میلاد مرادی 
مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به دولت مطرح کرد:
جای کنترل قیمت و افزایش حقوق، مقطعی یارانه بدهید
بازوی پژوهشی مجلس نقدینگی را مهم‌ترین عامل تورم ماه‌های اخیر دانسته و توصیه می‌کند دولت از کنترل قیمت‌ها و افزایش حقوق کارمندان پرهیز کند و در مقابل سیاست اعطای یارانه به صورت مقطعی را با منابع مشخص به گروه‌های مشخص در پی بگیرد.
جدیدترین آمار بانک مرکزی حاکی از جهش بی‌سابقه تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان‌ماه دارد. هر چند که بر اساس این آمار سرعت تورم در آبان‌ماه نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته، اما نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان ماه امسال نسبت به سال قبل به مرز 40 درصد رسیده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به بررسی ریشه‌های تورم بی‌سابقه در تابستان و پاییز امسال پرداخته و در توصیه‌های سیاستی خود هشدار می‌دهد که چنانچه برای مهار نقدینگی فکری نشود، باید شاهد افزایش افسار‌گسیخته تورم در آینده باشیم.
این گزارش در کنار سرعت گردش پول در جامعه و افزایش نرخ ارز، مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم را به نقدینگی موجود در کشور نسبت می‌دهد و توصیه می‌کند که هر سیاستی که اتخاذ شود، باید از افزایش نقدینگی پرهیز شود.
بازوی پژوهشی مجلس به سیاست بالا بردن سود بانکی و قفل شدن سرمایه‌ها در بانک‌ها که طی سالیان اخیر دنبال شده بود، انتقاد می‌کند و تاکید می‌کند که هر چند این سیاست منجر به کنترل مقطعی تورم شد، اما در نهایت این حجم از نقدینگی انباشت‌شده با روانه شدن به بازارها در اوایل سال 97، منجر به تورم فزاینده شد.
در بخشی از این گزارش نشان داده می‌شود که چگونه از خردادماه سال جاری سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی به‌شدت کاهش یافته و به تعبیری این منابع به‌احتمال زیاد روانه سایر بازارها از جمله طلا، ارز و مسکن شده‌اند و منجر به تورم شده‌اند.
هسته پژوهشی مجلس در این خصوص می‌نویسد: در حالی که در سال 1393، سهم شبه‌پول (سپرده‌های بانکی، اوراق قرضه و اسناد خزانه) از رشد نقدینگی به 99 درصد رسيده بود، این سهم در خردادماه 1397 روند کاهشی را آغاز کرده و در مردادماه 1397 به 62 درصد رسيده است. تمامی این موارد نشانه‌های افزایش سرعت گردش پول و تغيير در ترکيب نقدینگی است که پيامدهای تورمی را در پی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای کنترل نقدینگی و به دنبال آن کنترل تورم، چندین توصیه سیاستی به سیاست‌گذاران دارد. در بخشی از این توصیه‌ها بر كنترل اضافه‌برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی تاکید شده است. این گزارش اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را مهم‌ترین عامل در رشد پایه پولی و نقدینگی دانسته است که باید جلوی آن گرفته شود.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به دولت توصیه می‌کند تا از سیاست‌های کنترل قیمت اجتناب کند و در عوض یک سیاست اعمال یارانه‌ای با منابع مشخص برای گروه‌هایی از مردم در نظر بگیرد.
دولت از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه به شدت پرهیز کند و در همین راستا افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را از دستور کار خارج کند. چرا که این اقدام تورم را تشدید می‌کند.
گزارش فوق در توضیح این توصیه سیاستی می‌گوید: در تورم‌های بالا، سياست‌گذار با انگيزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سياست‌های کنترل قيمتی است. این سياست‌ها به افزایش هزینه بنگاه‌ها و بخش توليد منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش توليدی و بدهی بيشتر این بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود.
گزارش فوق می‌افزاید: در مقابل، یک سياست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گيرد، اصلاح یارانه‌هاست، به نحوی که در کنار عدم کنترل قيمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجيحی و یكسان‌سازی نرخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهار دهک اول) در نظر بگيرد. تا بتوان در عين عدم کنترل قيمتی، امنيت غذایی این گروه را تامين کرده و مانع از افزایش جمعيت زیر خط فقر مطلق شد.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین توصیه می‌کند که یارانه پرداختی باید دارای منابع مشخص باشد و نه از طریق چاپ پول و افزایش پایه پولی باشد. چرا که این روش منجر به تورم دوباره خواهد شد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند این یارانه پرداختی نباید به صورت ادوار مشخص (مثلا ماهیانه) پرداخت شود. بلکه به صورت موردی پرداخت شود و دائمی نباشد تا به تعهدات آتی دولت برای بودجه دولت منجر نشود.
گزارش فوق در آخرین توصیه سیاستی خود به دولت توصیه می‌کند که از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه به شدت پرهیز کند و در همین راستا افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را از دستور کار خارج کند.
هسته پژوهشی مجلس در توضیح این سیاست می‌گوید: در این خصوص باید توجه داشت که هر سياستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، می‌تواند آثار سوئی در نظام پولی نيز داشته باشد و شرایط تورمی را وخيم‌تر کند.
نظرات