌های جاری		سال
		1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394
گروه کشاورزی		6.9	6.4	7	7.2	6.1	7	6.6	5.5	7.7	9.8	10	10.8
گروه نفت		21.3	25.1	23.8	23.9	22.4	18.4	21.2	22	13.8	17	13.6	9.4
گروه صنایع و معادن	معدن	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	0.9	0.9	0.7
	صنعت	15.8	14.8	14.8	12.8	12.9	13.4	12.9	12.3	14.6	13.9	14.1	12.7
	برق، گاز و آب	3.4	2.9	2.6	2.4	2.3	2.3	2.4	5.6	5	3.9	4.4	4.8
	ساختمان	6.6	5.5	5.6	8.1	9.2	8.8	7.3	7.6	9.2	7.6	7.6	6.3
خدمات		48.1	47.3	48.2	47.4	48.6	51.9	51.6	48.9	51.2	48.8	51	57.3