پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی ۵ درصد برای سال ۹۸

این روزها که نمایندگان مردم مشغول بررسی لایحه بودجه هستند، هسته پژوهشی مجلس در دومین گزارش خود در مورد بودجه 98 به بیان نکات مهم و توصیه‌هایی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران پرداخته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هسته پژوهشی مجلس در گزارش خود تاکید می‌کند سال 98 شرایطی مشابه با سال 91 را دارد. همانطور که در چندماهه سال 97 نیز شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌ایم.

خداحافظی با رشد اقتصادی مثبت

هسته پژوهشی مجلس با اشاره به دو سناریوی مختلف برای فروش نفت اظهار می‌کند دو سناریوی در نظر گرفته‌شده برای فروش نفت در سال 98 حاکی از آن است که در سناریوی اول (خوشبینانه) میانگین صادرات نفت در نیمه دوم سال 97 و کل سال 98 به ترتیب برابر 1.9 و 1 میلیون بشکه نفت خواهد بود. اما در سناریوی دوم (بدبینانه) میانگین صادرات نفت در نیمه دوم سال 97 و کل سال 98 به ترتیب برابر با 1.5 میلیون و 900 هزار بشکه نفت خواهد بود. با در نظر گرفتن این سناریوها پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 97 به ترتیب برابر منفی 2.6 و منفی 5.5 باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی در سال 98 عددی بین منفی 5.5 تا منفی 4.5 باشد.

اما در بخشی از گزارش مذکور بازوی پژوهشی مجلس به ارائه توصیه‌هایی در مورد چگونگی حمایت از معیشت عمومی پرداخته است. گزارش مذکور تاکید می‌کند چنانچه دولت بخواهد 20 درصد به حقوق کارمندان خود بیافزاید، به 210 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. با این حال با توجه به پیش‌بینی افزایشی بودن نرخ تورم به نظر نمی‌رسد که این افزایش حقوق بتواند از معیشت عمومی حمایت کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به دولت دو توصیه مشخص می‌کند. نخست آنکه نباید کلیه حقوق‌و‌ دستمزدها و پرداختی‌های سال آینده افزایش یابد. مواردی مانند پرداخت نابه‌جا، پرداخت بيش از اندازه و پرداخت براي فعاليت‌های قابل حذف را می‌توان جزء اين موارد معرفي كرد. ضمن آنکه پرداخت‌های سال آینده باید با شفافیت کامل همراه باشد. اما توصیه دوم آن است که به منظور حمايت از حداقل‌های معيشتی كاركنان دولت در شرايط سخت اقتصادی كشور، در افزايش حقوق باید از ساختار پلكانی نزولی استفاده شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در حمایت‌های نقدی و کالایی نیز دو توصیه مشخص به دولت دارد. نخست آنکه به نظر می‌رسد اختصاص ارز یارانه‌ای 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی سیاست چندان موثری نخواهد بود. چرا که زیرساخت مناسب برای نظارت بر توزیع بسیاری از کالاها وجود ندارد و در نتیجه یارانه اختصاص داده‌شده عملا به جای آنکه به مصرف‌کننده نهایی تعلق بگیرد، به جریان زنجیره واردات تا مصرف تعلق می‌گیرد. مگر آنکه در برخی از کالاهای خاص مانند آرد نانوایی و دارو که زیرساخت نظارتی برای آن فراهم است، بتوان چنین سیاستی را اعمال کرد.

در عوض دولت می‌تواند سیاست ارز 4200 تومانی را کنار بگذارد و سپس بخشی از منابع ریالی آزادشده را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد. هسته پژوهشی مجلس در مورد نادرست بودن سیاست ارز یارانه‎ای می‌نویسد: حاكميت نمي‌تواند با تخصيص ارز ترجيحي مانع از افزايش قيمت كالاها برای مصرف‌كننده نهايی شود. كمااينكه قيمت بسياری از كالاها مانند گوشت مرغ ، گوشت گوسفند، تخم مرغ و… كه نهاده‍‌‌های آنها با ارز ترجيحی تامين شده است، در ماه‌های گذشته افزايش چشم‌گيری داشته است.

