«کمک جبرانی» به جای افزایش حقوق

کارگران چشم انتظار تشکیل جسله شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوقشان در ماه‌های باقی‌مانده سال هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در شرایطی که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس‌جمهور خبر داده بود، هیات دولت در جلسه امروز خود مصوب کرد کارکنان دولت که کمتر از 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ جبرانی دریافت کنند.

در مصوبه هیات وزیران آمده است: «هیات وزیران در جلسه ۹۷/۸/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصدو سی‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشگری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سیار صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون ریال است، کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند. ۲- منابع مالی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل مصوبه دولت در خصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه تامین می‌شود. ۳- مسئولیت و چگونگی اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است».

این مصوبه در حالی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است که مهم‌ترین نکته در آن دیده نشده و آن میزان کمک جبرانی است، در واقع مشخص نیست که آیا این کمک جبرانی به اندازه رسیدن حقوق این افراد به کف سی میلیون ریال است و یا اینکه عدد دیگری را نسبت به شرایط در نظر خواهند گرفت. همچنین در مصوبه هیات وزیران مشخص نشده است که این کمک جبرانی هر ماه پرداخت خواهد شد یا خیر و اصلا از چه زمانی انجام می‌شود؟ علاوه بر اینها درباره منابع هم به نظر می رسد که دولت باید سقف و کفی را اعلام و ردیف خاص آن را مشخص می‌کرد تا بودجه‌ای پایدار برای این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده می‌شد.

رئیس‌جمهور دو هفته پیش در جمع دانشجویان به مشکلات اقتصادی مردم پرداخت و با اشاره به اینکه «امروز در جامعه‌ مان نیاز به تقویت امید به فردا داریم»، گفت: «نمی‌خواهم بگویم امروز مردم ما مشکل ندارند، شما ممکن است، قیمت اجناس را هر زمانی که به فروشگاه می‌روید چک کنید اما من به عنوان رئیس‌جمهور هر روز لیست قیمت اجناس را می‌بینم و می‌دانم وضع زندگی مردم چگونه است مخصوصا آنهایی که حقوق ثابت دارند».

اما باتوجه به اینکه تکلیف افزایش حقوق کارمندان دولت روشن شد؛ حالا سوال اصلی این است که تکلیف کارگران چه خواهد شد و آیا دولت در این جهت هم گامی بر خواهد داشت. بیش از 5 ماه از زمانی که فعالان تشکل‌های کارگری و اعضا کارگری شورای عالی کار خواستار افزایش و ترمیم حقوق کارگران باتوجه به افزایش تورم شده‌اند، می‌گذرد و هنوز این موضوع به نتیجه خاصی نرسیده است. حالا به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین پرونده‌ای که روی میز کار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و باید هر چه زودتر آن را به نتیجه برساند تشکیل جلسات شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. بخش مهمی از کارگران و بازنشستگان کارگری کشور درآمدهای زیر سه میلیون تومان دارند و اگر مصوبه هیات وزیران بخواهد برای کارگران هم اجرایی شود باید کارفرمایان مبالغ بسیاری را روی حقوق کارگران بگذارند.

در ماه‌های گذشته بخش مهی از دهک‌های جامعه به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و جهش نرخ تورم با چالش‌های بسیاری روبرو شده‌اند و به همین دلیل طبقات کارگری و کارمندی خواستار افزایش حقوق خود هستند؛ اما در این بین بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق می‌تواند خود به جهش بیشتر تورم در کشور و از سوی دیگر توسعه موج بیکاری کارگران در واحدهای تولیدی شود.

اوایل هفته گذشته تعدادی از نمایندگان کارگران با اعضا فراکسیون کارگری مجلس دیدار کردند و در این جلسه نمایندگان قول دادند اقدامات لازم برای الزام دولت به ترمیم دستمزد را انجام دهند.

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است: «در این جلسه مصوب شد تا یک نشست غیرعلنی در صحن مجلس با موضوع رسیدگی به وضعیت معیشتی کارگران برگزار شود.

همچنین قرار است طرحی از سوی نمایندگان برای افزایش مجدد دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۷، ارائه شود.» همچنین محمدرضا تابش، نماینده مجلس و عضو فراکسیون کارگری هم گفت: «در جلسه فراکسیون درخواست شد اقدامات عاجل برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران انجام شود. همچنین در این جلسه مقرر شد طرح یک فوریتی امکان بررسی تعیین حقوق و دستمزد کارگران به صورت دوبار در سال در این فراکسیون تدوین شود». اما در جلسه نمایندگان مجلس همه چیز هم گل و بلبل برگزار نشد زیرا نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، علی‌رغم دعوت قبلی، در نشست حاضر نشدند. اعتراض نمایندگان کارگری به این است که باتوجه به شرایط بد اقتصادی کشور و نبود نقدینگی و کاهش شدید تولید که تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی را هم به همراه داشته، آنها دیگر توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را ندارند و هر گونه افزایش می‌تواند به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران بیشتر منجر شود.

منبع: اتاق بازرگانی تهران