اغتشاش آماری؛ اختلاف محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ناشی از چیست؟

تا پيش از اين عموماً اين گونه استدلال می‌شد كه اختلاف آمار حساب‌های ملی و شاخص‌های قيمت دو نهاد مركز آمار ايران و بانك مركزی، ناشی از تفاوت سال‌های پايه اين دو نهاد یعنی 1376 و 1383 است. با اين حال، آمارهای جديد نشان می‌دهد كه حتی يكسان‌سازی سال پايه دو نهاد به سال 1390 نيز نتوانسته است مشكل را تقليل دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بعضاً هم، چنين استدلال می‌شود كه اختلاف اين آمارها ناشی از تفاوت در نمونه‌گيری است. اين استدلال، نه‌تنها نگرانی از وضعيت نظام آماری را كاهش نمی‌دهد بلكه تا حد زيادی عمق اغتشاش آماری را نشان می‌دهد كه چگونه مثلا در محاسبه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه نخست سال گذشته، دو نمونه‌گيری استاندارد می‌تواند به‌عنوان مثال تفاوت حدود 14 درصدی بخش «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» را موجب شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پس از اشاره به چنین مقدمه‌ای این چنین طرح مساله کرده است: آيا اساساً می‌توان به استاندارد بودن نمونه‌ها و روش‌های نمونه‌گيری مطمئن بود و آيا اين موضوع خود نمی‌تواند عاملی برای بی‌اعتباری ساير آمارهاي متكی بر نمونه‌گيری باشد؟

در ادامه این گزارش آمده است: ضمن اينكه ارزيابی وضع موجود آمارها نشان می‌دهد كه مسئله نمونه‌گيری هم توضيح‌دهنده اختلافات موجود آماری نيست و اين اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نيز مشاهده مي‌شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه‌ای از اين قبيل اختلافات بين نهادهاي آماری است كه در 9 ماهه اول رشد اعلامی مركز آمار تقريباً 2.5 برابر رشد اعلام شده توسط بانك مركزی براي اين بخش است.

از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اغتشاش آماری موجود ريشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ايران دارد كه می‌توان خود آن را محصول فقدان يك زيرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری كشور دانست.

در واقع زيرساخت قانونی فعلی كشور در حوزه آمار مشتمل بر يك قانون تأسيس مركز آمار ايران (نه نظام آماری ايران) و برخی قوانين پراكنده مرتبط است كه به‌طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرايی مناسب، وضعيت تقسيم كار، مسئوليت‌پذيري، پاسخگويی و استانداردپذيری نهادهای مرتبط را مشخص نكرده است.

بنابراين راهكار اساسی در اين خصوص تدوين يك قانون جامع نظام آماري براي كشور است. با اين حال، اين موضوع بدان معنا نيست كه در كوتاه‌مدت نمی‌توان اقداماتی براي كاهش و تقليل وضعيت اغتشاش آماری موجود در آمارهای كليدی نظير حساب‌های ملی و شاخص‌های قيمت انجام داد.

يك راهكار می‌تواند تشكيل كميته‌ای فراقوه‌ای با حضور كارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزيابی دليل اختلافات در آمارهای تعيين شده و ارائه پيشنهادهای عملی و لازم‌اجرا توسط هركدام از نهادها باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان پيشنهادهای كوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و كاهش اختلافات آماری ارائه کرده است.

در بخش راهكار بلندمدت، به تدوين قانون نظام آماری ايران با رويكرد تقسيم كار آماری دستگاه‌های اجرايی و افزايش مسئوليت‌پذيری دستگاه‌ها، افزايش تعامل نظام آماری با سامانه‌های مطالعاتی و آمارهای ثبتی، افزايش استانداردهای كمی و كيفی آماری و افزايش پاسخگويی نهادهای آماری اشاره شده است.

در بخش راهكار کوتاه‌مدت نیز تشكیل کمیته کارشناسی آسیب‌شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصميم‌گيری اجرايی يعنی رئيس جمهور به منظور بررسی دلیل مديريتی، مبنايی، فنی و اجرايی، اختلاف آمارهای كليدی اقتصادی و ارائه راهكارهای اجرايی لازم‌الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاه‌های اجرايی پیشنهاد شده است.