رمزگشایی از کنار گذاشتن واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی

گزارش مذکور همچنین با اشاره به اعتبار 42 هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی در بودجه 98 می‌نویسد: قانون هدفمندی يارانه‌ها از اهداف خود يعنی واقعي كردن قيمت حامل‌های انرژی دور شده است و دولت به دلايلي از جنس اقتصاد سياسي در لايحه بودجه 1398 پيشنهادی برای اصلاح اين روند، يعنی واقعی كردن قيمت حامل‌های انرژی ارائه نكرده‌اند و همين موضوع عملا موجب گرديده كه كشور به صادرات فرآورده‌های نفتی پرداخته و منابع آن را صرف اعطای يارانه نقدی غيرهدفمند نمايد. هسته پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به کسری 66 هزار میلیارد تومانی غیرقابل تامین بودجه 98 پرداخته و راهکارهایی را برای آن بیان می‌کند.

در بخش دیگری از کزارش مذکور، مرکز پژوهش‌های مجلس در دو قسمت افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها توصیه‌هایی را به دولت می‌کند. این مرکز در گزارش خود با اشاره معافیت مالیاتی 50 هزار میلراد تومانی در ایران، اظهار می‌کند که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزايش درآمد مالياتي و كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها كمک شايانی كند. این گزارش ادامه می‌دهد که در ایران سهم مالیات بر سود شرکت‌ها (37 درصد از کل درآمدهای مالیاتی) نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از جمله کشورهای oecd بسیار بیشتر (10 درصد از کل درآمدهای مالیاتی) بوده و بهتر است که دولت به سمت پایه‌های مالیاتی جدیدتر از جمله مالیات بر مجموع درآمد برود.

مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز یکی دیگر از راهکارهای هسته پژوهشی مجلس به دولت برای سال 98 است. این گزارش با اشاره به یارانه پنهان انرژی در بودجه ایران و مقایسه آن با کشورهای همسایه می‌نویسد: شاخص نسبت يارانه قيمتی به بودجه عمومی دولت در ايران برای سال 2013، معادل 138 درصد بوده است. اين نسبت برای كشورهای همسايه با اقتصاد شبيه به ايران در حدود 8 درصد (مالزی)، 3 درصد (عراق) و 1 درصد (افغانستان) است.

ضمن آنکه این یارانه در ایران کاملا به‌صورت نامتوازن پرداخت می‌شود. به‌طوری که 50 درصد از گاز طبیعی در کشور توسط بخش خاصی از جمعیت مصرف می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه توصیه می‌کند وضع ماليات بر مصرف بيش از حد استاندارد برای مصرف‌كنندگان خانگی می‌تواند علاوه بر پيش‌گيری از افزايش مصرف، موجب كسب درآمدی معادل 30 هزار ميليارد ريال شود. پلکانی کردن مالیات بر حقوق نیز یکی دیگر از راهکارهای مطرح شده است که بر اساس آن کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد.

فرار مالیاتی 6 هزار میلیارد تومانی برخی مشاغل

مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیه سیاستی دیگری به دولت پیشنهاد می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه (املاک) را در دستور کار خود قرار دهد. گزارش مذکور به نقل از سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کند که پیگیری این سیاست می‌تواند 6 هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته باشد. این گزارش همچنین بر مدنظر قرار دادن سیاست مالیات بر خانه‌های لوکس اصرار می‌ورزد و می‌نویسد: اين ماليات در قالب ماليات بر نقل‌و‌انتقال از خريدار اخذ مي‌شود. در انگلستان دارايي‌هايی (خصوصا ملك و زمين) كه ارزش آنها از يك حد معيني بالاتر باشد، مشمول اين ماليات قرار مي‌گيرند.

هسته پژوهشی مجلس در ادامه توصیه‌های سیاستی خود از فرار مالیاتی برخی از مشاغل از جمله پزشکان انتقاد می‌کند و میزان فرار مالیاتی این حوزه را 6 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. اين در حالی است كه بسياری از كاركنان بخش دولتی و خصوصی كه معمولا قشر ضعيف‌تری در جامعه هستند. ماليات‌های خود از جمله ماليات حقوق را به‌طور كامل پرداخت مي‌كنند. توجه به مالیات بر درآمد و گسترش پایه مالیاتی از جمله راهکارهای دیگر هسته پژوهشی مجلس به دولت است.