در انتظار آرامش ارزی و جنجال اطلاعات لو رفته مردم

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (شنبه، ۳۱ فروردین‌ماه 1398) روزنامه خراسان مزایای بازار جدید ارزی برای صرافی‌ها، بانک مرکزی و مقابله با تحریم را واکاوی کرده و روزنامه‌های جام‌جم و هفت صبح نیز درباره چهارمین موج افشای اطلاعات شهروندان ایرانی در اینترنت نوشته‌اند.

تاکسی‌های اینتـرنتی و اطلاعات اشتراکی

روزنامه جام‌جم با تیتر «تاکسی‌های اینتـرنتی و اطلاعات اشتراکی» نوشته است که هک و افشای اطلاعات كاربران یک تاكسی اینترنتی خبرساز شد.

این روزنامه نوشته است: به گفته وزیر ارتباطات، اطلاعات هزاران نفر از راننده‌های شركت تاكسی اینترنتی «تپسی» بر اثر حفره‌ای امنیتی كه در نرم‌افزار این شركت بوده هک و افشا شد.

این خبر كوتاه شاید در نگاه اول چیز خاصی نباشد و شنونده در اولین برخورد با آن بگوید مگر اطلاعات رانندگان یک شركت اینترنتی كرایه خودرو چه كاركردی برای هكرها داشته كه برای آن فرصت گذاشته‌اند و چنین ریسكی را به جان خریده‌اند تا بتوانند به آنها دست پیدا كنند؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند ابعاد بسیاری پیدا كند كه در این گزارش در جست‌وجوی رسیدن به تمام آنها نیستیم، اما حفاظت از اطلاعات كاربران حتی اطلاعاتی كه شاید بی‌ارزش باشد نكته‌ای است كه شركت‌های خدمات‌دهنده باید به عنوان سرلوحه كار خود قرار دهند.

این روزنامه نوشته است: هک شدن اطلاعات تپسی كه مربوط به رانندگان بود به‌سرعت در فضای مجازی چرخید و توجه افراد را به خود جلب كرد و ضرورت حفاظت از اطلاعات اشخاص را یادآور شد؛ اطلاعاتی كه طبق اطلاعیه این شركت حمل و نقل اینترنتی «مربوط به فاكتور سفرهای رانندگان این شركت است» كه به دلیل امنیت پایین منتشر شد.

اطلاعاتی كه شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت‌حساب‌ها بوده و حالا در اختیار هكر‌ها قرار دارد و این یعنی تهدیدی كه می‌تواند در دیگر نرم‌افزارهایی كه با حساب‌های مالی و اطلاعات شخصی افراد در ارتباط است نیز روبه‌رو شویم و باید خدمات‌دهندگان فكری برای حفاظت از اطلاعات كاربران كرده باشند تا این‌طور در دسترس هكرها قرار نگیرد.

این اطلاعات لو رفته كه شامل ده‌ها هزار صورتحساب است، بخشی از اطلاعات مالی راننده‌های یک شركت خدماتی را افشا كرده كه در واقع مصداق تجاوز به حریم خصوصی آنهاست و اكنون نقض حریم خصوصی صورت گرفته است.

این مساله كه كسب‌وكارهای اینترنتی در معرض تهدیدهایی از این دست قرار دارند، تنها مختص تپسی نیست و این حفره‌ها می‌تواند اطلاعات دیگر كاربران در نرم‌افزارهای دیگر را نیز تهدید كند و ای‌كاش قوانین سفت و سختی برای تامین امنیت كاربران از سوی دستگاه‌هایی كه مجوز فعالیت صادر می‌كنند، داده می‌شد.

در اطلاعیه شركت تپسی تصریح شده است: «با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپ‌سی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منش خارجی به سرورهای این شركت شد كه تنها یكی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هكرها با آدرس آی‌پی متعلق به كشور اوكراین قرار گرفته است كه فاكتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395 و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.»

هرچند این پرسش باقی می‌ماند كه انگیزه هكرهای خارجی از نفوذ به سامانه این شركت حمل و نقل چه بوده كه شاید بتوان گفت هدف جمع‌آوری اطلاعات مشتریان بوده كه تپسی اطمینان داده؛ «هیچ‌گونه دسترسی به هیچ‌نوع اطلاعات مسافران مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.»

علی‌رغم تضمین تپسی اما این اتفاق سایبری شاید باعث شود تا كاربران بیش از گذشته در انتخاب نرم‌افزارهای خدماتی و حتی درج اطلاعات شخصی خود دقت كنند تا كمتر از این ناحیه آسیب ببینند.

توجه به امنیت كاربران در فضای مجازی بارها از سوی نهادهای نظارتی و تامین‌كننده اینترنت مورد تاكید قرار گرفته، اما پیش از همه این‌ها باید وزارت ارتباطات كه زیرساخت‌ها را فراهم می‌كند و مدافع کسب‌وکارهای اینترنتی است برای این تهدید تدابیری چاره كند.

