آغاز رسمی مقابله با تحریم‌های جدید / از دورزدن تحریم‌ها تا اتکا به چینی‌ها و همسایه‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌یکشنبه، 8 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه‌ اطلاعات خبر از آغاز فعالیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها داده است و روزنامه کیهان نیز گزارشی از ظرفیت رهاشده بازارهای همسایه در تجارت خارجی ایران ارائه کرده است، همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که به دنبال نامه‌نگاری یک تشکل با معاون اول رئیس‌جمهور، سومین گشایش واردات صنعتی در شرف وقوع است.

فعالیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها آغاز شد

روزنامه اطلاعات با تیتر «فعالیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها آغاز شد» خبر از آغاز فعالیت مویرگی بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها داده است.

این روزنامه نوشته است: رئیس اتاق بازرگانی تهران از آغاز فعالیت مویرگی بخش خصوصی ایران برای دور زدن تحریم‌ها خبر داد و گفت: کارگروه ویژه مقابله با تحریم‌ها به زودی در اتاق بازرگانی تهران به منظور ارائه راهکارهایی در حوزه مقابله با تحریم‌ها به زودی تشکیل خواهد شد که البته عمده کار آن، ارائه راهکار به دولت است.

مسعود خوانساری در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به مجموعه محدودیت‌های تحریم، بخش‌ خصوصی کشور فعال شده و راهکارهایی را مدنظر دارد تا بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد؛ این در حالی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از محدودیت‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، مجبور هستیم با جابجایی درآمدهای ارزی ایران از یک کشور به کشور دیگر، راهکارهایی را برای دور زدن تحریم به کار بندیم که این موضوع به طور قطع هزینه‌های کشور را بالا می‌برد.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی ایران با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز خاکی دارد. البته اینها کشورهایی هستند که پتانسیل خوبی به لحاظ تبادلات اقتصادی با ایران دارند که می‌توان از آن استفاده کرد.

به گفته رئیس اتاق تهران، ایران باید هر چه سریع‌تر تهاتر کالا را با این کشورها راه‌اندازی کرده و بخش عمده‌ای از نیاز وارداتی خود را مستقیم از این کشورها وارد کند؛ این در حالی است که تجار این کشورها کاملاً آمادگی دارند تا با هزینه کمتر و به صورت راحت‌تر در همکاری با بخش خصوصی ایران، این انتقال کالا را انجام دهند.

وی اظهار داشت: حمل کالا از این کشورها بسیار راحت‌تر و با هزینه بسیار کمتر صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه ممنوعیت حمل‌ونقل دریایی و گشایش اعتبار هم دیگر میان تجار ایرانی با این کشورها وجود ندارد و تهاتر صورت می‌گیرد.

خوانساری ادامه داد: به خاطر برخی ناسالمی‌های به وجود آمده در دور قبلی تحریم‌ها، در وضعیت فعلی بسیاری از دولتمردان دست به عصا راه می‌روند و خیلی شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که هم می‌توان تحریم‌ها را دور زد و هم اینکه به صورت سلامت کار کرد تا مشکلات دور قبلی تحریم‌ها به وجود نیایند.

درهمین حال اعلام شد: همایش فرصت‌های اقتصادی ایران و سوریه با حضور هیات صنعتی و تجاری اتاق صنایع دمشق ۱۱ اردیبهشت در اتاق ایران برگزار می‌شود.

313 طرح برای سرمایه‌گذاری به چینی‌ها معرفی شد

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «313 طرح برای سرمایه‌گذاری به چینی‌ها معرفی شد» نوشته است که وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در دومین اجلاس بین‌المللی «کمربند - راه» به چین سفر کرده بود، اعلام کرد: ایران 313 طرح و پروژه مختلف را برای سرمایه‌گذاری در قالب این طرح به سرمایه‌گذاران چینی و خارجی معرفی کرده است.

این روزنامه نوشته است فرهاد دژپسند در گفت‌و‌گو با ایرنا افزود: در این چارچوب می‌توانیم در قالب همکاری‌های درازمدت میان چین و ایران، حدود 50 میلیارد دلار را به صورت سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه‌ها جذب کنیم.

