طرح سه فوریتی مجلس برای بازگرداندن واگذاری‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز، روز دوشنبه (9 بهمن ماه 97) عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور مطابق ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ٩٦ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

براساس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1396 تعداد 835 شركت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ 144 هزار و 731 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده که مبلغ 93 هزار و 900 میلیارد تومان مربوط به 100 شرکت واگذارشده با سهام بیش از 50 درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه کل کشور بوده است.

در بررسی‌های به عمل آمده در سال 1396 (طبق گزارش تفریغ بودجه سال 96) در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده است به طوری که واگذاری شرکت‌هایی مانند پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

در این گزارش آمده است که قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود 617 میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.

همچنین واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزيابی بخش اعظمی از دارايی‌ها به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیات سه نفره کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ 346 میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت افزوده شد و همچنان بررسی‌های این دیوان نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده‌‌اند.

ارزش واقعی سهام مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان هم بيش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری این شرکت به ارزش 1850 میلیارد تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

همچنین سازمان خصوصی‌سازی در سال 97 شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل گلی را براساس قیمت کارشناسی سال 94 به ارزش 611 میلیارد تومان واگذار کرده است. اقدام سازمان درخصوص استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال 1394 مغایر با تبصره (1) بند (ج) ماده (2) آیین‌نامه فوق‌الذکر و تبصره ذیل ماده (19) قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت‌های کارشناسی اولیه بوده که این موضوع باعث ضرر و زیان بیت‌المال شده است.

نمایندگان مجلس در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ٩٦ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مهر تاییدی بر عملکرد ناموفق سازمان خصوصی‌سازی زدند.

سازمان خصوصی‌سازی به مردم ظلم کرده است

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» درخصوص نحوه واگذاری‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی ، گفت: با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 96، لایحه بودجه‌ای که هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی می‌شود کار عبث و بیهوده‌ای است، زیرا 62 درصد از احکام قانون بودجه سال 96 از سوی دولت اجرایی نشده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نزدیک دو ماه وقت مجلس برای بررسی لایحه بودجه سالانه کشور گرفته می‌شود و برای هر دقیقه نیز چند ده میلیون تومان از بیت‌المال هزینه می‌شود تا قانون بودجه سالانه کشور تصویب شود، اما در نهایت مشخص می‌شود که اجرای قانون 62 درصد انحراف داشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ٩٦ از سوی رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، افزود: براساس این گزارش واگذاری‌هایی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام شده با قیمت‌های بسیار عجیب و غریب بوده است، به عنوان مثال شرکتی که 300 میلیارد تومان ارزش داشته تنها 26 میلیارد فروخته شده است.

موسوی لارگانی تاکید کرد: این مجموعه اقدامات برای جامعه دردآور است و عده‌ای یک شبه ثروتمند شده‌اند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی به مردم ظلم کرده است و باید جلوی این موضوع هر چه سریع‌تر گرفته شود، تصریح کرد: با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت، تعدیل قیمت پایه بنگاه‌­ها توسط هیات واگذاری، عدم رعایت آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت­‌گذاری بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سه فوریتی بازگرداندن این واگذاری‌ها به بیت‌المال را امضا کردند.