افزایش نرخ تورم محدود و به نفع اقتصاد خواهد بود

یک اقتصاد‌دان درباره احتمال بازگشت تورم به اقتصاد ایران گفت: افزایش احتمالی نرخ تورم در یک سال آینده، محدود و به نفع اقتصاد است

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از ایرنا، سیدمحمد صادق الحسینی افزود: دولت برای کاهش نرخ سود بانکی یا هزینه استقراض مصمم به نظر می رسد که این سیاست به دلیل افزایش مخارج سرمایه گذاری و تقاضای کل، تورم زاست اما افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را به دنبال دارد.
به گفته وی، تقویت بنیان های اقتصادی و معقول سازی نرخ های بهره و ارز، پذیرش چنین تورمی را توجیه می کند.
نرخ تورم در دولت یازدهم از 42.5 درصد در سال 1392 به 9 درصد در سال 1395 رسید و برای نخستین بار پس از 26 سال، تک رقمی شد.
این دانش آموخته دانشگاه مکسول آمریکا در رشته روابط بین الملل و مدیریت عمومی توسعه اضافه کرد: در سال های پیش از 1393، دولت نرخ سود یا بهره بانکی را بالا برد که با کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال، به رکود تورمی دامن زد و صنعتی زدایی اتفاق افتاد.
صادق الحسینی همچنین تاکید کرد سیاست افزایش نرخ ارز که دولت برای جلوگیری از وارات بی رویه کالا و توسعه صادرات، چاره ای جز اتخاذ آن ندارد و افزایش بیش از 20 درصدی رشد نقدینگی از دیگر عوامل بازگشت تورم به سطوح بالاتر است که می توانند اثر تورمی جزیی داشته باشند.
مترجم کتاب دانشنامه علوم اقتصادی و مولف کتاب اقتصاد ایران در تنگنای توسعه ادامه داد: البته در یک سال آینده عوامل دیگری نیز در افزایش احتمالی نرخ تورم نقش دارند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف از ذرت و برنج گرفته تا فولاد و مس اشاره کرد که کشور به واردات آنها نیازمند است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته بانک مرکزی تورم مردادماه سال 1396 را 10 درصد و مرکز آمار ایران همین نرخ را 7.9 درصد اعلام کردند.