او با بیان اینکه بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و بنادر است، تصریح کرد: باید بتوانیم فرصت‌های بالقوه داخل کشور را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تامین منابع داخلی، بالفعل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران افزود: در قالب طرح «کمربند - راه» کریدورهای زیادی در منطقه طراحی شده است و تعدادی از آنها از ایران عبور می‌کند، لذا باید بتوانیم به نحو احسن از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

دژپسند جمعیت 80 میلیونی ایران و همچنین همسایگی با 15 کشور را یکی از ظرفیت‌های بزرگ کشور دانست و گفت: با این شرایط، عبور این کریدورها از ایران افزون بر 300 میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی گفت: با توجه به وضعیت سوق‌الجیشی ایران، سود و درآمد این کریدورها به مراتب خیلی بالاتر از هزینه آن است، به همین دلیل خیلی از سرمایه‌گذاران حاضر هستند در این زمینه‌ها و همچنین حوزه‌های دیگری مانند پتروشیمی، نفت و گاز، صنایع و معادن سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با اشاره به اهمیت شرکت در دومین اجلاس «کمربند - راه» گفت: این همایش با هدف تبیین دیدگاه رئیس‌جمهوری چین در مورد طرح «کمربند - راه» که برگرفته از راه ابریشم قدیم است، برگزار شده است.

دژپسند از ایران به عنوان یکی از کشورهای محوری این مسیر در گذشته و اکنون نام برد و گفت: چینی‌ها در چارچوب این طرح، پروژه‌های مختلفی را طراحی کرده‌اند تا بتوانند مسیر را با سهولت بیشتر، فاصله کمتر و فعالیت‌های جانبی بهتر طراحی کنند.

وی ادامه داد: ایران با توجه به سابقه‌ای که در راه ابریشم داشته است، در چهارچوب این ایده سهیم است، ما از نظر جغرافیایی در منطقه ویژه‌ای واقع شده‌ایم و در این همایش هم این فرصت ایجاد شد تا ظرفیت‌های ایران را برای شرکت‌کنندگان از جمله سرمایه‌گذاران خارجی و چینی تبیین کنیم.

ظرفیت رهاشده بازارهای همسایه در تجارت خارجی ایران

روزنامه کیهان با تیتر «ظرفیت رهاشده بازارهای همسایه در تجارت خارجی ایران» نوشته است که آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش سهم همسایه‌های کشورمان در سبد صادراتی ایران، هنوز ظرفیت بزرگی در مجاورت ایران دست‌نخورده باقی مانده است.

این روزنامه نوشته است: به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمار تجارت 12 ماه منتهی به اسفند سال 97 کشورمان نشان می‌دهد که از حدود 44 میلیارد و 309 میلیون دلار صادراتی که در سال 97 انجام شد، حدود 24 میلیارد و 132 میلیون دلار به 15 کشور همسایه انجام شده و این یعنی بیش از 54 درصد صادرات کشورمان به‌مقصد کشورهای همسایه بوده است.

بر اساس این آمارها، در سال 97 صادرات ایران به هفت کشور عراق، افغانستان، پاکستان، عمان، آذربایجان، کویت و بحرین افزایشی در بازه یک تا 36 درصدی را تجربه کرده و در مقابل صادرات ایران به هشت کشور امارات، ترکیه، ترکمنستان، روسیه، قطر، ارمنستان، قزاقستان و تاجیکستان کاهش یافته است.

همچنین با توجه به واردات 12 ماه سال گذشته، از مجموع 42 میلیارد و 612 میلیون دلار کل واردات کشور، 11 میلیارد و 541 میلیون دلار کالا از مبدأ کشورهای همسایه وارد خاک ایران شده است و این یعنی 27 درصد واردات ایران در سال گذشته از کشورهای همسایه انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سال 97، واردات ایران از 10 کشور امارات، ترکیه، پاکستان، عراق، ارمنستان، آذربایجان، کویت، افغانستان، ترکمنستان و قطر، از 12 تا بیش از سه هزار و 400 درصد به‌نسبت سال 96 کاهش یافته و در مقابل واردات ما از چهار کشور روسیه، عمان، قزاقستان و تاجیکستان افزایش یافته است.

اما در این میان تراز تجاری تجارت خارجی ایران با کشورهای همسایه هم قابل توجه است و تجارت ایران و عراق با مثبت هشت هزار و 902 میلیارد دلار و تراز تجاری مثبت دو هزار و 917 با افغانستان، بالاترین تراز تجاری در تجارت ایران و همسایگان را در سال 97 رقم زد و در مقابل تراز تجاری ایران و فدراسیون روسیه با منفی یک هزار و 63 میلیارد دلار کمترین تراز تجاری با همسایگان ما بوده است.

گفتنی است بهتر شدن روابط تجاری ایران و همسایگان باعث شده روند تبادلات مالی با همسایگان نیز تسهیل شود. در همین رابطه، معاون توزیع شرکت توانیر در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات برقی ایران از عراق بابت صادرات برق به این کشور روند بهتری به خود گرفته است یا خیر، گفت: حدود ۹۰ درصد از مطالبات صادرات برق ایران از عراق دریافت شده است.

محمودرضا حقی‌فام در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: روال دریافت پول برق صادراتی از عراق بسیار منطقی و دقیق شده است.

گشایش سوم در واردات صنعتی

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «گشایش سوم در واردات صنعتی» نوشته است که پرداخت مابه‌التفاوت و محدودیت زمانی لغو شد. این روزنامه نوشته است: به دنبال نامه‌نگاری یک تشکل با معاون اول رئیس‌جمهور سومین گشایش واردات صنعتی در شرف وقوع است.

اسحاق جهانگیری در نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته است: درخواست تولیدکنندگان برای رفع محدودیت زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید درست است. بنابراین با نظر مثبت بررسی شود و در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

تسهیل ضوابط ثبت سفارش مواد اولیه به‌صورت بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) و برنامه‌ریزی برای کاهش رسوب کالاهای مرتبط با صنعت در گمرکات نیز دو گشایش دیگر در راستای حمایت از تولید در سال ۹۸ است.

سیاست‌های ارزی و تجاری هرج‌ومرج‌آفرین در سال ۹۷ تبعات سنگینی برای صاحبان صنایع به همراه داشت. اما بررسی رفتار سیاست‌گذار از ابتدای سال ۹۸ تا به امروز از حل‌وفصل برخی چالش‌هایی که بر سر راه رونق تولید دست‌انداز ایجاد کرده بود، حکایت دارد.

سیاست‌گذار در گام نخست ضوابط ثبت سفارش مواد اولیه و ملزومات خطوط تولید را تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز را تا پایان سال ۹۸ فراهم کرد. گام بعدی، اکران بسته پیشنهادی هشت‌گانه رسوب‌زدایی کالا در گمرکات بود.

این دومین گام در سال جدید بود که برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و انتقال به بخش تولید برداشته شد. اما در تازه‌ترین اقدام، سیاست‌گذار اقدام دیگری در جهت «حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران» و «رونق تولید» را در دستور کار قرار داده است. گام سوم حمایتی در پی نامه‌نگاری یک تشکل صنعتی با معاون اول رئیس‌جمهوری برداشته شد.

بر این اساس با پیگیری خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اسحاق جهانگیری به درخواست رفع محدودیت زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به منظور حمایت از صاحبان صنایع چراغ سبز نشان داد و مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی اقدامات لازم در این خصوص را در دستور کار قرار دهد.

سریال دنباله‌دار صدور بخشنامه‌های ارزی و تجاری از اوایل سال ۹۷ آغاز شد. اما تبعات سیاست‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده به سرعت چهره خود را در ابعاد مختلف به کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی نشان داد. بسیاری از صاحبان صنایع به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده ارزی با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه، رسوب کالا در گمرکات و فقدان ماشین‌آلات در خطوط تولید مواجه شدند.

اما سیاست‌گذار بی‌توجه به ظهور چنین چالش‌هایی به صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای همچنان ادامه می‌داد. صدای اعتراض صنعتگران و تاجران بارها و بارها در نشست‌ها و گردهمایی‌های مختلف شنیده می‌شد.

در این میان فعالان بخش خصوصی نیز به تصمیم‌سازان و متولیان هشدار می‌دادند که ادامه این روند منجر به بن‌بست صنعتی و تجاری در کشور خواهد شد و فعالیت کسب‌وکارها را متوقف می‌کند. سال ۹۷ با همین دست‌اندازها و گلوگاه‌ها پشت سر گذاشته شد و سال ۹۸ از راه رسید. اما در سال جدید رفتار سیاست‌گذار از ابتدا دستخوش تغییراتی شد که نشانه‌ای از بهبود شرایط برای تولید و تولیدکنندگان در آن دیده می‌شد.

نخستین تغییر رفتار سیاست‌گذار در تسهیل ورود کالاهای ضروری بخش تولید دیده شد. بر این اساس ضوابط ثبت سفارش مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تسهیل و امکان واردات این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) تا پایان سال ۹۸ فراهم شد.

براساس ابلاغیه گمرک ایران، پیش شرط ثبت سفارش بدون انتقال ارز تا سقف معادل ۳۰۰ میلیون دلار برای تمامی بازرگانان خواهد بود.

این گشایش وارداتی در حالی بود که در فروردین‌ماه سال گذشته و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت سفارش بانکی امکان‌پذیر بود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز به کشور ممنوع شد.

اما فرکانس دومین تغییر در سیاست‌ها، از سوی وزارت اقتصاد مخابره شد. اواخر فروردین‌ امسال متولیان این وزارتخانه پیشنهادهایی را برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ارائه کردند.

جزئیات این پیشنهادهای هشت‌گانه از جانمایی مقولاتی همچون «ضوابط ثبت سفارش‌ها»، «نمونه‌برداری از کالاهای نیازمند به اخذ مجوز»، «قواعد ترخیص کالاهای ضروری مانند دارو» و «شرایط نگهداری بخشی از کالاهای اظهار شده به گمرکات» حکایت داشت.

این دومین گام سیاست‌گذار در سال جدید بود که برای تسهیل ورود کالاهای ضروری و انتقال به بخش تولید برداشته شد.

اما داستان تغییر سیاست‌های اقتصادی به بسته پیشنهادی رسوب‌زدایی کالا ختم نشد. خانه صنعت، معدن و تجارت در ۳۱ فروردین امسال در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور رفع محدودیت‌ زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به‌ منظور حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را خواستار شد.

اسحاق جهانگیری با مهر تایید بر این درخواست در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مقرر کرد که اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

اما در نامه‌ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به چه مواردی اشاره شده است؟ در این نامه آمده است: کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد بیش از سایر کشورها نیاز به توسعه و بالا بردن ضریب خوداتکایی دارد و یکی از عوامل توسعه در هر کشور رونق تولید است.

از همین رو، صنعتگران و کارآفرینان ایرانی به‌عنوان سربازان اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تلاش مضاعفی برای ایجاد، ساخت یا توسعه واحدهای صنعتی در کشور کرده‌اند و در این وانفسای تحریم‌های بین‌المللی از موانع متعددی عبور کرده‌اند تا چراغ واحد تولیدی خود را روشن نگه دارند یا کارخانه‌ جدیدی ایجاد کنند تا بر اشتغال و تولید کشور بیفزایند.

طرح‌های زیادی در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۵ پس از بررسی توجیه اقتصادی به مرحله اجرا در آمده است و خرید ماشین‌آلات و انتقال تکنولوژی برای ساخت ایرانی آبادتر در دستورکار صنعتگران زیادی قرار گرفته است و طرح‌های زیادی هستند که طی قراردادی، ماشین‌آلات خط تولید خود را خریداری کرده‌اند و بخشی از آن نیز هم‌اکنون در حال حمل به داخل کشور و بخشی نیز در حال ساخت و آماده‌سازی برای حمل است.

اما بانک مرکزی پس از نوسانات ارزی و تغییر نرخ ارز در سال ۹۸ تلاش مضاعفی برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع پرداختی به صنعتگران تا نرخ مبادلاتی کرده است و عملا بخش عمده‌ای از صنعت کشور را به حالت انجماد درآورده است.

از سوی دیگر، خط تولیدی که با یک سرمایه معین توجیه اقتصادی پیدا کرده است، با افزایش دو برابری سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی خارج می‌شود و تولید‌کننده‌ای که خانه و دارایی خود را در رهن بانک قرار داده تا خط تولید جدیدی ایجاد کند، توانایی پرداخت ۱۰۰ درصدی اضافه پرداخت برای ترخیص کالا را نخواهد داشت و علاوه بر اینکه در پی این اقدامات بانک مرکزی، این مبلغ اخیر نیز دریافت نمی‌شود، بلکه باعث خواهد شد همان سرمایه اولیه پرداخت شده هم در گمرکات کشور اتلاف شود.

بنابراین نیاز است به جهت حمایت از کارآفرینان کشور و رونق تولید در سال جاری زمان رفع تعهد واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید با استفاده از ارز مرجع اقدام کرده‌اند، معادل آن چیزی باشد که در قرارداد ساخت ماشین‌آلات آمده است و مشمول هیچ‌گونه تغییر نرخ ارز یا محدودیت زمانی نشود، به نحوی که سرمایه‌گذار بتواند با طیب خاطر در اسرع وقت خط تولید خود را راه‌اندازی کند.

اما مکاتبه دوم میان معاون اول رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی انجام شده است. دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری بعد از دریافت نامه خانه صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه جاری ضمن تایید نامه‌ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، ماموریت‌هایی را برای عبدالناصر همتی تعیین کرده است.

در این نامه آمده است که «درخواست رفع محدودیت زمانی و عدم تغییر نرخ ارز و رفع تعهد واحدهای تولیدی واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید» مطلب مهم و درستی است. ماشین‌آلات خط تولید باید مستند به قرارداد معتبر ساخت با طرف خارجی باشد. در نتیجه با نظر مثبت بررسی و اقدامات لازم با هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.