دولت رفاه، راهکار عبور از معضل معیشت

علی اسدی خمامی: 4 سال نخست دولت روحانی به اتمام رسید و 4 سال دوم زمامداری او آغاز شد. نیمه دوم دولت روحانی در حالی کلید خورد که در رقابت‌های انتخاباتی، رقبا مساله معیشت را ضعف اصلی دولت او در نیمه نخست یافته و آن را نقطه‌ای مناسب برای حمله به روحانی و تخریب عملکردش تلقی کردند.

هرچند حسن روحانی علی‌رغم حملات بی‌امان رقیب توانست بار دیگر اعتماد عمومی را به خود جلب کرده و سکان هدایت کشور را برای 4 سال دیگر به دست گیرد، اما نمی‌توان منکر شد که ضعف معیشت یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی دولت او در سال‌های آتی است. به طوری که هم رییس‌جمهور و هم مقام معظم رهبری، هر دو در مراسم تنفیذ و تحلیف به این مساله اشاره کرده و اولویت‌های دولت را رفع معضل بیکاری، خروج از رکود، افزایش قدرت خرید، حذف فقر مطلق و به طور کلی ارتقای سطح معیشت جامعه دانستند.

یک مطالعه ساده و مختصر نشان می‌دهد که دولت نخست روحانی بیش از آنکه خالق معضلات اقتصادی و معیشتی باشد، این مشکلات را به ارث برده است. در حالی که رشد اقتصادی در سال 1391 6.9- درصد بوده، این رقم در 9 ماهه نخست سال 1395 به 11.6 درصد رسیده و نرخ تورم نیز در این سال‌ها از 30.5 درصد به 9 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ بیکاری از 12.2 درصد در سال 91 به 12.7 درصد در سال 95 رسیده که با توجه به رشد جمعیت، عادی تلقی می‌شود. به‌استناد این آمار می‌توان گفت که دولت روحانی در بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی موفق بوده و در مورد برخی دیگر از مشکلات مانند بیکاری، گرچه موفق به رفع معضل نشده، اما دست‌کم در ایجاد آن مقصر نبوده است. با این حال می‌توان عملکرد دولت او برای عبور از بحران را نقد کرده و این نقد را دستاویزی برای طرح توصیه‌های اقتصادی به دولت دوازدهم قرار داد.

به نظر می‌رسد راهکار دولت یازدهم به قصد رفع مشکلات معیشتی تمرکز بر سیاست‌های پولی و مالی برای تاثیرگذاری بر شاخص‌های اقتصاد کلان بوده و این دولت از پرداختن به بهبود شاخص‌های رفاهی و معیشتی خانوار به صورت مستقیم غافل مانده است. تلاش برای شکستن سیاست فریز مزدی، تامین ضروریات خانوار، کاهش هزینه‌های مستقیم خانواده و کمک به افزایش درآمد آن، اقداماتی بوده که کمتر در دولت اول روحانی شاهد آن بودیم.

هرچند اصلاح اقتصاد کلان در بلندمدت به بهبود معیشت خانوار منجر می‌شود، اما به قول جان مینارد کینز، «دربلندمدت همه ما مرده‌ایم». در شرایطی که اقتصاد از بحران رنج برده و خانوار زجر زندگی زیر استانداردها را تجربه می‌کند، نمی‌‌توان به بهبود وضعیت در بلندمدت دل بست و از تامین زندگی در کوتاه‌مدت غافل ماند.

چه باید کرد؟

هرچند در بخش نخست نوشتار از نپرداختن به زندگی خانوار در سطح خرد به عنوان ضعف اصلی سیاست‌های دولت یازدهم نام برده شد، اما بر این نکته نیز نمی‌توان سرپوش گذاشت که کمبود اعتبار، سد اصلی پرداختن به چنین سیاست‌هایی از سوی دولت است.

کاهش جهانی قیمت نفت، دست دولت ایران را در تامین اعتبار بسته و در کوتاه مدت، نمی‌توان به افزایش درآمد از محل مالیات دل بست. پس چگونه می‌توان نیازهای خانوار را به صورت مستقیم تامین کرد، بی آنکه به سد کمبود منابع و اعتبارات برخورد؟

به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در ارائه مستقیم خدمات به شاغلان نهفته باشد. فرض کنید تمام شاغلان به ازای کارکرد خود، دو وعده غذایی از محل کار خود دریافت کنند. اینکار از سویی می‌تواند با حذف واسطه‌ها به کاهش قیمت غذا منجر شده، از سوی دیگر از هزینه‌های کارمندان و کارگران می‌کاهد. وعده‌های غذایی در بخش دولتی، هزینه زیادی به سازمان‌ها تحمیل نخواهد کرد. بخش خصوصی را نیز می‌توان با اعطای تخفیف‌های مالیاتی در ازای ارائه خدمات به کارکنان، به شرکت در چنین سیاستی تشویق کرد تا هم از سود بنگاه‌های شخصی کاسته نشود و هم فشار چندانی به دولت وارد نیاید.

ارائه خدمات به تامین غذا محدود نشده و می‌تواند خدماتی چون حمل‌ونقل، نگهداری از کودکان، آموزش، درمان، سفر و بسیاری خدمات دیگر را در بر بگیرد. این سیاست جدای از کاهش هزینه خانوار و افزایش سطح معیشت، دستاوردهای دیگری نیز در پی خواهد داشت.

ارائه خدمات به شاغلان به عنوان مشوقی برای اشتغال به کار عمل خواهد کرد، نظارت بر تغذیه و سلامت جامعه از هزینه‌های آتی نظام بهداشت و درمان خواهد کاست، خرید خدمات به رونق بازار منجر شده و کاهش هزینه خانوار موجب افزایش نرخ پس‌انداز، رشد نرخ سرمایه‌گذاری، افزایش قدرت خرید و تحریک بخش تقاضا خواهد شد. اتفاقی که در میان‌مدت به بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان می‌انجامد.

معیشت مشکل اصلی اقتصاد ایران در 4 سال آتی است. دولت باید راهکاری برای بهبود معیشت پیدا کند، و به نظر می‌رسد حرکت به سمت دولت رفاه و ارائه خدمات در ازای کارکرد به جمعیت، می‌تواند راهکاری برای غلبه بر این مشکل باشد. ناگفته پیداست که معضل معیشت، در صورت تداوم تبدیل به پاشنه آشیلی نه تنها برای دولت روحانی، که کل جریان اعتدال و اصلاحات خواهد شد و راه را برای قدرت گرفتن مجدد جریان‌های رادیکال راستگرا و پوپولیست در ایران خواهد گشود.