شفافیت در اموال و دارایی مسئولین؛ از افغانستان تا آمریکا

میلاد مرادی: بحث شفافیت نظام اداری در اکثر کشورها همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و عموم مردم بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از حوزه‌هایی که مستلزم ایجاد شفافیت است، اموال و دارایی مسئولین است. چراکه همواره بیم آن می‌رود برخی از افراد با سواستفاده از قدرت عمومی، به فکر بهره‌برداری و منفعت شخصی باشند.

موضوع شفافیت در دارایی‌های مسئولین کشور، چند سالی است که در انظار عمومی و محافل رسمی مطرح می‌شود.

اکثر کشورهای دنیا قوانینی را برای جلوگیری از فساد تنظیم می‌کنند که یکی از آنها شفافیت در دارایی مسئولین است.

در این نوشتار به بررسی چندین نمونه از قوانین و مقررات مربوط به شفافیت در اموال و دارایی‌های مسئولین کشورهای مختلف می‌پردازیم.

وضعیت قرمز ایران

براساس گزارشی که بانک جهانی منتشر کرده، در سال 2012 چیزی در حدود 48 کشور در جهان نسبت به اعلام دارایی‌های مسئولین و مقامات خود اقدام کرده‌اند.

از کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آمریکا و فرانسه گرفته تا برزیل و هند در حال توسعه و افغانستان توسعه‌نیافته، در لیست این کشورها هستند. با این حال، ایران جایگاهی در میان این کشورها ندارد.

آمریکا یکی از کشورهایی است که اموال و دارایی‌های مسئولین مختلف این کشور از نمایندگان کنگره تا مقامات اجرایی آن از طریق وب‌سایت‌های منتشر می‌شود.

جان مک‌کین را بسیاری از ایرانی‌ها می‌شناسند. سناتوری که به اظهارات ضد ایرانی‌اش شهرت دارد. آنگونه که در سایت «شفافیت برای ایران» گزارش شده، لیست اموال و دارایی‌های جان مک‌کین به همراه بسیاری از مسئولین دیگر آمریکا از طریق وب‎سایت‌هایی مخصوص در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

اینگونه نیست که اطلاعاتی کلی و مبهم در این وب‌سایت‌ها ارائه شود، چراکه لیستی از اطلاعات دقیق شامل دارایی‌ها، اطلاعات حساب بانکی، وام‌ها، قراردادها و… منتشر شده و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

شاید برخی از خوانندگان، بعد از مطالعه سطور بالا با گفتن جمله «ای بابا! اینجا ایرانه و این چیزها جواب نمی‌ده.» به مطالعه ادامه مطلب نپردازند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی برخی کشورها نظیر افغانستان و لیتوانی نیز در این راستا گام برداشته‌اند.

از افغانستان تا کرواسی

در یک وب‌سایت مخصوص ( کلیک کنید ) لیست اموال و دارایی مسئولین و بستگان مقامات افغانستان اعلام شده است. محمد‌اشرف‌غنی، بالاترین مقام اجرایی کشور افغانستان و رئیس‌جمهور این کشور است. اسم وی به عنوان اولین نفر در لیست مسئولین آمده است. پی‌دی‌اف مربوطه را دانلود می‌کنیم.

در لیست دارایی‌های اشرف غنی، ابتدا اطلاعات شخصی وی شامل نام، محل تولد و تاریخ تولد، تحصیلات، محل سکونت و… آمده است. در قسمت‌های دیگر اطلاعات بانکی و میزان دارایی‌های نقدی وی و همسرش آمده است.

در بخش دیگری دیگری آمده است که اشرف غنی و همسرش 320 میلیون دارایی منقول دارند که از محل فروش املاک شخصی و پدری در لبنان و آمریکا بوده است.

در ادامه، اطلاعات حساب‌های بانکی اشرف غنی و همسرش رولا غنی آمده است. حتی در این گزارش آمده که بانوی اول افغانستان، رولا غنی 3150000 افغانی به قیمت حال حاضر، زیورآلات دارد که از محل هدیه پدری بوده است.

به همین ترتیب، اطلاعات دیگری از میزان دارایی‌های مقامات مختلف افغانستان و بستگانشان در این وب‌سایت آمده است که عموم مردم می‌توانند آن را مشاهده کنند.

بررسی سایر کشورها نیز وجود چنین سازوکاری را تایید می‌کند. به عنوان مثال،، کشور کرواسی از جمله کشورهایی است که میزان دارایی و اموال مسئولین آن در وب‌سایت مخصوصی ارائه می‌شود.

به همین صورت، می‌توان لیستی از کشورها را پیدا کرد که اموال و دارایی‌های مسئولین و بستگان آنها را در اختیار عموم مردم قرار داده‌اند.

چندین نکته در انتشار اموال و دارایی مسئولین اکثر این کشورها نهفته است که اشاره به آنها خالی از لطف نیست. ابتدا آنکه، اعلام اموال مسئولین و ایجاد شفافیت، برای عموم مردم است و اینگونه نیست که تنها برخی از مقامات یا نهادهای بازرسی به آن دسترسی داشته باشند و حالت محرمانگی به خود بگیرد.

چنین موضوعی می‌تواند منجر به تقویت نظارت عامه و جمع‌سپاری موضوع «نظارت بر عملکرد مسئولین» شود. نکته بعدی این است که معمولا شفافیت در دارایی مسئولین این کشورها، به گونه‌ای است که همراه با اطلاعات تفضیلی و کامل است. یعنی به نحوی نیست که مبهم و غیرشفاف باشد.

همچنین اینگونه شفافیت‌ها به نحوی است که معمولا اکثر قریب به اتفاق مسئولین یک کشور را در برمی‌گیرد. به عنوان مثال، در آمریکا همانطور که مقامات اجرایی این کشور باید لیست اموال خود را در وب‌سایت مخصوص منتشر کنند، به همان ترتیب نیز نمایندگان کنگره و مقامات قضایی این کشور نیز باید این شفافیت را ایجاد کنند.

در آخر باید گفت، در روزهایی که طرحی در خصوص رسیدگی به دارایی نامشروع برخی مسئولین در مجلس منتظر مهر تایید نمایندگان است، بهره‌گیری از چنین تجاربی برای شفافیت در دارایی مسئولین می‌تواند راهگشا باشد.