پیش‌بینی افزایش ۱.۵ درصدی نرخ تورم در سال ۹۷

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: «مدل هایی که دفتر اقتصاد کلان ما پیش‌بینی کرده تاثیر بودجه بر تورم 1.5 درصد است و آثاری از تورمی جدی نخواهیم داشت؛ هدف ما این است که به رشد اقتصادی شش درصدی در سال آینده برسیم که رسیدن به این رشد می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند».

به گزارش تجارت‌نیوز ، سیدحمید پورمحمدی در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت، درباره اقدامات دولت برای حذف فقر مطلق در بودجه سال 97 اظهارداشت: گام اول برای حذف فقر مطلق، در سال 96 با افزایش سه برابری پرداخت مستمری افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور صورت گرفت.

او افزود: گام دوم در بودجه سال 97 برآورد تعداد خانوارهایی بوده که میزان درآمد آنها از این خط مستمری یعنی دریافتی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی متناسب با بعد خانوارکمتر است. به‌عنوان مثال خانوار پنج نفره و بیشتری که کمتر از 700 هزار تومان و خانوار یک‌نفره کمتر از 200 هزار تومان درآمد داشتند، در دستور کار قرار گرفت که تا مابه‌التفاوت درآمد آنها تا خط مستمری فوق، نقدا پرداخت شود و این‌ها در بودجه سال 97 محاسبه شده است.

پورمحمدی یادآورشد: افراد تحت پوشش پس از برخورداری از اشتغال مناسب می‌توانند از زیر چتر حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی خارج شوند. اگر موفق به انجام این مهم شویم، سال‌های بعد خط مستمری را بالا می‌بریم به طوری‌که تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم فقر مطلق را در کشور حذف کنیم.

مسیرهای افزایش میزان اشتغال در سال 97

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه معضل اصلی که در اقتصاد وجود دارد بحث ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان است، عنوان کرد: درحال حاضر حدود سه میلیون و دویست هزار نفر بیکار داریم که بخش عمده آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. علاوه بر این بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت غیرفعال کشور دانشجویان آموزش عالی هستند که در آیندهای نزدیک وارد بازار کار خواهند شد و در صورت عدم تعبیه برنامه مناسب به جمعیت بیکار کشور خواهند افزود.

او اضافه کرد:دولت در لایحه خود حدود 73 هزار میلیارد تومان منابع برای برنامه تولید و اشتغال اختصاص داده بود که بتواند حدود یک میلیون و سی هزار فرصت شغلی ایجاد کند. اگر چنین اقدامی به مرحله عمل می‌رسید می‌توانست بیکاری را حدود یک درصد کاهش دهد.

پورمحمدی با بیان اینکه قرار بود 17 هزار میلیارد تومان از این منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای این بحث اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: در کنار آن دولت رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی درخواست کرد که آن را به‌صورت ریالی برداشت کند. همچنین برآورد شده بود حدود شش هزار میلیارد تومان از منابع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در سال 1397 قابل استفاده باشد. باقی‌مانده منابع مورد نیاز نیز قرار بود از طریق نظام بانکی و آورده متقاضیان تامین شود. اما پس از ارائه برنامه‌های دولت در لایحه بودجه 96 به مجلس بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی نادیده گرفته شد و پس از سه بار مطرح شدن، نهایتا مجلس تصمیم گرفت این بخش از لایحه را از بودجه 97 کنار بگذارد.

او اضافه کرد: علت این بود که عده‌ای از نمایندگان اظهار نگرانی می‌کردند که چنین برنامه‌ای می‌تواند منجر به تورم شود؛ در حالی‌که بر اساس محاسبات ما اجرای این برنامه تنها می‌توانست به میزان دو واحد درصد در نرخ تورم تاثیر بگذارد.

پورمحمدی گفت: دو نگرانی در طرح این موضوع مطرح بود که یکی از آنها بحث ناآرامی‌های شکل گرفته در خیابان‌ها بود که به اعتقاد عده‌ای مباحث معیشتی باعث شکل‌گیری این اتفاقات شد و در کنار آن شکل‌گیری مباحث مربوط به نرخ ارز در بازار بود و این نگرانی را ایجاد کرد که افزایش قیمت حامل‌ها می‌تواند آن را تشدید کند.

او اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق این موضوع سه بار مطرح شد که هر بار بیشتر از 31 درصد رای نیاورد. به این ترتیب بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون و با تصویب در مجلس کنار گذاشته شد و به همین اندازه منابع مالی لازم برای اختصاص دادن آن به بحث اشتغال کم شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه پس از حذف پیشنهادهای دولت، مجلس از دو طریق به فکر کمک به دولت افتاد،گفت: یکی از این راهکارها این بود که سه هزار میلیارد تومان منابع به بودجه برای بحث اشتغال اضافه کرد و دوم اینکه به دولت اجازه داد تا 20 درصد اعتبارات عمرانی خود را برای بحث اشتغال جابجا کند. همچنین مجلس در جدول تبصره 14 ،اجازه برداشت پنج هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش فرآورده‌های نفتی به دولت را داد. این اقدامات تا حدودی توانست کمبود منابع اشتغالی دولت را جبران و 17 هزار میلیارد تومان مورد نظر را تامین کند.

او اضافه کرد: البته میزان تحقق‌پذیری منابع جایگزین شده توسط مجلس محترم کمتر از سناریو پیشنهادی در لایحه دولت است.

تکلیف یارانه‌ها و نرخ ارز در بودجه 97

پورمحمدی درباره تصمیم مجلس برای یارانه‌های سال 97 نیز گفت: مجلس بر این باور بود که اگر منابع هدفمندی یارانه‌ها روشن شود منابع بیشتری در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. بر همین اساس کل منابع هدفمندی که در اختیار وزارت نفت بود را بر اساس تبصره 14 کاهش و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داد.

او افزود: قرار شد از این منابع برای پرداخت یارانه‌ها استفاده شود. منابعی که از این طریق در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌گرفت حدود 88 هزار میلیارد تومان بوده است و حتی در صورت افزایش درآمدهای حاصل از آن، به میزان 11 هزار میلیارد تومان، در مجموع حدود 100 هزار میلیارد تومان را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داد تا هم اهداف وزارت نفت و هم پرداخت یارانه‌ها از طریق آن تامین شود.

معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه گفت: در صورت لزوم کسری منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به سیاق سال‌های قبل از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

او درپاسخ به این سوال که قیمت ارز در بودجه 97 به میزان 3500 تومان تعیین شده در حالی‌که این رقم در بازار افزایش یافته است،تصریح کرد: تغییرات نرخ ارز تابع عرضه و تقاضای آن است. بانک مرکزی نقش موثری برای حفظ ثبات بازار ارز ایفا می‌کند.

او افزود: پیامدهای منفی افزایش بیش از حد نرخ ارز، هیچ دولتی را مجاب به استفاده از آن برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود نمی‌کند و البته دولت با وجود شرایط بازار توانست نرخ ارز را کنترل و به آرام شدن شرایط بازار کمک کند.

منبع: خبرآنلاین