هرچند محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در توییتی گزارش منتشر شده در مورد آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یك شركت را تایید كرده است و آن را هشداری جدی برای كسب‌ وكارهای اینترنتی می‌داند. جهرمی از شركت‌ها می‌خواهد در امنیت اطلاعات كاربران خود جدی‌تر باشند.

شاید این نكته كه آذری جهرمی تاكید می‌كند تا شركت‌های در تامین امنیت اطلاعات كاربران جدی‌تر باشند نكته مهمی باشد، ولی باید پیشنهاد داد نهادهایی كه مجوز فعالیت چنین کسب‌وکارهایی را صادر می‌كنند با انجام تست‌ها و آزمایش‌های فنی این حفره‌ها را كشف كنند و در صورت بالا بودن ضریب ایمنی در آنها اقدام به صدور مجوز فعالیت كنند.

شبكه ملی اطلاعات، ایده و طرحی بود كه در كشورمان از آن صحبت شد ولی پیگیری نشد و به نتیجه نرسید. اتفاقی كه در صورت به‌وقوع پیوستن، می‌شد بیش از شرایط فعلی شاهد امنیت در بستر فضای مجازی باشیم، زیرا كه داده‌ها در بستری بومی رد و بدل می‌شد و پیگیری و رصد اطلاعات در آن امكان‌پذیر بود.

اتفاقی كه به دلیل تغییر در سیاست‌های دولت‌ها زمینه مسكوت و بی‌ثمر ماندن آن فراهم شد، در حالی كه شاید با كار كارشناسی و برنامه‌ریزی می‌شد زمینه فراهم شدن بستری عاقلانه را برای فعالیت‌های اینترنتی رقم زد.

همچنین روزنامه هفت صبح با تیتر «لطفا مواظب اطلاعات ما باشید» طی گزارشی درباره چهارمین موج افشای اطلاعات شهروندان ایرانی در اینترنت نوشته است.

«بازار متشکل ارز» یک گام تا راه‌اندازی

روزنامه خراسان با تیتر «بازار متشکل ارز یک گام تا راه‌اندازی»، مزایای بازار جدید ارزی برای صرافی‌ها، بانک مرکزی و مقابله با تحریم را واکاوی کرده است.

این روزنامه نوشته است: دی ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار مقررات بازار متشکل ارزی را تصویب کرد تا در آن با حمایت از معاملات آزاد، نرخ تعادلی ارز به‌صورت واقعی و شفاف کشف شود. دو هفته قبل نیز رییس کل بانک مرکزی وعده داد که این بازار تا پایان فروردین راه‌اندازی می شود.

در این باره، روز پنج شنبه روابط عمومی بانک مرکزی خبر از تشکیل اولین جلسه هیات‌مدیره این بازار داد که نشان می‌دهد ساعت صفر آغاز به کار این بازار احتمالا در روزهای آینده فرا خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، در جلسه فوق، ضمن تعیین مدیر عامل بازار متشکل ارزی، مقرر شد صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی که متعاقبا اعلام می‌شود، برای دریافت کد کارگزاری بازار متشکل ارزی اقدام کنند.

به گزارش فارس، قربانی (کانون صرافان)، یوسف حسن‌پور، صمد کریمی (مدیر اداره صادرات بانک مرکزی)، محمود شکسته‌بند (مدیرعامل شرکت صرافی ملی ایران) و امیر هامونی (مدیرعامل شرکت فرابورس) به عنوان اعضای هیات‌مدیره این شرکت تعیین شدند. همچنین با تایید هیات‌مدیره، محمود شکسته‌بند به عنوان مدیرعامل و سخنگوی این شرکت انتخاب شد.

در این باره، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر، جزئیات بیشتری از بازار متشکل ارزی را تشریح کرد و گفت: بازار متشکل ارزی یک بازار عمده‌فروشی نقدی اسکناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست. البته بر اساس آن، قرار نیست مکانیزم و نرخ جدیدی در بازار خلق شود، چرا که این بازار هم‌اکنون وجود دارد اما نظام‌مند نیست و صرافان، به‌صورت روزمره، بدهی و بستانکاری خود را در آن تهاتر کرده و باقیمانده تهاتر را در بازار خرده‌فروشی وارد می‌کنند.

وی منافع راه‌اندازی این بازار را بدین گونه بر شمرد که اولا کارایی اطلاعاتی را برای صرافان بالا می‌برد. در فقدان بازار متشکل ارزی، اگر یک صراف در پایان معاملات ۵۰ هزار یورو نیاز داشته باشد، منابع اطلاعاتی محدود و مشخصی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این مبلغ را چه کسانی در اختیار دارند و کدام واردکنندگان می‌توانند این مبلغ را به‌صورت نقدی در تهران تحویل دهند؛ یا این که به‌صورت تلفنی تعهد کنند که معامله انجام شود، اما در بازار متشکل ارزی یک بستر معاملات رودررو وجود دارد که کاملا شفاف است و به‌ازای این شفافیت، تامین نیاز ارزی برای معاملات صرافی صورت می‌گیرد؛ در بازار متشکل ارزی، کل بستر تسویه که بزرگ ترین اصل معاملاتی است، در یک بستر شفاف و قانونمند پیش می‌رود.

شاکری با بیان اینکه مکانیزم بازار متشکل ارزی کاملا با بورس متفاوت است، در تشریح منافع بانک مرکزی از این بازار اظهار کرد: همواره یکی از ریسک‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است، این است که در فقدان بازار متشکل ارزی، و به‌ویژه در تلاطمات ارزی، طرف بیرونی و داخلی می‌توانست به‌صورت لفظی و با انجام معاملات کم‌عمق، نرخ ارز را افزایش دهد و تغییرات نرخ را رقم زند، اما در بازار متشکل ارزی، صحبت از معاملاتی است که به‌صورت واقعی رخ می‌دهد و حجیم است؛ با این حال، تاثیر نرخ‌های کم‌عمق (دارای حجم کم) بر بازار کم خواهد شد.

همچنین بانک مرکزی در بازار متشکل ارزی یک صندلی دارد و می‌تواند به‌صورت پیوسته، شفاف، قانونی و موثر در بازار ارز مداخله کند؛ بدون اینکه نگرانی درباره تبعات آینده قضایی آن داشته باشد یا این که فکر کند از کجا باید عامل مداخله پیدا کند.

این کارشناس مالی به دستاوردهای بازار متشکل ارزی در حوزه اقتصاد کلان و تحریم اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون به‌رغم این که میزان مبادلاتی که از طریق کانال دبی انجام می‌شود، نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی به شدت کاهش یافته، ولی مرجع نرخ همچنان دبی است؛ بازار متشکل ارزی یک شانس جدی دارد که به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دبی به تهران آورد و مرجعیت دبی در نرخ‌گذاری را از بین ببرد. به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است که وزارت خزانه‌داری آمریکا و سی‌ای‌دی در امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانسته‌اند که قیمت دلار در تهران را بالا ببرند.

وی به نکته ظریفی در این باره اشاره کرد و گفت: ساعت کاری تهران از دبی جلوتر است و این شانس وجود دارد که نرخ در تهران زودتر تولید شود و دبی هم بر این اساس ناگزیر تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ کند.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون حتی بازارهای سبکی مثل هرات نیز از این پیشگامی جغرافیایی و جلو بودن ساعت کاری، حسن استفاده را می‌کند و سعی می‌کند نرخ تهران را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته مجید شاکری، یکی دیگر از اتفاقات بسیار خوب در بازار متشکل ارزی، این است که خود کانون صرافان نیز یک صندلی در (هیات‌مدیره) آن دارد و در راه‌اندازی این بازار از مشاوره این کانون استفاده شده است.

سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکتری

همچنین روزنامه ایران با تیتر «سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکتری» نوشته است که بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ‌التحصیل شدند که به گفته مسئولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز حدود ۸۰ درصد از متقاضیان نیروی کار مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

این روزنامه نوشته است: موضوعی که حالا در گردهمایی اعضای کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی و گسترش آموزش عالی هم مطرح شد تاجایی‌که مدیران ارشد وزارت علوم تاکید داشتند که وضعیت رشته‌های دانشگاهی ربطی به بازار کار ندارد و باید در این باره چاره اندیشی شود.

این موضوع درحالی از سوی مسئولان آموزشی کشور مطرح شده که بر اساس آمار وزارت کار ۸۵ درصد شغل‌های کشور تناسبی با تحصیلات دانشگاهی ندارد.

گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیش‌تر را از کل بیکاران، فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند. بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران به تفکیک نقاط شهری و روستایی به ۴۱.۴ درصد می‌رسد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از دانش‌آموختگان مقطع لیسانس چون نمی‌توانند وارد بازار کار شوند، به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می‌پردازند تا از این طریق اوقات بیکاری خود را سپری کنند و هم در امید یافتن کاری بهتر باشند. آن طور که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، امروز کشور با سونامی فارغ‌التحصیلان بیکار فوق لیسانس و دکترا روبه‌رو است.

موضوعی که البته مجتبی شریعتی نیاسری هم بر آن اشاره می‌کند و می‌گوید: جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار ما به تناسب اینکه در چه مقطع و در چه رشته‌ای درس می‌‎خوانند بین ۱۷ تا ۴۰ درصد است. البته چند سالی است که مساله حذف رشته‌های بدون بازار کار مطرح شده است.

چندی پیش وزیر علوم اعلام کرد برخی مراکز دانشگاه علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی برای کارمندان و مستخدمین خود مدرک صادر می‌کردند.

همین موضوعات موجب شد تا وزارت علوم ساماندهی مراکز دانشگاهی دستگاه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار دهد تا از این طریق بتواند هم رشته‌های دانشگاهی را ساماندهی کند و هم دانشگاه‌های موازی را جمع کند.

با این حال آن طور که خبر می‌رسد برخی از مراکز دانشگاهی دستگاه‌ها در مقابل این تصمیم وزارت علوم مقاومت می‌کنند.