۷۶ هزار پروژه ناتمام در کشور

حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در هفتادو ششمین شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به حضور بخش خصوصی تاکید دارد، اظهار کرد: حضور بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام دولتی با موانع زیادی روبه رو است که باید آن را بررسی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی ادامه داد: اصلاحیات در تبصره ۱۹ قانون برای حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی اعمال شده است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه با اشاره به پروژه‌های نیم تمام دولتی تصریح کرد: ۷۶ هزار پروژه نیمه تمام در کشور است که باتوجه به منابع مالی دولت پایان آنها نزدیک به ۲۰ سال طول خواهد کشید و عملا سرمایه گذاری‌های عمرانی صرف نگه داری این پروژه‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: تنوعی از پروژه‌ها برای اجرا توسط بخش خصوصی وجود دارد که پروژه‌ها بین دولت و بخش خصوصی قابل واگذاری است.

پورمحمدی افزود: اولین دلیل عدم استقبال بخش خصوصی به نداشتن توجیه اقتصادی طرح‌ها باز می‌گردد که در قانون به صراحت ذکر شده است که در صورت حضور بخش خصوصی در اتمام پروژه‌ای دولت حق قیمت‌گذاری بر روی کالا و خدمات پایانی را ندارد.

معاون اقتصادی برنامه و بودجه تصریح کرد: برای حضور بهتر بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام، دولت تضمین خرید قطعی تولیدات و خدمات ارائه شده در پروژه را به بخش خصوصی می‌دهد.

پورمحمدی ادامه داد: موضوع امکان تغییر کاربری پروژه نیمه تمام پیش از پایان آن که سودآوری و تسریع پروژه را به دنبال دارد از دیگر موارد پیش بینی شده در قوانین است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه معافیت و مشوق‌های مالیاتی به علاوه حداقل بیمه کارکنان از جمله شرایطی است که حضور بخش خصوصی را تسهیل می‌کند.

به گفته وی؛ با توجه به نیاز به سرمایه گذاری هنگفت، برای اجرای طرح‌ها تسهیلات لازم به تولیدکنندگان داده می‌شود.

پورمحمدی در پایان بیان کرد: جلساتی اینچنینی که در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود می‌تواند اختلاف‌های میان بخش خصوصی و دولت را مدیریت کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران