سرنوشت یارانه ارزی چه خواهد شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ( 8 اسفند ماه 97) برای دومین بار بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه را پس از رای نیاوردن حذف آن و عدم تایید تبصره، به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.

در بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه آمده بود که در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفا برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند الحاقی 1 و 2 تبصره 7 این لایحه موافقت کردند. براساس این بندهای الحاقی، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه‌‌های زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل نماید.

1- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی

۲- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تامین دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید. دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

دولت امسال 13 میلیارد دلار با نرخ ارز چهار هزار و 200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد، اما به جای ارزانی این کالاها، قیمت آنها نیز گرانتر شد، به طوری که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به پیشنهاد حذف یارانه ارزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که براساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت سبد مصرفی خانوار با احتساب نرخ ارز و هزینه مبادلات بانکی، 70 درصد گرانتر به دست مردم می‌رسد و این نشان دهنده آن است که منابع اعتباری و ارزی خود را هدر می‌دهیم و متاسفانه در شرایط کنونی هیچ مکانیزمی در جهت نظارت در رابطه با نحوه تخصیص اعتبار 14 میلیارد دلاری و نحوه تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت 14 میلیارد دلار یارانه ارزی مجدد باعث ایجاد رانت و فساد و افزایش قیمت دلار در سال آینده نمی‌شود؟

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: درآمد ارزی دولت حاصل از صادرات نفت حدود 33 میلیارد دلار است که با کسر تخصیص ارز به شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی حدود 21 میلیارد دلار برای دولت باقی می‌ماند که دولت می‌خواهد برای 25 قلم کالای اساسی ارز چهار هزار و 200 تومانی پرداخت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از نمایندگان این نگرانی را دارند که مطابق با وضعیتی که امسال با آن مواجه شدیم ارز دولتی برای مردم ملموس و مشهود نباشد. دولت در سال جاری مطابق با قانون بودجه سال 97 کل کشور برای واردات کالاهای اساسی حدود 13 میلیارد دلار با نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی تخصیص داد. چنانچه تفاوت قیمت 13 میلیارد دلار با نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی را با 13 میلیارد دلار با نرخ دلار در سامانه نیما محاسبه کنیم حدود 52 هزار میلیارد تومان می‌شود که کل یارانه نقدی که در حال حاضر پرداخت می‌کنیم حدود 41 هزار میلیارد تومان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: یک سناریو وجود دارد که واردات کالاهای اساسی از جمله دارو، مواد غذایی و … با ارز نیمایی صورت گیرد و دولت این 14 میلیارد دلار را بین مردم به صورت نقدی تقسیم کند، منتها نگرانی که وجود دارد این است که واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی به شرط پرداخت یارانه نقدی انجام شود، اما با این گرفتاری که برای دولت وجود دارد دولت این میزان یارانه نقدی را به موقع به مردم پرداخت نکند و از طرفی هم قیمت دارو و موادغذایی روند افزایشی داشته و کسی نیز نتواند این بحران را مدیریت کند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت دوازدهم یک دولت با ثبات نیست، زیرا در یک شرایط خاص و اضطراری به سر می‌بریم به همین جهت دو بار مخالفت کردم و حاضر نیستم این ریسک را بپذیرم، زیرا اگر همین امروز تنها خبری منتشر شود که مجلس واردات دارو و مواد غذایی را با ارز آزاد تصویب کرده است از فردا قیمت دارو در کشور پنج برابر می‌شود.

بائوج لاهوتی افزود: تنها راه حل این است که دولت نظارت جدی و مدون داشته باشد و بدون شک دولت با کمبود امکاناتی در این راستا مواجه نیست، به عبارتی دولت باید نظارت دقیق و مدون داشته باشد که با ارز چهار هزار و 200 تومانی تنها واردات کالای اساسی صورت گیرد نه اینکه مثل امسال برخی اشخاص اقدام به دریافت ارز دولتی کردند، اما واردات کالایی از سوی آنها صورت نگرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وظیفه مجلس نظارت است و کار دیوان محاسبات کشور با این میزان تشکیلات و تعداد نیروی انسانی که دارد نیز نظارت است، به همین جهت باید نظارت از سوی سازمان‌های ذی ربط صورت گیرد بدین صورت که چه اشخاصی واردات را انجام داده‌اند؟ کالاهای اساسی چگونه به دست مردم رسیده است و این کالاها با چه نرخی مردم خریداری کرده‌اند؟