جهانگیری: اقتصاد دولتی اصلی‌ترین دلیل گسترش فساد
جهانگیری با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها به‌طور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
معاون اول رئیس‌جمهور، اقتصاد دولتی را اصلی‌ترین دلیل گسترش فساد عنوان کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه که از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است، اقدامات انجام شده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه کار بزرگی است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی به انجام رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با چند هدف در دستور کار دولت قرار گرفت که یکی از این اهداف شفاف‌سازی و مقابله با فساد بود و درکنار این دستاورد، امور تجاری کشور نظیر صادرات، واردات و ترانزیت به میزان قابل توجهی تسهیل شد و تا حد زیادی از قاچاق کالا نیز ممانعت به‌عمل آمد.
وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل گسترش دامنه فساد در کشور است، افزود: در دولت تدبیر و امید بارها به‌طور جدی اعلام کردیم که در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر کس که به فساد آلوده شود باید با او برخورد شود.
دکتر جهانگیری ادامه داد: یکی از برنامه‌های دولت برای مبارزه با فساد، پیشگری از بروز تخلفات بود که در همین راستا راه علمی برای جلوگیری از فساد، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در تمامی دستگاه‌های اجرایی این برنامه به‌صورت جدی دنبال می‌شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران یکی از نمونه‌های روشن و موفق در این برنامه بوده که توانسته با استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، ارتباط میان ارباب رجوع و کارشناسان گمرک را قطع و دستاوردهای خوبی را در مبارزه با فساد حاصل کند.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت علاوه بر تلاش و برنامه‌ریزی در جهت ایجاد سامانه‌های الکترونیکی، مصوب کرد که در هر دستگاه اجرایی کارگروهی به ریاست بالاترین مقام دستگاه و با عضویت حراست، بازرسی و بخش حقوقی دستگاه تشکیل و ضمن شناسایی گلوگاه های فساد، نسبت به از بین بردن این گلوگاه ها اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی تخلفات و فسادها در دستگاه‌های مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها، از استانداران و فرمانداران کشور خواست این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، یکی از اقدامات دولت در جهت خدمت‌رسانی هر چه سریع‌تر به مردم را اجرای دولت الکترونیک دانست و گفت: در راستای خدمت به مردم و جلب رضایت آجاد جامعه، رئیس‌جمهور دستور داده است که در هر دستگاه اجرایی میزی برای اطلاع‌رسانی و راهنمایی ارباب رجوع تعریف شود تا مردمی که برای انجام امور اداری به دستگاه های اجرایی مراجعه می‌کنند، معطل و سردرگم نشوند و علاوه بر این اقدام،گروه‌هایی نیز مامور شدند تا به‌صورت سرزده به دستگاه‌های اجرایی مراجعه و نحوه خدمت‌رسانی و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور تسهیل و بهبود کسب و کار را از دیگر اهداف استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه برشمرد و اظهار داشت: با استقرار این سامانه، درآمد گمرک جمهوری اسلامی ایران از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش یافته و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه بوده است.
کاهش میانگین زمان واردات به ۳ روز
وی همچنین با اشاره به کاهش میانگین زمان واردات از ۲۶ روز به ۳ روز و کاهش میانگین زمان صادرات از ۷ روز به ۱ روز پس از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، اظهار داشت: کاهش زمان امور گمرکی منجر به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی در زمان می‌شود و اگر هزینه میزان معطلی ارباب رجوع پیش از استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه با وضعیت فعلی مقایسه شود، شاهد صرفه‌جویی فراوانی در زمان و هزینه‌ها خواهیم بود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم حذف مقررات زائد که موجب معطلی کارها می‌شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه‌های ایجاد شده می‌توانند پاسخ‌ها و استعلام‌های لازم را به‌صورت آنلاین و برخط به گمرک ارائه دهند که این امر نقش موثری در از بین رفتن توقف و معطلی کارها داشته است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش پراهمیت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه در جلوگیری از قاچاق کالا، تصریح کرد: هدف‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران این بود که اجازه ندهد قاچاق کالا از مراکز رسمی انجام شود که خوشبختانه امروز با استقرار سامانه‌های مختلف و از طریق به‌کارگیری تجهیزات جدید نظیر ایکس ری پرسرعت شاهد آن هستیم که امکان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ادعای دست داشتن برخی مسئولین و فرزندانشان در قاچاق کالا، از قوه قضاییه خواست این موضوع را با جدیت پیگیری کند و افزود: هر مسئولی در هر رده‌ای که باشد حتی اگر دخالت غیرمستقیم در قاچاق کالا داشته باشد، صلاحیت حضور در دولت را ندارد و حتما با وی برخورد خواهد شد و قوه قضائیه هم باید علاوه بر دولت با آن فرد برخورد کند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه ارائه کرد و به تشریح وضعیت گذشته گمرک، شرایط فعلی، اقدامات دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
براساس این گزارش، پیش از اجرای پروژه گمرک الکترونیک و یکپارچه صدور اسناد بصورت کاغذی بود و صاحبان کالا مراجعات حضوری داشتند ضمن آنکه امکان کنترل بدهی‌ها و امکان نظارت و مدیریت ارز وجود نداشت و فرآیندها و انجام کلیه امور به‌صورت دستی و سنتی صورت می‌گرفت. پس از اجرای پروژه گمرک الکترونیک، کلیه فرآیندها الکترونیکی شد و با ۲۷ سازمان ذی‌ربط در تشریفات گمرکی ارتباط الکترونیکی برقرار شد و انجام کلیه مطالبات و پرداخت‌ها به‌صورت کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود ضمن آنکه ثبت کلیه پروانه‌های وصولی عبوری به‌صورت آنلاین صورت می‌گیرد.
در گزارش عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین به برخی دستاوردهای اجرای پروژه اشاره شد که کاهش زمان فرآیند ترخیص در رویه‌های واردات از ۲۶ روز به ۳ روز، صادرات از ۷ روز به ۱ روز و ترانزیت از ۴۵ روز اعلام وصولی به لحظه از جمله آن‌ها بود.
کاهش اسناد رویه واردات از ۱۰ سند به ۵ سند و رویه صادرات از ۷ سند به ۳ سند، افزایش چشم‌گیر درآمدهای گمرکی علی‌رغم کاهش میزان واردات، کاهش فساد از طریق حذف پروانه‌های کاغذی، امضاهای طلایی و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی، استفاده از روش‌های نوین مدیریتی، افزایش کشفیات قاچاق و کاهش تخلفات گمرکی و کسب رتبه نخست گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم در کشفیات قاچاق کالا در سال جاری میلادی، افزایش رضایتمندی ذی‌نفعان و بهبود رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی از دیگر دستاوردهای اجرای پروژه استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه بود که در این گزارش به آن اشاره شد.
منبع: مهر
نظرات