تعیین میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت

هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه (۷ بهمن) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور؛ میزان پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص را تعیین کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص، اجازه داد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به‌طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۷ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن سال‌ جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۷ بوده و در هر حال میزان عیدی این‌گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه‌بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است، خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

شرکت‌های دولتی موظفند، از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه‌بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را در این خصوص اعمال کنند.

بررسی لایحه شفافیت در هیات دولت آغاز شد. این لایحه با اهدافی همچون ارتقای اعتماد عمومی و افزایش سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارتقای سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن، شفافیت در تمامی حوزه‌ها، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد ظرفیت پاسخگویی و نیز تحقق اقتصاد سالم و پویا تهیه شده است.

لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه دربر می‌گیرد. رویکرد پیشگیرانه و تاکید بر جنبه‌های اعلامی موضوع، پیش‌بینی احکام یکپارچه و واحد برای تمامی اشخاص مشمول و تاکید بر ابعاد فرهنگی شفافیت (به‌دور از چارچوب‌های تنگ و خشک حقوقی یا قضائی)، از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است.

هیأت وزیران در ادامه، آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه (آپوستیل) را به تصویب رساند.

دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون، یکسان‌سازی شکلی تایید تمامی اسناد در قالب صدور برگ نمونه تاییدیه، حصول اطمینان از اصالت و اعتبار اسناد رسمی و بالا بردن امنیت اصالت آن‌ها و تسریع در تایید اسناد از طریق فرآیند مبتنی بر کنوانسیون اتخاذ کرد.

از جمله مزایای الحاق به کنوانسیون مذکور، می‌توان به روان‌ سازی و کوتاه کردن روند تایید و اعتباربخشی به اسناد رسمی، فراهم آوردن مکانیسمی برای شناسایی و تشخیص ساده هرگونه جعل، صرفه‌‏جویی در وقت و هزینه‌های مترتب بر تصدیق اسناد و جذب سرمایه‬‌گذاری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور اشاره کرد.

آئین‌نامه یادشده شامل اسناد مشمول آیین‌نامه، نحوه تایید و پذیرش اسناد بیگانه در کشور، چگونگی تایید اسناد داخلی و سایر مقررات مربوط است.

هیأت دولت همچنین آیین‌نامه چگونگی ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی-کاربردی در داخل کشور در چارچوب سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیات علمی و دانشجویان، آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند را به تصویب رساند.

این آیین‌نامه برای دستیابی به اهداف زیر تدوین شده است:

الف- حرکت در مرزهای دانش و تبادل نظام‌مند دانش نوین.

ب- ارتقا سطح عملکرد کیفی موسسه.

پ- توسعه خلاقیت و نوآوری در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی.

ت- قرار گرفتن مؤسسه در چرخه بین‌المللی تبادل دانش و اثرگذاری بر آن.

ث- گسترش دیپلماسی علمی و فناوری.

ج- اجرای تمهیدات لازم برای گردش نخبگان.

هیأت وزیران در ادامه، کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به‌استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را موظف کرد، به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مساله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، معادل حداقل سه درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور کنند. در این راستا هیات دولت آیین‌نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.

منبع: ایسنا