کالبدشکافی بحران ارزی؛ ۱۶ میلیارد دلاری که بر باد رفت

میلاد مرادی: این روزها که بازار ارز کشور در نوسان است، توصیه‌های مختلفی از جانب کارشناسان برای بهبود این بازار پرتلاطم ارائه می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت بازار ارز کشور و ارائه بسته پیشنهادی به دولت، برای بهبود این بازار پرداخته است.

بررسی میزان ورود و خروج ارز از کشور، یکی از ریشه‌های اصلی بحران ارزی اخیر را نشان می‌دهد. بنا به گزارش مذکور از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396، با توجه به خروج سرمایه از کشور، ذخایر بین‌المللی کشور تقریبا به میزان 16.3 میلیارد دلار کاهش یافته است.

براساس گزارش مذکور، در سال 1396 روند خروج سرمایه از کشور شدت دوچندان گرفته است. به نحوی که کسری حساب سرمایه در این سال معادل بیش از 14 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش تاکید شده با توجه به خروج آمریکا از برجام، به احتمال زیاد روند خروج سرمایه تشدید شده و شرایط اقتصادی سخت ادامه خواهد یافت.

آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس روایت کرده، علاوه بر خروج سرمایه از کشور، عوامل دیگری مانند رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت بانک‌های ایرانی در تعامل با بانک‌های خارجی، ایجاد محدودیت در مسیرهای انتقال ارز به کشور در دبی، ترکیه و…، قاچاق، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت به شکل‌گیری بحران ارزی کمک کرده است.

در این گزارش اگر چه موضع‌گیری فعال دولت در بازار ارز مورد تقدیر قرار گرفته، اما انتقادات جدی نیز به اقدامات ارزی دولت شده است. بازوی پژوهشی مجلس، تک نرخی شدن نرخ ارز، تعهد دولت برای تامین ارز جهت واردات کالاها - حتی کالاهای لوکس- با دلار 4200 تومانی را نادرست خوانده و این کار را عاملی برای توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف تولید داخل دانسته است.

یکی دیگر از انتقادات گزارش مذکور، الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومانی است. چرا که موجب رشد کم‌اظهاری درآمد صادراتی از طرف صادرکنندگان می‌شود. همچنین صادرکنندگان تلاش می‌کنند تا ارز خود را با قیمت بالاتر در بازار سیاه به فروش برسانند.

در این گزارش همچنین بیان شده که بیشتر اقدامات دولت در زمینه مدیریت بازار ارز در داخل کشور بوده است. این در حالی است که بیشتر مشکلات ارزی ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و نقل‌و‌انتقال وجوه است. همچنین در این گزارش، تلاش دولت برای انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها، معادل «خود تحریمی» خوانده شده است. چرا که شبکه بانکی با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو کارایی لازم را در این زمینه ندارد.

اما در نسخه مرکز پژوهش‌ها، برخی پیشنهادات بلند‌مدت و میان‌مدت برای مدیریت بهتر بازار ارز به دولت ارائه شده است. نخست آنکه چون عامل مهم در نوسانات ارزی مربوط به نقل‌و‌انتقالات ارزی است، بنابراین نیاز است تا دولت نسبت به مذاکرات جدی با طرف‌های مهم تجاری (چین، ترکیه، روسیه، اتحادیه اروپا) برای تسهیل نقل‌و‌انتقالات ارزی اقدام کند.

همچنین پشنهاد شده که دولت در اکوسیستم انتقال ارز به کشور، برخی کشورهای همسو مانند روسیه، عمان یا چین را جایگزین سایر کشورها از جمله امارات متحده عربی کند. همچنین دولت می‌تواند برای مدیریت بهتر بازار ارز، از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول جلوگیری کند. دولت برای انجام این کار می‌تواند جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی را به مشخص شدن محل مصرف، منوط کند.

نکته دیگر این است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها نسبت به تک نرخی شدن ارز و سرکوب بازار آزاد در این زمینه انتقاد شده است. در همین راستا پیشنهاد شده که دولت زمینه را برای تامین ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) فراهم کند. چرا که چنین روندی امکان رصد و قابلیت تحریم ندارد.