نقشه مجلس برای طرح توزیع سبد حمایتی

مدت‌هاست که بحث حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تلاطم‌های اقتصادی مطرح است. برخی مسئولان وزارت کار طی هفته‌های اخیر خبر از اختصاص دو سبد حمایتی به برخی از خانوارها تا پایان سال دادند.

به گزارش تجارت‌نیوز، دولت برخی از اقشار و خانواده‌های خاص را برای برخورداری از این سبد معیشتی در نظر گرفته است. این در حالی است که برخی از نمایندگان دولت انتظار دارند تا دامنه شمولیت این سبد حمایتی را بالا ببرد. از طرفی برخی از کارشناسان نیز این نگرانی را دارند که سبد مذکور منجر به تشدید تورم در جامعه از طریق افزایش نقدینگی شود.

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز در پاسخ به سوالی در مورد اینکه این سبد حمایتی چه اقلامی را دربرمی‌گیرد؟ گفت: فعلا اطلاع دقیق از جزئیات سبد حمایتی نداریم. اما قرار است که سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارشی در این خصوص ارائه دهد و ممکن است جزئیاتی در این خصوص نیز ارائه بدهند.

وی با اشاره به درخواست نمایندگان از دولت در خصوص سبد حمایتی، افزود: در جلسات گذشته که با دولت داشتیم تاکید ما نمایندگان مجلس بر این بود که این سبد حمایتی باید به گونه‌ای باشد که حداقل دهک‌های اول تا هفتم را دربرگیرد و تنها به اقشار محدودی خلاصه نشود. یعنی طوری باشد که اکثریت جامعه از این سبد حمایتی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: معمولا برای سبدهای حمایتی برخی تنها اقشار خاص مانند کارمندان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و برخی اقشار خاص دیگر را در نظر می‌گیرند. این در حالی است که ممکن است افراد زیادی باشند که واجد شرایط باشند، اما تحت پوشش نهاد خاصی نباشند یا کارمند نیستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین به طور کلی ما در خصوص بسته حمایتی دو درخواست از دولت داشتیم. اول آنکه تقاضای ما از دولت آن بود که دامنه شمول این بسته باید گسترده‌تر شود که عرض کردم. دوم، درخواست ما این بود این بسته منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.

قربانی با اشاره به روش‌های ممکن برای اجرای طرح سبد حمایتی، گفت: یک روش که مطرح بود این است که به صورت نقدی به افراد کمک شود. خوبی این روش آن است که اجرای آن دردسری ندارد و راحت به دست همه افراد می‌رسد. اما از طرفی ممکن است منجر به رشد نقدینگی و تورم شود. روش دوم که بینابین بوده به این صورت است که دولت کارت‌هایی را شارژ کند و از طریق آن کارت‌ها مردم در فروشگاه‌ها، کالا دریافت کنند. این روش آسیب رشد تورم را در پس نداشت.

وی افزود: در آخرین جلسه‌ای که در کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت داشتیم، قرار بر این شد که روش دوم برای سبدهای حمایتی اجرا شود که طبق آن مردم به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند. البته متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی انجام نداده است. درخواست ما از دولت این است که سریع‌تر این طرح را اجرا کند. چرا که مردم به لحاظ معیشتی تحت فشار زیادی هستند.

وی در خصوص تامین منابع مالی این طرح نیز اظهار کرد: اما از طرق مختلفی دولت می‌تواند منبع مالی این طرح را تامین کند و مشکلی نخواهد داشت. با توجه به افزایش نرخ ارز، اکنون بسیاری از منابع درآمدی دولت که به صورت ارزی بوده، رشد قابل‌توجه داشته است. قبلا درآمدهای دولت براساس نرخ ارز 4200 تومانی بود. اما اکنون براساس سامانه نیما این نرخ به بالای هشت هزار تومان رسیده است.