شاغلینی که نقشی در تولید ندارند

میلاد مرادی: مساله رفاه و معیشت همواره مورد توجه دولت‌های مختلف پس از انقلاب به خصوص دوران بعد از جنگ بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اکنون دولت حسن روحانی در پنجمین سال خود به سر می‌برد. سال 96 اتفاقات زیادی در سپهر اقتصادی کشور رخ داد که مردم را تا حدودی در مورد بهبود وضعیت معیشتی خود در سال 97 نگران کرده است.

میثم موسایی، اقتصاددان، در گفتگو با تجارت‌نیوز ، در مورد احتمال چگونگی وضعیت رفاهی مردم در سال 97 اعتقاد دارد که معیشت مردم چیزی نیست که بتواند طی یک سال تغییر قابل‌توجهی داشته باشد و می‌گوید: بخش عمده‌ای از فقر به این موضوع برمی‌گردد که سیاست توزیع درآمد و ثروت در کشور ما ناموفق بوده است. فاصله بین طبقات بالا و پایین در ایران بسیار شدید است. حتی اگر رشد اقتصادی نیز وجود داشته باشد، منافع آن بیشتر به طبقات بالای جامعه می‌رسد و از وجود رشد اقتصادی منفعتی عاید طبقات پایین جامعه نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به موضوع تورم می‌گوید: بنده پیش‌بینی می‌کنم که تورم در سال 97 بیشتر از 96 خواهد بود. حتی اگر رشد اقتصادی به اندازه سال 96 باشد، باز هم قدرت خرید خانوارهای ایرانی برای سال 97 کاهش پیدا خواهد کرد. اگر نرخ رشد اقتصادی در سال 97 بیشتر از سال 96 باشد، تا زمانی که نظام توزیع ثروت و درآمد، تامین اجتماعی، بیمه‌ای و از همه مهم‌تر نظام دستمزد در کشور ما به همین صورت باشد، چنین رشد اقتصادی و توزیع درآمدی بیشتر به نفع طبقات ثروتمند خواهد شد.

موسایی می‌افزاید: این توزیع بیشتر به نفع بخشی از طبقات ثروتمند است که بیشتر در حوزه دلالی و سفته‌بازی هستند و به انواع رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند. متاسفانه سفره بسیار بسیار بزرگی است اما فقط تعداد محدودی از افراد بر سر این سفره هستند. عمده این افراد کسانی هستند که در کنار قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی نیز دارند یا آنکه با باندهای سیاسی قدرت همراستا و دارای منافع مشترک هستند.

این اقتصاددان با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزد در کشور می‌گوید: ممکن است فردی سوال کند اگر دستمزدها را افزایش دهیم، مشکل حل می‌شود؟ پاسخ بنده این است که تورم ایجاد می‌شود و مشکل حل نمی‌شود. دلیل این امر به سیاست صنعتی کشور برمی‌گردد که در آن نرخ بیکاری پنهان بسیار بالا است. درست است که گفته می‌شود نرخ بیکاری در حدود 11 الی 12 درصد است. اما این آمار مربوط به بیکاری آشکار است.

وی ادامه می‌دهد: بیکاری پنهان حالتی است که مثلا خط تولید یک کارخانه در عمل به 10 نفر کارگر نیاز دارد که روزی هشت ساعت کار کنند اما 15 نفر نیرو می‌گیرد. در اینجا آن پنج نفر بیکار پنهان محسوب می‌شوند. در واقع تنها ظاهرا شاغل هستند و نقشی در ارزش‌افزوده اقتصادی ندارند. متاسفانه طبق تعریفی که مرکز آمار دارد این بیکاری پنهان را نادیده می‌گیرد و به فرض اینکه چون مثلا حکم کارگزینی در یک اداره دارند، شاغل محسوب می‌شوند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ممکن است فردی که بیکار پنهان است ماهی مثلا یک میلیون و نیم حقوق دریافت کند و زیرخط فقر باشد، اما در عین حال هیچ‌گونه ارزش افزوده اقتصادی نیز ایجاد نمی‌کند. به نحوی که اگر این فرد از آن اداره بیرون رود اتفاق خاصی نمی‌افتد. حتی گاهی اوقات مثبت نیز است چون بودن وی هزینه‌هایی را در پی دارد.

وی در مورد بیکاری پنهان در کشور می‌افزاید: این شاغلین عملا هیچ نقشی در تولید ندارند. نتیجه این سخن این است که در بسیاری از بنگاه‌ها دو نفر حقوق می‌گیرند اما یک نفر در عمل کار می‌کنند. یکی از دلایلی که باعث افزایش نیافتن حقوق وجود ندارد همین مساله است. یعنی در زمینه سیاست‌های به کارگیری نیروی انسانی دچار ضعف هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید چنین سیاستی را پیاده کند، فاقد ظرفیت علمی و عملی لازم برای این کار است.

موسایی در مورد عواقب بیکاری پنهان می‌گوید: بیکاری پنهان نه تنها سطح دستمزدها را کاهش داده، بلکه بهره‌وری بنگاه‌ها را نیز کاهش داده است. همچنین نظام دستمزدها علاوه بر آنکه دچار مساله بیکاری پنهان است، ناعادلانه نیز است. یعنی افراد با مشاغل و کار یکشان، دستمزد متفاوت دریاف می‌کنند. نتیجه این امر این است که دستمزدها در بازار ایران کاملا غیرشفاف و دستمزدها متناسب با کارایی پرداخت نمی‌شود.