ورشکستگی بخش خصوصی با افزایش حقوق کارگران / تخصیص ۳۰ درصد یارانه تولید مصوبه قانونی است

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور مصوب کردند که حقوق تمام کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا ‌کند و اگر پولی برای دولت باقی ماند می‌تواند براساس اختیارات خود تا ۱۰ درصد تمام حقوق‌ها را افزایش دهد.

به پیشنهاد بسیاری از نمایندگان مجلس، به منظور عدم تبعیض بین جامعه کارمندی با جامعه کارگری افزایش 42 درصدی حداقل حقوق‌ و دستمزد کارکنان دولتی باید الگوی شورای عالی کار در جهت تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده قرار گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش حداقل حقوق کارگران باعث افزایش نرخ بیکاری در سال آینده خواهد شد؟

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درگفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: با توجه به اینکه شورای عالی کار باید میزان حداقل حقوق کارگران برای سال آینده را مشخص کند، به همین جهت مجلس نمی‌تواند درخصوص این موضوع اظهار نظری داشته باشد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران ضعیف‌ترین افراد جامعه هستند و به سختی معیشت خود را تامین می‌کنند، اما بخش خصوصی نیز به دلیل افزایش هزینه‌های جانبه‌ای که تا امروز داشته‌اند، اگر حقوق و مزایای کارگران خود را هم افزایش دهند، بدون شک نخواهد توانست به فعالیت خود ادامه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بار سنگینی بر دوش تولیدکنندگان و صنعتگران کشور اضافه می‌شد، به‌طوری که قیمت آب، برق و گاز تولیدکنندگان افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد و قدرت رقابت و تولید را از بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌گرفت، به همین جهت مقرر شد که دولت 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به تولیدکنندگان اختصاص دهد که متاسفانه از دولت نهم تا امروز این میزان بودجه تخصیص پیدا نکرده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت آب، برق و گاز واحدهای تولیدی روزانه در حال افزایش است، تصریح کرد: اگر قیمت آب، برق و گاز را با قبل از اجرای مصوبه هدفمندی یارانه‌ها مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که قیمت آب، برق و گاز حدود 14 برابر شده است به همین جهت هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایش پیدا کرده و این هزینه‌های هنگفت قدرت رقابت و تولید را از آنها گرفته است، بنابراین اگر بار سنگین دیگری بر دوش آنها گذاشته شود، به‌طور حتم این واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: حداقل حقوق کارگران باید برای سال آینده افزایش پیدا کند، اما کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی بسیار ضرورت دارد به عبارتی باید 30 درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولیدکنندگان تخصیص شود.

موسوی لارگانی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه سال 98 پیش‌بینی کرده است که 140 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد داشته باشد که از این مقدار 40 هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و 5 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت پرداخت خواهد شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از 140 هزار میلیارد تومان نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی می‌ماند که اگر دولت 30 درصد از همین مقدار را به واحدهای تولیدی دهد یعنی تنها حدود 30 هزار میلیارد تومان، بدون شک تحول عظیمی در بخش صنعت و تولید کشور رخ خواهد داد و بنگاه‌های تولیدی خواهند توانست علاوه بر افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت تولیدات خود، دستمزد و حقوق کارگران را افزایش دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه نه دولت آقای احمدی‌نژاد و نه دولت آقای روحانی یک ریال هم از این سهمی که قانون‌گذار در تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بخش صنعت و تولید مصوب کرده پرداخت نکرده‌اند.